مصر: تشديد الرقابة على تأجير السيارات وتتبع مركبات النقل
سيارة دفع رُباعي في الصحراء الغربية (Getty)
حملت تعديلات على قانون المرور في مصر، اليوم الإثنين، تضييقاً كبيراً على استئجار السيارات واقتناء مركبات الدفع الرباعي والشاحنات والدراجات النارية الأمر الذي يتوقع أن يؤثر سلباً على سوق هذه المركبات مع إقرار التعديلات وتطبيقها.
وبررت الحكومة التعديلات بمواجهة العمليات الإرهابية، وهي تنص على إلزام أصحاب السيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات أربعة عشر راكباً فأكثر، ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عقوبة من يخالف ذلك.
كما تضمنت التعديلات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق على الإيجار، خلال 12 ساعة من هذا الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.
ووافقت اللجنة التشريعية في المجلس علي مشروع القانون.
وقال مدير إحدى شركات تأجير السيارات ان تطبيق آلية تتبع الشاحنات وحافلات نقل الركاب أمر جيد لكن الإجراءات المتعلقة بتأجير السيارات من شأنها التضييق كثيراً على عشرات آلاف الأشخاص الذين يعملون على تأجير سياراتهم لتوفير إيرادات تعينهم على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة في الفترة الأخيرة.
