مصر توقف مشروعات تحلية مياه البحر لارتفاع التكلفة
مصر توقف مشروعات تحلية مياه البحر لارتفاع التكلفة
تواجه مصر مصاعب مالية دفعتها إلى وقف مشاريع(Getty)
أوقفت الحكومة المصرية تنفيذ العديد من المشروعات بسبب ارتفاع التكلفة وعدم وجود موارد مالية كافية.
وقال مسؤول حكومي بارز لـ"العربي الجديد" إنه تقرر وقف إجراءات طرح المناقصات العالمية لمشروعات المدينة التكنولوجية بالمعادي، ومحطات تحلية مياه البحر بشرم الشيخ والغردقة من قبل الوزارات المعنية، ولن يتم طرحها على المستثمرين في الوقت الحالي.
وتعد مشروعات تحلية مياه البحر مهمة لمصر خلال هذه الفترة التي تعاني فيها من شح مائي، في ظل إصرار إثيوبيا على مواصلة بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل الأمر الذي سيؤثر سلباً على حصة مصر من المياه والبالغة نحو 54 مليون متر مكعب سنوياً، حسب التقارير الرسمية.
وكانت اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص بمجلس الوزراء قد وافقت قبل عامين على طرح مشروع المرحلة الثانية من المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ومشاريع السجل التجاري والعقاري والمدارس والاتوبيس النهري.
وأرجع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، وقف المشروعات إلى تحرير سعر الصرف والارتفاع الكبير في الدولار مقابل الجنيه المصري، ما تسبب في إعادة الدراسات الاستثمارية لعدد من المشروعات لتعديل التكلفة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة تلك المشروعات بصورة كبيرة، مؤكدا أنه سيتم استبدال تلك المشروعات بأخرى.
وأشار إلى أن مضاعفة التكلفة الاستثمارية للمشروعات المطروحة أوجبت منح فرصة للمستثمرين لإعادة دراسات الجدوى الخاصة بهم، والمفاوضات مع البنوك المقرضة وغيرها من الإجراءات.
وأكد المسؤول أن الحكومة تسعى لاستئناف طرح مشروعات استثمارية خدمية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المالي المقبل.
وتابع أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص تتواصل مع بعض الجهات الدولية، خاصة البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بغرض تمويل الدراسات الاستثمارية لبعض المشروعات الجديدة أو إعادة الدراسات لعدد من المشروعات التي تقادمت، وتم إعداد دراسات لها قبل سنوات، ولم تتمكن الحكومة من طرحها على المستثمرين.
وقال المسؤول: سنعيد خريطة تلك المشروعات بحيث تتركز على خدمة الأغراض الصناعية والتعليم والصحة.
وحسب تقارير رسمية، تضاعفت تكلفة المدارس بعد تعويم العملة المحلية من مليوني جنيه للمدرسة الواحدة إلى 4 ملايين جنيه (الدولار = 17.8 جنيها).
وأكد المسؤول على استمرار جاذبية تلك المشروعات للمستثمرين خاصة القطاعات الصناعية، موضحاً أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للبنية الأساسية.
وتوقع المسؤول أن تسهم المناطق التكنولوجية المتخصصة التي سيتم إنشاؤها في الصعيد في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في ذلك القطاع الهام.
وتواجه مصر مصاعب مالية دفعتها إلى وقف مشاريع، والاتجاه نحو مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار سندات دولية وأذون خزانة محلية. وبلغ إجمالي الدين العام نحو 4.3 تريليونات جنيه، حسب بيانات رسمية، كما تعاني البلاد من تفاقم عجز الموازنة رغم الإجراءات التقشفية التي اتخذتها، ومنها رفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب وتذاكر المترو والتأهب لرفع أسعار الوقود.
وقال مسؤول حكومي بارز لـ"العربي الجديد" إنه تقرر وقف إجراءات طرح المناقصات العالمية لمشروعات المدينة التكنولوجية بالمعادي، ومحطات تحلية مياه البحر بشرم الشيخ والغردقة من قبل الوزارات المعنية، ولن يتم طرحها على المستثمرين في الوقت الحالي.
وتعد مشروعات تحلية مياه البحر مهمة لمصر خلال هذه الفترة التي تعاني فيها من شح مائي، في ظل إصرار إثيوبيا على مواصلة بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل الأمر الذي سيؤثر سلباً على حصة مصر من المياه والبالغة نحو 54 مليون متر مكعب سنوياً، حسب التقارير الرسمية.
وكانت اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص بمجلس الوزراء قد وافقت قبل عامين على طرح مشروع المرحلة الثانية من المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ومشاريع السجل التجاري والعقاري والمدارس والاتوبيس النهري.
وأرجع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، وقف المشروعات إلى تحرير سعر الصرف والارتفاع الكبير في الدولار مقابل الجنيه المصري، ما تسبب في إعادة الدراسات الاستثمارية لعدد من المشروعات لتعديل التكلفة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة تلك المشروعات بصورة كبيرة، مؤكدا أنه سيتم استبدال تلك المشروعات بأخرى.
وأشار إلى أن مضاعفة التكلفة الاستثمارية للمشروعات المطروحة أوجبت منح فرصة للمستثمرين لإعادة دراسات الجدوى الخاصة بهم، والمفاوضات مع البنوك المقرضة وغيرها من الإجراءات.
وأكد المسؤول أن الحكومة تسعى لاستئناف طرح مشروعات استثمارية خدمية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المالي المقبل.
وتابع أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص تتواصل مع بعض الجهات الدولية، خاصة البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بغرض تمويل الدراسات الاستثمارية لبعض المشروعات الجديدة أو إعادة الدراسات لعدد من المشروعات التي تقادمت، وتم إعداد دراسات لها قبل سنوات، ولم تتمكن الحكومة من طرحها على المستثمرين.
وقال المسؤول: سنعيد خريطة تلك المشروعات بحيث تتركز على خدمة الأغراض الصناعية والتعليم والصحة.
وحسب تقارير رسمية، تضاعفت تكلفة المدارس بعد تعويم العملة المحلية من مليوني جنيه للمدرسة الواحدة إلى 4 ملايين جنيه (الدولار = 17.8 جنيها).
وأكد المسؤول على استمرار جاذبية تلك المشروعات للمستثمرين خاصة القطاعات الصناعية، موضحاً أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للبنية الأساسية.
وتوقع المسؤول أن تسهم المناطق التكنولوجية المتخصصة التي سيتم إنشاؤها في الصعيد في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في ذلك القطاع الهام.
وتواجه مصر مصاعب مالية دفعتها إلى وقف مشاريع، والاتجاه نحو مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار سندات دولية وأذون خزانة محلية. وبلغ إجمالي الدين العام نحو 4.3 تريليونات جنيه، حسب بيانات رسمية، كما تعاني البلاد من تفاقم عجز الموازنة رغم الإجراءات التقشفية التي اتخذتها، ومنها رفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب وتذاكر المترو والتأهب لرفع أسعار الوقود.
