المالية الفلسطينية: مباحثات مع إسرائيل لتحويل 139 مليون دولار
وقال بشارة في لقاء مع صحافيين، عبر الإنترنت إن "هناك مؤشرات إيجابية، وفي حال لم يوافق الإسرائيليون نتوقع ألا تزيد إيرادات المقاصة بسبب تراجع الاستيراد والاستهلاك عن 250 مليون شيقل، وسنكون مضطرين لتدبر أمورنا بما يردنا من إيرادات".
من جانب آخر، قال بشارة: "نتوقع انخفاضا في الإيرادات المحلية بمقدار الثلثين، كما نتوقع انخفاضا حادا في إيرادات المقاصة، وبالمجمل نتوقع انخفاضا في كامل الإيرادات قد يصل إلى 60-70%"".
وأكد بشارة أن الحكومة ستبذل كل جهدها للحفاظ على صرف رواتب موظفيها كاملة وفقا لما يتوفر من إمكانيات، فيما أكد أن "ما نتوقعه حاليا من إيرادات: حوالي 100 مليون شيقل شهريا فقط جباية محلية، و500 مليون شيقل من المقاصة في حال تم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص مع الجانب الاسرائيلي، وحوالى 200 مليون شيقل من دعم خارجي للموازنة، إضافة إلى حوالى 200 مليون شيقل هي قرض شهري من البنوك على مدى الأشهر الستة المقبلة".
وتحدث بشارة عن الأولويات الرئيسية في الإنفاق بموجب موازنة الطوارئ، وهي: القطاع الصحي بموازنة 120 مليون دولار، والأولوية الثانية "بناء شبكة أمان للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود"، والأولوية الثالثة "ضخ سيولة لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص حسب الإمكانات المتاحة، وتجنب أية تراكمات في هذه المستحقات، وأكد بشارة أن "إدارة الأزمة ماليا تحتاج الى تقشف في جميع بنود الإنفاق".
وقال بشارة إن "دخلنا في هذه الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ولم تمض أشهر قليلة على خروجنا من أزمة احتجاز عائدات المقاصة معظم أشهر السنة الماضية، وكنا أعددنا موازنة عادية تعكس الأهداف التنموية للحكومة، خصصنا فيها حوالي 660 مليون دولار للمشاريع التطويرية".
وأشار إلى أن العجز المتوقع وفقا للموازنة العادية كان حوالي 850 مليون دولار، وسط تفاؤل بتغطيته بارتفاع الإيرادات بنسبة 9% نتيجة تحسن الاقتصاد، وإصلاحات جوهرية على رأسها معالجة الملفات العالقة مع إسرائيل وحجمها يصل حوالي 4 مليارات شيقل، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية أفقيا وتقليصها عموديا، ومعالجة ملف صافي الإقراض (المبالغ التي تقتطعها إسرائيل من أموال المقاصة لتسديد أثمان الخدمات، وخصوصا الكهرباء المستحقة على شركات التوزيع والهيئات المحلية).
وتوقع وزير المالية الفلسطيني استمرار الأزمة لأشهر، وفقا للمؤشرات العالمية حول الوباء، ما سيترك أثرا سلبيا بالغا على الاقتصاد، علاوة على توقع المزيد من التراجع في الاستثمار والاستهلاك والتحويلات من الخارج، وتوقف تام لقطاع السياحة، وكذلك انكماش شهري في الاقتصاد بنسبة 1.5%، وهي قريبة من نتائج دراسة للجهاز المركزي للإحصاء بانكماش تراكمي هذا العام بنسبة 14%..
وقال بشارة: "لا أحد يستطيع التكهن إلى أين تسير الأمور، هناك انخفاض عمودي في كل مستويات الاقتصاد في العالم، وما يتحصل من إيرادات يجري صرفه وفق أولويات عادلة تحدد شهريا من قبل مجلس الوزراء".
