العراقي حائر بين أرقام التضخم الحكومية وارتفاعات الأسعار الصادمة

وتتضارب نسب التضخم المعلن عنها في العراق بين ما يعلنه الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي، وما يلمسه المواطن العادي على أرض الواقع.

وأضاف الونداوي أن "التقرير المتعلق بالمسح أنجزه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عبر جمع بيانات ميدانية من الأسواق عن أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلك". 

وتشهد السوق العراقية تذبذباً واضحاً في أسعار السلع والبضائع في السنوات الأخيرة وخاصة بعد منتصف عام 2015 حين ضربت البلاد أزمة اقتصادية خانقة ما زالت تأثيراتها مستمرة بسبب نفقات الحرب.

واعتبر خبراء أن معدل التضخم السنوي سيشهد تحركاً جديداً بعد القرارات الأخيرة التي شرعها البرلمان العراقي والتي تقضي بفرض ضرائب ورسوم على الخدمات والسلع المختلفة المقدمة للعراقيين، فضلاً عن عدم قدرة الحكومة على ضبط سعر صرف الدولار.

وقال الخبير الاقتصادي سامر الحسني لـ"العربي الجديد" إن "السياسة المالية والاقتصادية في العراق مترهلة بشكل واضح وتؤثر على مختلف القطاعات وأبرزها الصحة والاتصالات والنقل والتعليم وغيرها، وهناك ارتفاع واضح في أسعار البضائع والسلع وتذبذب في السوق".

وأضاف الحسني أن "الأزمة الاقتصادية في العراق ما زالت مستمرة فهناك مليارات الدولارات المنهوبة من ميزانية الدولة لا أحد يعرف أين ذهبت وهناك حرب دائرة في عدد من المدن العراقية تنفق عليها الدولة المليارات فضلاً عن عمليات الفساد المالي والإداري التي نخرت دوائر ومؤسسات الدولة".

ويرى الخبير الاستراتيجي عبد المجيد القريشي أن "الضرائب الجديدة على الخدمات المختلفة في العراق بلا شك سترفع من أسعار السلع والبضائع خلال الأشهر القليلة القادمة وهذا يعني تذبذب مؤشر التضخم السنوي لعدم وجود سياسة مالية واقتصادية واضحة في العراق".

ويقول متخصصون إن العراق يعاني من ركود اقتصادي بعد انخفاض أسعار النفط في العام الماضي، لاسيما أن الحكومة تعتمد على النفط في إيراداتها بنسبة قد تصل إلى 97 % نتيجة توقف كثير من القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية في ظل الحرب.