المغاربة متشائمون من البطالة والغلاء
ضعف القدرة الشرائية للمواطنين (Getty)
لا تسعف المؤشرات الرسمية حول معنويات الأسر المغربية، حكومة سعد الدين العثماني، التي تواجه ضغوطا شديدة من أجل حماية القدرة الشرائية والزيادة في الأجور التي لم تتحرك منذ 8 أعوام.
وتبدي الأسر تشاؤما كبيرا حول تحسن قدرتها الشرائية في المستقبل القريب، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، كما لا تتوقع حدوث انفراجة في سوق الشغل.
وتشير بيانات رسمية حديثة، إلى أن 74.7% من الأسر، تتوقع اتساع دائرة البطالة في الـ12 شهرا المقبلة، بينما يترقب 13% انخفاضها، خلال تلك الفترة.
ويؤكد تشاؤم الأسر حول سوق الشغل في المغرب، ما انتهت إليه المندوبية السامية للتخطيط، التي تتوقع أن ترتفع البطالة من 10.2 إلى 10.4% في العام الحالي، في ظل نمو اقتصادي ينتظر أن يتراجع من 4.1 % إلى 3.1%.
وعند سؤال الأسر المغربية، حول وضعها المالي، في بحث الظرفية لدى الأسر، الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط، تجيب 65.1% منها أن إيراداتها، تتيح لها تغطية مصاريفها، هذا في الوقت الذي تضطر 29.5% من الأسر إلى الاقتراض من أجل مواجهة مصاريفها.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تحسين القدرة الشرائية للأسر، يمر عبر الزيادة في الأجور، مع التخفيف من الضغط الجبائي الذي يصيب الاستهلاك عبر الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية للاستهلاك.
ويرى الخراطي أن الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، يقتضي، التصدي للوسطاء الذين يسعون للربح على حساب المستهلك، حيث يساهمون بشكل كبير في الزيادة في أسعار السلع والخدمات.
تأتي هذه النتائج في سياق متسم بتعبير المستهلكين عن ضيقهم من ارتفاع الأسعار وتضرر قدرتهم الشرائية، وهو ما كشفت عنه حملة المقاطعة التي استهدفت منتجات 3 شركات رائدة في السوق.
وتضاف المطالب ذات بالأسعار والقدرة الشرائية، إلى تلك ذات الصلة بالأجور، التي تطالب بها الاتحادات العمالية، التي ترى أنها لم ترتفع منذ أكثر من 8 أعوام.
ويعاني الأجراء من ضعف الأجور، هذا ما تجلى من بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يشترك فيه 3.3 ملايين عامل، 39% منهم تقل أجورهم المصرح بها عن 270 دولار في الشهر.
كما تقلّصت قدرة المواطنين على الادخار، إذ لاحظ المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أخيرا، أن هناك تراجعا في ادخار الأسر المغربية، الذي يوازيه تشدد المصارف في منح القروض بسبب ارتفاع حصة الديون المتعثرة.
ويؤكد تشاؤم الأسر حول سوق الشغل في المغرب، ما انتهت إليه المندوبية السامية للتخطيط، التي تتوقع أن ترتفع البطالة من 10.2 إلى 10.4% في العام الحالي، في ظل نمو اقتصادي ينتظر أن يتراجع من 4.1 % إلى 3.1%.
وعند سؤال الأسر المغربية، حول وضعها المالي، في بحث الظرفية لدى الأسر، الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط، تجيب 65.1% منها أن إيراداتها، تتيح لها تغطية مصاريفها، هذا في الوقت الذي تضطر 29.5% من الأسر إلى الاقتراض من أجل مواجهة مصاريفها.
ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تحسين القدرة الشرائية للأسر، يمر عبر الزيادة في الأجور، مع التخفيف من الضغط الجبائي الذي يصيب الاستهلاك عبر الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية للاستهلاك.
ويرى الخراطي أن الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، يقتضي، التصدي للوسطاء الذين يسعون للربح على حساب المستهلك، حيث يساهمون بشكل كبير في الزيادة في أسعار السلع والخدمات.
تأتي هذه النتائج في سياق متسم بتعبير المستهلكين عن ضيقهم من ارتفاع الأسعار وتضرر قدرتهم الشرائية، وهو ما كشفت عنه حملة المقاطعة التي استهدفت منتجات 3 شركات رائدة في السوق.
وتضاف المطالب ذات بالأسعار والقدرة الشرائية، إلى تلك ذات الصلة بالأجور، التي تطالب بها الاتحادات العمالية، التي ترى أنها لم ترتفع منذ أكثر من 8 أعوام.
ويعاني الأجراء من ضعف الأجور، هذا ما تجلى من بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يشترك فيه 3.3 ملايين عامل، 39% منهم تقل أجورهم المصرح بها عن 270 دولار في الشهر.
كما تقلّصت قدرة المواطنين على الادخار، إذ لاحظ المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أخيرا، أن هناك تراجعا في ادخار الأسر المغربية، الذي يوازيه تشدد المصارف في منح القروض بسبب ارتفاع حصة الديون المتعثرة.
