مصر: لجنة برلمانية تطلق مبادرة لزيادة مخصصات الشرطة
اللجنة تسعى للضغط على الحكومة لزيادة مخصصات الشرطة(Getty)
أطلقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، مبادرة لزيادة موازنة وزارة الداخلية، الأربعاء، بدعوى توفير الإمكانات اللازمة لأداء مهامها في مواجهة قوى الإرهاب في الداخل، في ظل تنوع اختصاصات الوزارة، وحاجة أفراد الشرطة إلى التأهيل والتسليح، وزيادة المرتبات، بما يتناسب مع معدلات التضخم.
وقال رئيس اللجنة، أحمد السجيني، في اجتماعها، اليوم، إن المبادرة تهدف إلى الضغط على الحكومة للاستجابة لمطلبها بزيادة مخصصات الشرطة في الموازنة الجارية، على أن تعقد اللجنة جلسات استماع لاستعراض رؤية ممثلي إدارات الداخلية المحتكة بشكل مباشر مع مشكلات المواطنين، مثل المرور، والمرافق، والكهرباء.
وأشار السجيني إلى استعداد اللجنة لتحمل الكلفة السياسية لمبادرتها، بزعم أن انحيازها للشرطة جاء من منطلق أن كل جهود الدولة في تحسين أوضاع المواطنين "لا فائدة منها، دون أن تكون هناك أذرع شرطية، لمساعدة الجهات المدنية في تنفيذ القانون على أرض الواقع، كأن تكون هناك إدارات مرور تنسق وتتفاهم مع المحافظين لتطبيق القانون".
إلى ذلك، أرجأت اللجنة مناقشة مشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة، وأماكن انتظار السيارات، المقدم من النائب ممدوح مقلد، و60 عضواً آخرين، إلى منتصف أغسطس/ آب الجاري، لحين حضور ممثلي الوزارات المعنية، تمهيداً لفتح حوار مجتمعي بشأن نصوص القانون، بمشاركة كافة الأطراف المعنية.
واستجابت اللجنة لمقترح النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلين عن "السياس"، والسائقين، ومنظمي مواقف الأجرة، وغيرهم من المرتبطين بمنظومة المركبات والمواقف، للتعرف على المشاكل التي تواجههم، ومعوقات المنظومة، لتداركها في القانون الجديد، الذي لم يتطرق إلى أنواع المركبات التي ستشملها نصوصه، لتطبيق نظام واحد يسري على الجميع.
وشهد الاجتماع جدلاً واسعاً عن إمكانية تجاوز القانون، والاكتفاء بصدور قرار منظم لأوضاع المركبات من مجلس الوزراء، بعد قول نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد العزيز السيد، إن تنظيم المرفق يكون بقرار من رئيس الوزراء، طبقاً لنص المادة (171) من الدستور، وإذا كان مشروعاً فيصدر بقرار من المحافظ.
وأوضح السيد أن المادة نصت على إنشاء المواقف العامة، وتنظيمها بقرار من رئيس الوزراء، وليس بقانون، كونه لا يخرج عن إطار المحليات، علاوة على إغفال القانون للتنظيم الجنائي، وذلك رداً على رؤية بعض النواب بفصل نشاط المواقف عن المحليات، وضرورة توضيح اللجنة هدفها من المشروع، حتى لا يحدث تعارض بين الجهات المخاطبة في القانون.
من جهته، قال عضو اللجنة، النائب محمد الفيومي، إن نصوص القانون تخاطب الأجهزة المحلية، والهدف منها إدخال موارد جديدة للمحافظات بتنظيم رسوم مواقف مركبات نقل المواطنين، ليندرج المرفق تحت إطار المحليات، ويخضع لرقابة المجلس المحلي للمحافظة المختصة.
وقال سكرتير محافظة القاهرة، اللواء محمد الشيخ، إن صدور القانون هام لتنظيم مواقف سيارات الأجرة، مشيراً إلى تعامل الأجهزة المحلية مع "فئة في منتهى الصعوبة"، ضارباً مثالا بارتفاع أسعار المحروقات الأخير، والمشاجرات المستمرة بين الركاب والسائقين على قيمة الزيادة في الأجرة، إلى أن تمت السيطرة على الموقف.
وانتهت اللجنة، في ختام اجتماعها، إلى حذف كلمة "مرفق" من عنوان مشروع القانون، ليكون "مشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة، والسرفيس، وانتظار مركبات نقل المواطنين".
