المالية المصرية: لا تعيينات في الحكومة حتى يوليو 2020
لا اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الحكومة (تويتر)
أعلنت وزارة المالية المصرية، الثلاثاء، عدم إدراج أية اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة، ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، مؤكدة أن باب التعيينات الحكومية ما زال موصداً إلى أجل غير مسمى، ومن ثم لم يتم إجراء أي تعيينات في الحكومة حتى يوليو/ تموز 2020 على أدنى التقديرات، مع استثناء تكليف الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة.
وقال رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، محمد عبد الفتاح، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ملتزمة بعدم فتح باب التعيين في أي من المصالح أو الجهات الحكومية، حتى التي تواجه بعض العجز في العمالة كالمصالح الإيرادية مثل الضرائب والجمارك، نافياً بشكل قاطع اعتماد وزارة الاستثمار نحو 20 مليون جنيه للتعيينات الجديدة في الموازنة العامة.
وأضاف عبد الفتاح أن الزيادة في مخصصات وزارة المالية تعد الأقل في الجهاز الإداري للدولة مقارنة بالوزارات الأخرى "حتى لا يقال إن الوزارة تجامل نفسها"، مستطرداً: "نضغط على أنفسنا في بادئ الأمر، قبل أن نضغط في المصروفات إزاء الوزارات الأخرى... ومسرولية وزارة المالية لا تقف عند حد تحصيل الضرائب أو الجمارك، لأنها تضطلع بمهام واختصاصات أخرى هامة وحيوية".
وتابع: "الوزارة تعد المسؤول الأول عن الأمن المالي لكل مؤسسات الدولة، وصلاحياتها تشمل الرقابة على أوجه الإنفاق في مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب تدبير الموارد اللازمة في حالة مواجهة أي منها للعجز، وإعداد ومناقشة الموازنة العامة، وإدارة الأصول والأملاك المستردة، وتوفير العملات المعدنية عن طريق مصلحة سك العملة، وسك اللوحات المعدنية للسيارات، ودعم مشروع تحويل التاكسي الأسود إلى الأبيض".
اقــرأ أيضاً
وأوضح عبد الفتاح أن التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء "يحتاج إلى نظم معلومات قوية، ووحدة للبرامج والأداء في كل وزارة حتى يمكن تنفيذها بشكل صحيح"، مبيناً أن هناك الكثير من مشروعات المتعثرة في الوزارات، نتيجة عدم وجود كيان مؤسسي يرعى هذه المشروعات.
وشدد كذلك على ضرورة وجود إدارة للتكاليف بكل جهة لحساب التكلفة المعيارية للخدمة، وتقييم التنفيذ، مثل حساب التكلفة المعيارية لعلاج المريض في المستشفى، أو رصف الكيلو متر من الطرق، لافتاً إلى أن موازنة البرامج والأداء يجب أن تتسم بالشفافية، ومراعاة أنها ليست قوالب ثابتة، مع تحديد البرامج والمخرجات بشكل واضح.
من جهته، قال ممثل وزارة التخطيط، شعراوي عبد المنعم، إن الموازنة الجديدة للدولة خصصت 13 ملياراً و459 مليوناً و250 ألف جنيه لديوان عام الوزارة، مقابل 13 ملياراً و511 مليوناً و500 ألف جنيه في العام المالي الجاري، موضحاً أن هذا المبلغ يمثل احتياطات لتمويل الخطط المستقبلية العاجلة، لا سيما استراتيجة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030".
وأشار عبد المنعم إلى أن تقديرات جملة الاستثمارات ارتفعت إلى 400 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020، مقابل 331.5 مليون جنيه في العام المالي 2018/2019، منوهاً إلى أن الاستثمارت تستهدف سبع مشروعات رئيسية، أهمها "استكمال التطوير المؤسسي، وتطوير وحدات المرور، وربط قواعد البيانات بالرقم القومي، وحصر وتسجيل الملكية العقارية".
وقال رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، محمد عبد الفتاح، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ملتزمة بعدم فتح باب التعيين في أي من المصالح أو الجهات الحكومية، حتى التي تواجه بعض العجز في العمالة كالمصالح الإيرادية مثل الضرائب والجمارك، نافياً بشكل قاطع اعتماد وزارة الاستثمار نحو 20 مليون جنيه للتعيينات الجديدة في الموازنة العامة.
وأضاف عبد الفتاح أن الزيادة في مخصصات وزارة المالية تعد الأقل في الجهاز الإداري للدولة مقارنة بالوزارات الأخرى "حتى لا يقال إن الوزارة تجامل نفسها"، مستطرداً: "نضغط على أنفسنا في بادئ الأمر، قبل أن نضغط في المصروفات إزاء الوزارات الأخرى... ومسرولية وزارة المالية لا تقف عند حد تحصيل الضرائب أو الجمارك، لأنها تضطلع بمهام واختصاصات أخرى هامة وحيوية".
وتابع: "الوزارة تعد المسؤول الأول عن الأمن المالي لكل مؤسسات الدولة، وصلاحياتها تشمل الرقابة على أوجه الإنفاق في مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب تدبير الموارد اللازمة في حالة مواجهة أي منها للعجز، وإعداد ومناقشة الموازنة العامة، وإدارة الأصول والأملاك المستردة، وتوفير العملات المعدنية عن طريق مصلحة سك العملة، وسك اللوحات المعدنية للسيارات، ودعم مشروع تحويل التاكسي الأسود إلى الأبيض".
وأوضح عبد الفتاح أن التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء "يحتاج إلى نظم معلومات قوية، ووحدة للبرامج والأداء في كل وزارة حتى يمكن تنفيذها بشكل صحيح"، مبيناً أن هناك الكثير من مشروعات المتعثرة في الوزارات، نتيجة عدم وجود كيان مؤسسي يرعى هذه المشروعات.
وشدد كذلك على ضرورة وجود إدارة للتكاليف بكل جهة لحساب التكلفة المعيارية للخدمة، وتقييم التنفيذ، مثل حساب التكلفة المعيارية لعلاج المريض في المستشفى، أو رصف الكيلو متر من الطرق، لافتاً إلى أن موازنة البرامج والأداء يجب أن تتسم بالشفافية، ومراعاة أنها ليست قوالب ثابتة، مع تحديد البرامج والمخرجات بشكل واضح.
من جهته، قال ممثل وزارة التخطيط، شعراوي عبد المنعم، إن الموازنة الجديدة للدولة خصصت 13 ملياراً و459 مليوناً و250 ألف جنيه لديوان عام الوزارة، مقابل 13 ملياراً و511 مليوناً و500 ألف جنيه في العام المالي الجاري، موضحاً أن هذا المبلغ يمثل احتياطات لتمويل الخطط المستقبلية العاجلة، لا سيما استراتيجة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030".
وأشار عبد المنعم إلى أن تقديرات جملة الاستثمارات ارتفعت إلى 400 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020، مقابل 331.5 مليون جنيه في العام المالي 2018/2019، منوهاً إلى أن الاستثمارت تستهدف سبع مشروعات رئيسية، أهمها "استكمال التطوير المؤسسي، وتطوير وحدات المرور، وربط قواعد البيانات بالرقم القومي، وحصر وتسجيل الملكية العقارية".
