الحرب التجارية تكبح نمو الاقتصاد العالمي
الأسواق الناشئة ستتأثر بالحرب التجارية وارتفاع الدولار(Getty)
تشير أحدث التوقعات إلى أن نمو الاقتصاد العالمي بدأ في التراجع من الذروة التي وصل إليها، فمتوسط معدل النمو العالمي للعام الجاري 2018 الذي ارتفع باطراد من 3.3% في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 3.8% في يونيو/حزيران الماضي، قد تراجع الآن قليلا إلى 3.7%، كما أن التوقعات لعام 2019 آخذة في الانخفاض، حيث تراجعت إلى 3.6% بعد الوصول إلى 3.7% في أوائل يونيو الماضي.
وأشار تحليل لبنك قطر الوطني (QNB) صدر اليوم السبت وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أنه باستشراف المستقبل، توجد ثلاثة عوامل رئيسية تدعم التوقعات باستمرار عملية تحول الزخم الجارية في الاقتصاد العالمي حاليا، وهي عمليات التشديد المستمرة للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومحدودية الفرص المتاحة لتدابير السياسة النقدية في أوروبا واليابان، وتصاعد تهديدات ومخاطر الحرب التجارية العالمية، وكلها تؤدي إلى المزيد من خفض توقعات النمو العالمي.
وبحسب التحليل، فإن النمو العالمي يتراجع الآن حتى مع وجود بوادر تسارع أكبر في الاقتصاد الأميركي، حيث ارتفعت التوقعات الإجمالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2018 لتصل إلى 2.9%، كما أن تقديرات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2019 ثابتة أيضا، حيث لا تزال تبلغ في المتوسط 2.5%، وهي تعدّ نسبة عالية.
ولفت التحليل إلى أنه مع نفي أن تكون الولايات المتحدة هي سبب تباطؤ النمو العالمي، تشير التوقعات إلى أماكن أخرى مرشحة لانخفاضات مفاجئة، وتحديدا، من المتوقع أن تكون منطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تباطؤ النمو العالمي.
وانخفضت التوقعات لنمو منطقة اليورو في العام الجاري 2018 من 2.4% في إبريل/نيسان الماضي إلى 2.2%، وتراجعت تقديرات 2019 أيضا إلى 1.9% من ذروتها الأخيرة عند 2%، وشهدت اليابان تحولا أكبر في الزخم مع توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 إلى 1.1% من 1.4% في إبريل.
وأوضح التحليل أن عدم اتساق معدلات النمو العالمي كان هو الدافع الرئيسي وراء انتعاش الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة، وأدت صلابة النمو في الولايات المتحدة إلى ترسيخ التوقعات بشأن مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي للرفع التدريجي لأسعار الفائدة رغم تراجع آفاق تشديد السياسة النقدية في أوروبا واليابان مع تباطؤ اقتصادات هذه المناطق.
ولفت التحليل إلى أن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي أدى إلى إثارة الدافع الرئيسي الآخر لتباطؤ النمو العالمي، وهو تراجع الأسواق الناشئة، ففي الواقع، يعمل ارتفاع الدولار الأميركي بمثابة محفز لتشديد السياسة النقدية في العديد من اقتصادات العالم، حيث يحفز هروب رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة ويجبر العديد من الاقتصادات الناشئة على تشديد السياسة النقدية من أجل الحد من هروب رؤوس الأموال واستقرار العملة.
وأشار تحليل لبنك قطر الوطني (QNB) صدر اليوم السبت وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أنه باستشراف المستقبل، توجد ثلاثة عوامل رئيسية تدعم التوقعات باستمرار عملية تحول الزخم الجارية في الاقتصاد العالمي حاليا، وهي عمليات التشديد المستمرة للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومحدودية الفرص المتاحة لتدابير السياسة النقدية في أوروبا واليابان، وتصاعد تهديدات ومخاطر الحرب التجارية العالمية، وكلها تؤدي إلى المزيد من خفض توقعات النمو العالمي.
وبحسب التحليل، فإن النمو العالمي يتراجع الآن حتى مع وجود بوادر تسارع أكبر في الاقتصاد الأميركي، حيث ارتفعت التوقعات الإجمالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2018 لتصل إلى 2.9%، كما أن تقديرات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2019 ثابتة أيضا، حيث لا تزال تبلغ في المتوسط 2.5%، وهي تعدّ نسبة عالية.
ولفت التحليل إلى أنه مع نفي أن تكون الولايات المتحدة هي سبب تباطؤ النمو العالمي، تشير التوقعات إلى أماكن أخرى مرشحة لانخفاضات مفاجئة، وتحديدا، من المتوقع أن تكون منطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تباطؤ النمو العالمي.
وانخفضت التوقعات لنمو منطقة اليورو في العام الجاري 2018 من 2.4% في إبريل/نيسان الماضي إلى 2.2%، وتراجعت تقديرات 2019 أيضا إلى 1.9% من ذروتها الأخيرة عند 2%، وشهدت اليابان تحولا أكبر في الزخم مع توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 إلى 1.1% من 1.4% في إبريل.
وأوضح التحليل أن عدم اتساق معدلات النمو العالمي كان هو الدافع الرئيسي وراء انتعاش الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة، وأدت صلابة النمو في الولايات المتحدة إلى ترسيخ التوقعات بشأن مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي للرفع التدريجي لأسعار الفائدة رغم تراجع آفاق تشديد السياسة النقدية في أوروبا واليابان مع تباطؤ اقتصادات هذه المناطق.
ولفت التحليل إلى أن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي أدى إلى إثارة الدافع الرئيسي الآخر لتباطؤ النمو العالمي، وهو تراجع الأسواق الناشئة، ففي الواقع، يعمل ارتفاع الدولار الأميركي بمثابة محفز لتشديد السياسة النقدية في العديد من اقتصادات العالم، حيث يحفز هروب رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة ويجبر العديد من الاقتصادات الناشئة على تشديد السياسة النقدية من أجل الحد من هروب رؤوس الأموال واستقرار العملة.
وبين التحليل أنه مع اكتساب مؤشر الدولار الأميركي المرجح بالتجارة الواسع النطاق حوالي 5% منذ نهاية مارس/أذار، فليس من المستغرب أن تنخفض آفاق النمو في الاقتصادات الناشئة، فقد تراجع إجماع التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الأسواق الناشئة في 2018 من 5% إلى 4.9% خلال الشهر الماضي، كما بدأت التوقعات لعام 2019 في الانخفاض أيضا بمقدار 10 نقاط أساس إلى 5%.
ووفقا للتحليل، فإن التوقعات بشأن نمو الأسواق الناشئة تتجه نحو التراجع على الرغم من أن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي لأكبر سوق ناشئة، أي الصين، ظلت ثابتة حتى الآن عند 6.5% لعام 2018 و6.3% في 2019.
