الكويت تتأهب لتنفيذ خطة تنموية شاملة ومتطورة
الكويت تتأهب لتنفيذ خطة تنموية جديدة أكثر شمولاً وتطوّراً
الحكومة تستعد لتنفيذ خطة تنموية جديدة (فرانس برس)
أكدت مصادر مسؤولة بالحكومة الكويتية لـ"العربي الجديد" أن البلاد تستعد لتنفيذ خطة تنمية جديدة أكثر شمولا وتطورا عن الخطط التنموية التي أطلقتها سابقاً، سيبدأ العمل بها خلال النصف الثاني من العام الجاري، وستشترك في تنفيذها جميع قطاعات ومؤسسات الدولة وفق جدول زمني محدد يمتد حتى عام 2040.
وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، أن الخطة الجديدة تشمل 4 مراحل وتوزع على جميع محافظات الكويت.
وأضافت أن الخطة تتضمن إجراء تطوير شامل لمباني خدمات الدولة وآلية العمل فيها، إضافة إلى بناء العديد من المجمعات الخدمية للجمهور في مكان واحد، فضلاً عن آلية إنهاء المعاملات إلكترونيا.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة تحتوي على برامج لبناء العديد من المشاريع التنموية من مستشفيات ومدارس وأماكن ترفيهيه جديدة وتوزع على جميع المحافظات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه المشاريع إلى نحو 23 مليار دولار، وذلك بمشاركة تمويلات بنوك أجنبية، كما سيتم الاستعانة بخبرات صينية وكورية في تنفيذ تطوير المشاريع الخدمية التي ستكون أكثر ذكاء عن المعمول بها حاليا، على حد قول المصدر.
اقــرأ أيضاً
ووقعت حكومة الكويت مطلع العام الجاري اتفاقية مع المكتب الاستشاري العالمي "Perkins & will" لتنفيذ الخطة الجديدة تحت مظلة الحكومة ووفق استراتيجية ورؤية الكويت وخطط التنمية الجديدة، للوصول إلى التناغم مع رؤية تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
وبدأت الكويت أولى خططها في تنفيذ المشاريع التنموية في 1952، والثانية في 1967، والثالثة في عام 1970 ثم في عام 1983 ليجري بعد ذلك عملية تطوير في آلية تنفيذ الخطط، نظرا لبطء التنفيذ في وقتها وعدم الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لها.
وأرجعت المصادر توجه الكويت نحو إطلاق خطة جديدة إلى ارتفاع نسبة الاختلال في خطط التنمية الخاصة بالدولة إلى ما يزيد عن 44%، الأمر الذي دعا إلى الإسراع في تنفيذ التوجهات الجديدة.
ودعا مجلس الوزراء منذ أيام جهات حكومية مختلفة إلى ضرورة الإسراع في تقديم البيانات والمعلومات التي طلبتها اللجنة الفنية لتنفيذ ومتابعة خطة 2040، حتى تتوافر المعلومات والبيانات اللازمة للمكتب الاستشاري من أجل العمل وإنجاز الخطة الجديدة.
وتعتبر الكويت من أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط التي اهتمت بعمل خطة تنمية أكثر شمولا بمشاركة جميع مؤسسات الدولة ضمن إطار عملية التنمية.
وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، أن الخطة الجديدة تشمل 4 مراحل وتوزع على جميع محافظات الكويت.
وأضافت أن الخطة تتضمن إجراء تطوير شامل لمباني خدمات الدولة وآلية العمل فيها، إضافة إلى بناء العديد من المجمعات الخدمية للجمهور في مكان واحد، فضلاً عن آلية إنهاء المعاملات إلكترونيا.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة تحتوي على برامج لبناء العديد من المشاريع التنموية من مستشفيات ومدارس وأماكن ترفيهيه جديدة وتوزع على جميع المحافظات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه المشاريع إلى نحو 23 مليار دولار، وذلك بمشاركة تمويلات بنوك أجنبية، كما سيتم الاستعانة بخبرات صينية وكورية في تنفيذ تطوير المشاريع الخدمية التي ستكون أكثر ذكاء عن المعمول بها حاليا، على حد قول المصدر.
ووقعت حكومة الكويت مطلع العام الجاري اتفاقية مع المكتب الاستشاري العالمي "Perkins & will" لتنفيذ الخطة الجديدة تحت مظلة الحكومة ووفق استراتيجية ورؤية الكويت وخطط التنمية الجديدة، للوصول إلى التناغم مع رؤية تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
وبدأت الكويت أولى خططها في تنفيذ المشاريع التنموية في 1952، والثانية في 1967، والثالثة في عام 1970 ثم في عام 1983 ليجري بعد ذلك عملية تطوير في آلية تنفيذ الخطط، نظرا لبطء التنفيذ في وقتها وعدم الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لها.
وأرجعت المصادر توجه الكويت نحو إطلاق خطة جديدة إلى ارتفاع نسبة الاختلال في خطط التنمية الخاصة بالدولة إلى ما يزيد عن 44%، الأمر الذي دعا إلى الإسراع في تنفيذ التوجهات الجديدة.
ودعا مجلس الوزراء منذ أيام جهات حكومية مختلفة إلى ضرورة الإسراع في تقديم البيانات والمعلومات التي طلبتها اللجنة الفنية لتنفيذ ومتابعة خطة 2040، حتى تتوافر المعلومات والبيانات اللازمة للمكتب الاستشاري من أجل العمل وإنجاز الخطة الجديدة.
وتعتبر الكويت من أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط التي اهتمت بعمل خطة تنمية أكثر شمولا بمشاركة جميع مؤسسات الدولة ضمن إطار عملية التنمية.
