محافظ البنك المركزي التونسي: المؤشرات الاقتصادية مخيفة
مروان العباسي محافظ المركزي التونسي (تويتر)
قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، اليوم الخميس، إن رفع سعر الفائدة الرئيسي كان تخوفاً من خروج التضخم عن السيطرة، متوقعاً وصول متوسط التضخم السنوي إلى 7.2% في نهاية هذه السنة، لينخفض إلى ما بين 5 و6% في العام القادم 2019.
وأشار إلى أن البنك المركزي اختار قرار زيادة سعر الفائدة الرئيسي لمنع خروج التضخم عن السيطرة، وأن البنوك ستبدأ في تطبيق السعر الجديد بداية من يوم الاثنين القادم.
وأضاف العباسي، اليوم الخميس، في أول مؤتمر صحافي يعقده عقب توليه منصبه، أن مؤشرات تونس الاقتصادية "مخيفة" وتعكس عمق الأزمة في البلد، لافتاً إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 10% للمرة الأولى، مضيفاً أن البنك لا يمكنه الدفاع عن الدينار في ظل تراجع الاحتياطات الأجنبية إلى مستوى لا يكفي إلا لتغطية واردات أقل من 80 يوماً.
وأشار العباسي إلى أن البنك المركزي بصدد التنسيق مع الوزارات الاقتصادية من أجل اعتماد كل الآليات المتاحة لخفض نسبة التضخم، معتبرا أن تواصل ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية يهدد الاقتصاد التونسي والقدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب محافظ البنك المركزي التونسي، فإن خفض نسبة التضخم والتحكم في العجز التجاري سيساعدان على استقرار سعر الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، متوقعا تحسنا في مستوى مخزونات النقد الأجنبي بعد ارتفاع صادرات زيت الزيتون وتعافي القطاع السياحي.
وشدد المحافظ الجديد للبنك المركزي التونسي على أهمية التعويل على الصادرات بمختلف أنواعها لضمان استمرارية تدفق العملة، كما شدد على أهمية تنسيق المجهودات بين البنك المركزي والوزارات المكلفة بالاقتصاد من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية في أقصر الآجال.
وتطرق العباسي إلى العجز في ميزان المدفوعات، وقال: "العجز في ميزان المدفوعات الذي أصبح يفوق 10 بالمائة من الناتج المحلي، يعتبر اليوم إشكالا كبيرا".
من جانبها، اعتبرت ريم القلصي، مديرة استراتيجية السياسة النقدية في البنك المركزي التونسي، خلال المؤتمر الصحافي، اليوم الخميس، أن نسبة التضخم المسجلة لم تشهدها البلاد منذ حوالي عقدين.
وقالت القلصي إن نسبة التضخم سترتفع، "لأن قيمة الدينار متدهورة، كما أن الأسعار العالمية في الأسواق مرجحة للارتفاع، وتفاقم اختلال التوازنات المالية"، وتوقعت أن تبلغ نسبة أسعار المستهلك في السوق المحلية، خلال العام الجاري بأكمله، في حدود، 7.2 بالمائة.
وقال مراد عبد السلام، مدير الدراسات والتعاون الدولي في البنك المركزي التونسي، خلال المؤتمر، إن العجز ارتفع من 4.8% في العام 2010 بقيمة 1.23 مليار دولار، إلى 10.3% بقيمة 4.1 مليارات دولار في 2017.
وأضاف: "ذلك سيؤثر على تطور الدينار التونسي أمام الدولار واليورو، باعتبار أن ارتفاع العجز الجاري يفاقم تدهور قيمة الدينار".
ويعاني الدينار التونسي من تراجع حاد أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبي، وخسر خلال 2017 ما نسبته 9.5 بالمائة من قيمته المسجلة بنهاية 2016.
ورفعت تونس، بداية الأسبوع الجاري، سعر الفائدة إلى 5.75% من 5%، في محاولة لمواجهة التضخم الذي ارتفع من 6.9% في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 7.1% في فبراير/شباط، في مقابل 4.6% في الشهر ذاته من العام السابق.
وقال المركزي في بيان له، إنه تقرر رفع سعر الفائدة بسبب مخاطر فعلية تتمثل في استمرار التضخم في عام 2018، والذي بلغ 7.1% في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 4.6% في الشهر نفسه من عام 2017، و5.3% بحساب المعدل في سنة 2017.
وأضاف المركزي أنه في إطار حرصه على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وتوفير ظروف ملائمة لنمو اقتصادي سليم، بدأت بعض بوادره في الظهور منذ بداية سنة 2018، اتخذ إجراءات استباقية عبر التشديد في السياسة النقدية بالاعتماد على نسبة الفائدة بوصفها أداة مثلى لتوظيف أفضل للموارد المالية.
وارتفع مؤشر الاستهلاك في تونس 1.1% في يناير/كانون الثاني، في مقابل 0.4% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.ويضع العباسي خفض نسبة التضخم على رأس أولوياته، ووعد أمام البرلمان، بعد حصوله على الثقة في 12 فبراير/شباط الماضي، بإيجاد الحلول لمراجعة تصنيفات تونس الأخيرة على اللوائح السوداء.
