عجز الميزان التجاري المغربي يقفز إلى 21 مليار دولار

قفز عجز الميزان التجاري المغربي إلى 21.3 مليار دولار في العام الماضي، رغم ارتفاع صادرات السيارات والفوسفات، التي لم تخفف من الزيادة القياسية التي شهدتها فاتورة الطاقة ومواد التجهيز والاستهلاك.

وتفيد بيانات مكتب الصرف، التي نشرت اليوم الثلاثاء، أن عجز الميزان التجاري، زاد في العام الماضي بـ 1.58 مليار دولار، مقارنة بالمستوى الذي بلغه في عام 2017.

وارتفعت واردات المملكة في العام الماضي بـ 4.24 مليارات دولار، لتستقر في حدود 50 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بـ 2.6 مليار دولار، لتصل إلى 28.6 مليار دولار.

ويفسر المستوى الذي بلغته الواردات بفاتورة الطاقة، التي وصلت إلى 8,6 مليارات دولار، أي بزيادة بنسب 1.33 مليار دولار، ما يمثل 31.5 في المائة من مجمل الزيادة التي طرأت على مشتريات المغرب من الخارج.

ويعزى مستوى مشتريات المغرب من الخارج، كذلك، إلى واردات التجهيزات التي وصلت إلى 12.5 مليار دولار، بزيادة بنسبة 9.4 في المائة، ومنتجات الاستهلاك المنتهية الصنع مثل قطع غيار السيارات، التي قفزت إلى 11.2 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 7.4 في المائة.

ويأتي ارتفاع الصادرات في العام الماضي، بفعل صادرات قطاع السيارات، التي وصلت إلى 6.8 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 10.7 في المائة، ومبيعات الفوسفات ومشتقاته، التي وصلت إلى 5.4 مليارات دولار، بارتفاع بنسبة 17 في المائة.

وبلغت مبيعات المنتجات الزراعية والصناعة الغذائية 6 مليارات دولار، مرتفعة بنسب 6.8 في المائة، وصادرات النسيج والألبسة والمنتجات الجلدية، التي استقرت في حدود 4.03 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 4.2 في المائة.

واستفاد المغرب من عدم تأثير تليين سعر صرف الدرهم، الذي لم يتراجع كثيراً في علاقته بالدولار واليورو، على الاقتصاد، ما يدفع، عبد اللطيف معزز، رئيس تحالف الاقتصاديين الاستقلاليين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى اعتبار أن العام الحالي، سيكون اختباراً لقوة الدرهم في حال توسيع نطاق التعويم، علماً أن واردات المملكة تمثل حوالي ضعف صادراتها.

وتذهب المندوبية السامية للتخطيط إلى أن النمو الاقتصادي، تأثر في العام الماضي، بالمساهمة السالبة لصافي الطلب الخارجي الموجه للمغرب بنقطة واحدة، عوض مساهمة موجبة بنصف نقطة في عام 2017.

وتعتبر المندوبية السامية في تقرير استشرافي لأداء الاقتصاد في العام الحالي، أن صافي الطلب الخارجي، ستكون له مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي في العام الحالي بـ 0.8 في المائة، مقابل 1 في المائة في العام الماضي.

ويتصور أن الطلب الداخلي سيواصل مساهمته دعم النمو، قياساً بالطلب الخارجي، هكذا سيستقر النمو الاقتصادي في حدود 2.9 في المائة في العام الحالي، مقابل 3 في المائة في العام الماضي، و4.1 في المائة في 2017.

وتدعو المندوبية السامية للتخطيط، إلى توفير عرض تصديري، لا يستند فقط على الصناعات الحديثة مثل السيارات والطيران والنسيج والمنتجات الغذائية، حيث أحصت حوالي 3500 منتج، يمكن أن تتيح للمغرب فرصاً لتلبية حاجيات السوق المحلية وفتح أسواق خارجية.

ويشدد المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، على ضرورة توجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية، التي تحتوي على قيمة مضافة عالية وامتياز تنافسي كبير، بما يتيح المساهمة في التصدير.

ودأب فاعلون اقتصاديون على المطالبة بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي انخرط فيها المغرب، والتي تجاوز عددها الخمسين، حيث يرون أنه يجب مراعاة مصالح المغرب والتركيز  على المناطق التي تتوفر فيها صادرات المملكة على امتياز تنافسي.

وتشتكي قطاعات من إغراق السوق بمنتجات تضر وضعها في السوق المحلي. هذا ما تؤكده الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، التي تعتبر أن أطرافاً أجنبية في اتفاقيات التبادل الحر لم تكن ذات نوايا حسنة، حيث أخلت بالتزاماتها.