العراق يستعين بالسعودية والكويت للحد من أزمة الكهرباء
نقص الكهرباء يفاقم معيشة العراقيين (Getty)
يواصل العراق مساعيه لحل أزمة الكهرباء التي كانت أحد أبرز أسباب الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في مدن الوسط والجنوب. وتستهدف الحكومة العراقية في تحركاتها الأخيرة إيجاد بدائل لكهرباء إيران التي قطعت إمداداتها عن البلاد.
وأعلن العراق عن تأهب وفد حكومي لزيارة السعودية من أجل التفاوض للحصول على الكهرباء، كما اتجه نحو الكويت التي استجابت بالفعل وتبرعت بـ17 مولداً كهربائياً متنقلا بطاقة إجمالية تبلغ 30 ميغاواط، فضلاً عن الحصول على وقود الغاز أويل (زيت الغاز) لتشغيل الوحدات التوليدية للكهرباء المتوقفة ودعم الوحدات العاملة.
ورغم هذه التحركات إلا أن الأزمة في العراق ما زالت تراوح مكانها، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع دول الجوار، لإمدادها بالكميات الكافية من الكهرباء.
اقــرأ أيضاً
في السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، مصعب المدرس، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "ما وصل إلى العراق من شحنات الكازويل الكويتية، لا تمثل سوى منحة مقدمة من أمير الكويت، وحتى الآن لم تصل هذه الشحنات كاملة، وربما في الأيام المقبلة ستصل، وهي ليست دائمة وإنما هي مساعدات وقتية"، مبيناً أن "اتصالاً حصل بين الجانبين، وتعهدت الكويت بتقديم عدة دفعات من هذه المنح".
وأضاف، أن "المولدات الكويتية التي وصلت إلى العراق، سيكون إنتاجها 30 ميغاواط، ونحن سنختار مناطق بعيدة عن خطوط النقل الكهربائية العراقية، التي لم نتمكن من صيانتها".
ولفت إلى أن "بغداد تأمل في أن يتوصل الوفد العراقي الفني المتواجد حالياً في السعودية، إلى صيغة تفاهم مشتركة بشأن توصيل الكهرباء، وهناك مؤشرات على تجهيز العراق بوقود الكازويل، ووحدات توليدية سريعة النصب، ترسو في موانئ البصرة. إذا نجح فريقنا الفني، سندخل المرحلة الثانية مع السعودية، وهي زيارة وفد سياسي عراقي من أجل تثبيت الاتفاق نهائيا".
وبحسب بيانات رسمية، يستورد العراق الكهرباء من إيران منذ نحو 10 سنوات، وبلغ إجمالي ما تم شراؤه من الكهرباء بأكثر من 6 مليارات دولار، وهو ما يكفي لبناء 12 محطة كهرباء تستطيع حل أزمة انقطاع الكهرباء بشكل دائم.
ووفقاً لأرقام وزارة الكهرباء العراقية، في أغسطس/ آب الماضي، فإن العراق ينتج 15 ألفًا و700 ميغاواط من الكهرباء، لكنه يحتاج إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات من دون انقطاع.
وبررت إيران، قطعها خطوط الكهرباء عن العراق، بأنه جاء لمنح الأولوية لسد احتياجات البلاد. وقال وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، إن "وقف توريد الكهرباء للعراق جاء وفقا للاتفاقية المبرمة، لمنح الأولوية لسد احتياجات البلاد"، موضحاً أن "كل عقد واتفاقية لتبادل الطاقة، يحوي أطراً والتزامات، منها أن الدولة المصدرة عندما تكون بحاجة شديدة، فإن عليها أولاً تلبية احتياجاتها الداخلية".
ولفت أردكانيان إلى أن "العراق بحاجة كبيرة للكهرباء، خاصة في فصل الصيف، والتي يتم توفير جزء منها عبر إيران من خلال خطوط نقل الطاقة".
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، لـ"العربي الجديد"، أن "أزمة الكهرباء التي حصلت في مناطق جنوب العراق، ما هي إلا نسبة صغيرة من قطع التيار، لكنها تسهم في إثارة أزمة"، موضحاً أن "الحكومة عملت على مسارين، الأول، هو الحصول على مادة الكازويل لتغطية احتياج البصرة، وهذا الأمر تمّ بعد مبادرة الجانب الكويتي.
أما الثاني، فلدى وزارة الكهرباء حلول لتوليد الطاقة، من خلال محطات متنقلة وصغيرة، لسد العجز الحاصل نتيجة توقف الخط مع إيران، التي كانت تجهز محافظة البصرة".
وأشار إلى أن "مجموع الطاقة المولِّدة لما جاء من الكويت، سيسد النقص الحاصل في الطاقة، في مدن الجنوب، وتحديداً البصرة".
من جانبه، أشار النائب السابق في البرلمان العراقي، رزاق الحيدري، إلى أن "الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً، خلال الأعوام السابقة، في تحقيق أي منجز على صعيد ملف الطاقة في البلاد".
وقال لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي لم يتحرك إلا حين احتج أهالي الجنوب بالتوجه إلى البصرة، ويحاول الآن ترضية الناس، من خلال إطلاق وعود لحل الأزمة بمليارات الدولارات، والتي كانت غير متوفرة حين كان البرلمان يطالب بضخها لقطاع الكهرباء".
وأكمل الحيدري، أن "ملف الكهرباء يحتاج إلى مجلس وزاري ولجنة عليا، بالتعاون مع كافة الوزارات المتخصصة. ولم تستطع الحكومات التي أعقبت الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003، مواجهة الأزمة، لأنها انشغلت بالمحاصصة والمصالح الشخصية".
بدوره، رأى الخبير في شؤون الطاقة، حمزة الجواهري، أن "المولدات الكويتية التي وصلت إلى العراق صغيرة جداً، وبالتالي فإن كل إنتاج المولدات لن يسهم إلا بجزء بسيط قد لا يتضح أثره في البصرة".
وأشار إلى أن "عدم وجود خطوط نقل كهربائية مع السعودية والكويت والأردن وتركيا، يحول دون استيراد الطاقة من هذه الدول، وإذا أراد العراق أن يزود نفسه بالكهرباء منها، فإن عليه العمل لفترة من أجل مدّ خطوط جديدة".
وتابع الجواهري، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، "في السابق كانت لدى العراق تجربة مع استئجار بواخر لتوليد الطاقة في المياه الإقليمية العراقية، عبر عقد مع شركة تركية، بوجود ثلاث بوارج ترسو في موانئ البصرة، لكن العقد تم إنهاؤه. والعراق يبحث الآن عمن يقدم العروض الجيدة له، لأنه بحاجة ملحّة للكهرباء، مع اشتداد وتيرة التظاهرات المطالبة بتوفير الخدمات".
ورغم هذه التحركات إلا أن الأزمة في العراق ما زالت تراوح مكانها، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع دول الجوار، لإمدادها بالكميات الكافية من الكهرباء.
وأضاف، أن "المولدات الكويتية التي وصلت إلى العراق، سيكون إنتاجها 30 ميغاواط، ونحن سنختار مناطق بعيدة عن خطوط النقل الكهربائية العراقية، التي لم نتمكن من صيانتها".
ولفت إلى أن "بغداد تأمل في أن يتوصل الوفد العراقي الفني المتواجد حالياً في السعودية، إلى صيغة تفاهم مشتركة بشأن توصيل الكهرباء، وهناك مؤشرات على تجهيز العراق بوقود الكازويل، ووحدات توليدية سريعة النصب، ترسو في موانئ البصرة. إذا نجح فريقنا الفني، سندخل المرحلة الثانية مع السعودية، وهي زيارة وفد سياسي عراقي من أجل تثبيت الاتفاق نهائيا".
وبحسب بيانات رسمية، يستورد العراق الكهرباء من إيران منذ نحو 10 سنوات، وبلغ إجمالي ما تم شراؤه من الكهرباء بأكثر من 6 مليارات دولار، وهو ما يكفي لبناء 12 محطة كهرباء تستطيع حل أزمة انقطاع الكهرباء بشكل دائم.
ووفقاً لأرقام وزارة الكهرباء العراقية، في أغسطس/ آب الماضي، فإن العراق ينتج 15 ألفًا و700 ميغاواط من الكهرباء، لكنه يحتاج إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات من دون انقطاع.
وبررت إيران، قطعها خطوط الكهرباء عن العراق، بأنه جاء لمنح الأولوية لسد احتياجات البلاد. وقال وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، إن "وقف توريد الكهرباء للعراق جاء وفقا للاتفاقية المبرمة، لمنح الأولوية لسد احتياجات البلاد"، موضحاً أن "كل عقد واتفاقية لتبادل الطاقة، يحوي أطراً والتزامات، منها أن الدولة المصدرة عندما تكون بحاجة شديدة، فإن عليها أولاً تلبية احتياجاتها الداخلية".
ولفت أردكانيان إلى أن "العراق بحاجة كبيرة للكهرباء، خاصة في فصل الصيف، والتي يتم توفير جزء منها عبر إيران من خلال خطوط نقل الطاقة".
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، لـ"العربي الجديد"، أن "أزمة الكهرباء التي حصلت في مناطق جنوب العراق، ما هي إلا نسبة صغيرة من قطع التيار، لكنها تسهم في إثارة أزمة"، موضحاً أن "الحكومة عملت على مسارين، الأول، هو الحصول على مادة الكازويل لتغطية احتياج البصرة، وهذا الأمر تمّ بعد مبادرة الجانب الكويتي.
أما الثاني، فلدى وزارة الكهرباء حلول لتوليد الطاقة، من خلال محطات متنقلة وصغيرة، لسد العجز الحاصل نتيجة توقف الخط مع إيران، التي كانت تجهز محافظة البصرة".
وأشار إلى أن "مجموع الطاقة المولِّدة لما جاء من الكويت، سيسد النقص الحاصل في الطاقة، في مدن الجنوب، وتحديداً البصرة".
من جانبه، أشار النائب السابق في البرلمان العراقي، رزاق الحيدري، إلى أن "الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً، خلال الأعوام السابقة، في تحقيق أي منجز على صعيد ملف الطاقة في البلاد".
وقال لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي لم يتحرك إلا حين احتج أهالي الجنوب بالتوجه إلى البصرة، ويحاول الآن ترضية الناس، من خلال إطلاق وعود لحل الأزمة بمليارات الدولارات، والتي كانت غير متوفرة حين كان البرلمان يطالب بضخها لقطاع الكهرباء".
وأكمل الحيدري، أن "ملف الكهرباء يحتاج إلى مجلس وزاري ولجنة عليا، بالتعاون مع كافة الوزارات المتخصصة. ولم تستطع الحكومات التي أعقبت الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003، مواجهة الأزمة، لأنها انشغلت بالمحاصصة والمصالح الشخصية".
بدوره، رأى الخبير في شؤون الطاقة، حمزة الجواهري، أن "المولدات الكويتية التي وصلت إلى العراق صغيرة جداً، وبالتالي فإن كل إنتاج المولدات لن يسهم إلا بجزء بسيط قد لا يتضح أثره في البصرة".
وأشار إلى أن "عدم وجود خطوط نقل كهربائية مع السعودية والكويت والأردن وتركيا، يحول دون استيراد الطاقة من هذه الدول، وإذا أراد العراق أن يزود نفسه بالكهرباء منها، فإن عليه العمل لفترة من أجل مدّ خطوط جديدة".
وتابع الجواهري، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، "في السابق كانت لدى العراق تجربة مع استئجار بواخر لتوليد الطاقة في المياه الإقليمية العراقية، عبر عقد مع شركة تركية، بوجود ثلاث بوارج ترسو في موانئ البصرة، لكن العقد تم إنهاؤه. والعراق يبحث الآن عمن يقدم العروض الجيدة له، لأنه بحاجة ملحّة للكهرباء، مع اشتداد وتيرة التظاهرات المطالبة بتوفير الخدمات".
