الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم

ويستلزم مشروع القانون موافقة مجلس النواب عليه، ثم إقراره من الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية لبدء تفعيله.

والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 بالمائة من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.

والتخصيم هو نشاط تقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة، مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

وأضافت نصر، في بيان صحافي، أن مشروع القانون الذي يتكون من 85 مادة يعمل على تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها إلى شرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا.

وكان شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، قال لرويترز، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن أهم ما يميز القانون هو‭‭ ‬‬استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر، وأن يكون هناك تأجير تمويلي للأغراض الاستهلاكية، بجانب التركيز على التأجير التشغيلي.

وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.