أصحاب الشاحنات الأردنية يشكون من عوائق سورية
معاناة الشاحنات الأردنية مستمرة مع الدوائر السورية (فرانس برس)
كشف رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، حمد خير الداود، أن السلطات السورية لا تزال تعيق دخول الصادرات الأردنية إلى أسواقها رغم إعادة فتح الحدود بين البلدين العام الماضي.
وأضاف خير الداود في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن "الشاحنات الأردنية تنتظر فترة طويلة على الحدود قبل السماح لها بدخول الأراضي السورية حيث تخضع لعمليات تفتيش مبالغ فيها"، مشيرا إلى أن مدة مكوث الشاحنات لا يقل عن 3 أيام، ما يعرض البضائع إلى التلف وكذلك معاناة السائقين وارتفاع الكلف المترتبة على عمليات الشحن.
وتابع أن 200 شاحنة أردنية محملة بالبضائع عالقة حالياً على الحدود في انتظار موافقة السلطات السورية على دخولها، معتبرا أن "هناك تأخيراً متعمداً في عمليات التفتيش".
وفي وقت سابق من مايو/ أيار الماضي، اتخذت الحكومة الأردنية قراراً بحظر استيراد 194 سلعة من سورية، كما قررت إخضاع السلع السورية المسموح باستيرادها من قبل التجار إلى تراخيص وموافقات مسبقة.
ومن بين السلع التي شملها الحظر الأردني، الشاي والزيت وبعض المنتجات الغذائية مثل لحوم الدواجن والأسماك وأصناف من البقوليات والخبز والخضروات مثل البطاطا والبندورة (الطماطم) والفواكه والعصائر.
وبحسب بيانات غرفة صناعة عمان، تراجعت صادرات الأردن إلى سورية من السلع الصناعية فقط إلى حوالي 28 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 90 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، قد أعلنت في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فتح معبر نصيب ــ جابر الحدودي بين الأردن وسورية، وهو ما لاقى ترحيباً أردنياً واسعاً، لا سيما لدى الكثير من الأسر الأردنية في المناطق الحدودية، التي ترغب في التبضع من سورية لرخص أسعار منتجاتها مقارنة بمثيلاتها في الأردن، التي تشهد موجات غلاء متواصلة.
وقد أغلق الأردن حدوده مع سورية بشكل عام قبل ثلاث سنوات، بسبب ظروف الحرب السورية. وجاءت إعادة فتح الحدود بعد استعادة النظام السوري السيطرة على معبر نصيب بدعم روسي.
