زيادة الاستثمارات في تونس لم تنعكس انخفاضاً بالبطالة
تحرك في تونس للمطالبة بالتوظيف (Getty)
لم تحرّك زيادة الاستثمارات الخارجية بنسبة 17 بالمائة وتحسن النمو في تونس، نسبة البطالة التي استقرت عند 15.5 في المائة خلال الربع الأخير من 2018 مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وفق نتائج مسح كشف عنها معهد الإحصاء الحكومي الجمعة.
وشرحت بيانات المسح أن عدد العاطلين من العمل وصل إلى 644.9 ألفاً من مجموع السكان النشطين، في مقابل 4.1 ملايين منخرط في سوق العمل يتوزعون ما بين 2.9 مليون من الذكور، و1.2 مليون من الإناث.
في حين تراجع عدد المعطلين من العمل من حاملي الشهادات الجامعية العليا ليصل إلى 261 ألفاً في الربع الرابع من 2018 مقابل 269 ألفاً في الربع الثالث، لتتراجع نسبة البطالة في هذه الفئة إلى 28.8 في المائة مقابل 29,7 في المائة بالربع الثالث.
وعلّق الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني في حديث مع "العربي الجديد" قائلاً إن تونس تحتاج إلى أربع نقاط من النمو على الأقل لخفض نسبة البطالة إلى 12 في المائة.
اقــرأ أيضاً
وشرح أن آليات التشغيل الكثيرة التي اعتمدتها الدولة منذ الثورة لم تؤت ثمارها بسبب توقف محركات خلق الثروة، داعياً إلى الاعتناء بالقطاعات ذات القدرة التشغيلية العالية، على غرار الخدمات والزراعة.
وقال الزمني إن التركيز الحكومي طوال عقود من الزمن كان على قطاعي الصناعة والسياحة معتبراً أن هذه القطاعات استنفدت قدراتها التشغيلية وتحتاج إلى ضخ دماء جديدة مثلما حصل في قطاع النسيج.
وأكد أن المراهنة يجب أن تكون على القطاع الزراعي عبر تكوين شركات إنتاج تستوعب الطاقات الشبابية في اختصاصات مختلفة.
ولفت إلى أن كل تأخير في دفع القطاع الزراعي هو فرص عمل مهدرة، معتبراً أن هذا القطاع بالإضافة إلى إمكاناته المحلية قادر على جذب الاستثمار الخارجي.
اقــرأ أيضاً
وقال الزمني إن توجيه الاستثمارات الخارجية نحو قطاعات جديدة هو فرص مضاعفة تكسبها تونس لاستيعاب العاطلين من العمل وجلب العملة الأجنبية وتحسين الصادرات.
ولا تزال تقارير المؤسسات الدولية تحث الحكومة التونسية على العمل على تحسين نسب النمو وتقليص نسب البطالة لتهدئة المناخات الاجتماعية في البلاد.
وتمكّن كل نقطة نمو إضافية من خلق ما بين 15 ألفاً و17 ألف فرصة عمل، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى أن نسبة النمو العامة للعام الماضي لن تتجاوز 2,6 في المائة مع توقعات بارتفاع هذا النسبة إلى 3 في المائة في 2019.
وقالت بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مؤخراً إن الاستثمارات الخارجية التي تدفقت على تونس خلال عام 2018 ارتفعت 27.5 في المائة عن 2017 إلى 2.866 مليار دينار، وهي أعلى حصيلة تحققها البلاد منذ سنة 2014.
اقــرأ أيضاً
وتنتظر تونس العام الحالي استثمارات خارجية بنحو مليار دولار، وسط آمال بمردود أكثر إيجابية على مناخ الأعمال.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن تخصيص 10 آلاف هكتار من أراضي الدولة الزراعية لفائدة شبان معطلين من العمل من حاملي الشهادات الجامعية، مؤكداً على أن مقاسم زراعية ستقدم إلى هؤلاء لمساعدتهم على خلق مشاريعهم الخاصة والمساهمة بدورهم في خلق مواطن تشغيل.
في حين تراجع عدد المعطلين من العمل من حاملي الشهادات الجامعية العليا ليصل إلى 261 ألفاً في الربع الرابع من 2018 مقابل 269 ألفاً في الربع الثالث، لتتراجع نسبة البطالة في هذه الفئة إلى 28.8 في المائة مقابل 29,7 في المائة بالربع الثالث.
وعلّق الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني في حديث مع "العربي الجديد" قائلاً إن تونس تحتاج إلى أربع نقاط من النمو على الأقل لخفض نسبة البطالة إلى 12 في المائة.
وقال الزمني إن التركيز الحكومي طوال عقود من الزمن كان على قطاعي الصناعة والسياحة معتبراً أن هذه القطاعات استنفدت قدراتها التشغيلية وتحتاج إلى ضخ دماء جديدة مثلما حصل في قطاع النسيج.
وأكد أن المراهنة يجب أن تكون على القطاع الزراعي عبر تكوين شركات إنتاج تستوعب الطاقات الشبابية في اختصاصات مختلفة.
ولفت إلى أن كل تأخير في دفع القطاع الزراعي هو فرص عمل مهدرة، معتبراً أن هذا القطاع بالإضافة إلى إمكاناته المحلية قادر على جذب الاستثمار الخارجي.
ولا تزال تقارير المؤسسات الدولية تحث الحكومة التونسية على العمل على تحسين نسب النمو وتقليص نسب البطالة لتهدئة المناخات الاجتماعية في البلاد.
وتمكّن كل نقطة نمو إضافية من خلق ما بين 15 ألفاً و17 ألف فرصة عمل، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى أن نسبة النمو العامة للعام الماضي لن تتجاوز 2,6 في المائة مع توقعات بارتفاع هذا النسبة إلى 3 في المائة في 2019.
وقالت بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مؤخراً إن الاستثمارات الخارجية التي تدفقت على تونس خلال عام 2018 ارتفعت 27.5 في المائة عن 2017 إلى 2.866 مليار دينار، وهي أعلى حصيلة تحققها البلاد منذ سنة 2014.
وتنتظر تونس العام الحالي استثمارات خارجية بنحو مليار دولار، وسط آمال بمردود أكثر إيجابية على مناخ الأعمال.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن تخصيص 10 آلاف هكتار من أراضي الدولة الزراعية لفائدة شبان معطلين من العمل من حاملي الشهادات الجامعية، مؤكداً على أن مقاسم زراعية ستقدم إلى هؤلاء لمساعدتهم على خلق مشاريعهم الخاصة والمساهمة بدورهم في خلق مواطن تشغيل.
