نمو الناتج المحلي القطري 4% بالربع الثالث من 2018
صعد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث من العام 2018 بنسبة 4% على أساس فصلي وذلك في أسرع وتيرة نمو ربعي (فصلي) خلال عامين، مسجلا نحو 210.77 مليارات ريال (58.2 مليار دولار) مقارنة بنحو 202.73 مليار ريال (56 مليار دولار) بالربع الثاني من العام ذاته.
وبالأسعار الجارية، حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نموا بنسبة 20.4% خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من العام 2017، فيما ارتفع بنسبة 6% قياسا بالربع الثاني من العام الماضي 2018.
وحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الخميس، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% على أساس سنوي، حيث سجل الناتج المحلي 206.29 مليارات ريال (56.9 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2017.
وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثالث من العام الماضي حوالي 180.90 مليار ريال، مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لعام 2017 والبالغة 150.19 مليار ريال محققاً بذلك زيادة بنسبة 20.4%، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%، مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2018) والبالغة 170.58 مليار ريال.
وحسب توقعات صندوق النقد الدولي، وصل نمو الاقتصاد القطري خلال العام الماضي إلى 2.6 في المائة، وسيصل إلى 2.7 في المائة خلال 2019، وسيدعم النمو تنفيذ برامج الاستثمار العام وضبط المالية العامة.
وحقق اقتصاد قطر قفزات كبيرة خلال العامين السابقين رغم الحصار الذي تفرضه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، فقد حققت بورصة قطر أعلى صعود بين أسواق المال الخليجية والعربية خلال عام 2018، فيما جاء الهبوط الأكبر من نصيب بورصة دبي، التي هوت بأكثر من 24%، تلتها بورصة مصر بخسائر كبيرة تجاوزت 13%.
ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإن أصول دولة قطر المالية استطاعت أن تسجّل تفوّقاً لافتاً في أدائها، قياساً بما انتهت إليه أصول اقتصادات بقية دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى انخفاض مخاطر الائتمان في قطر رغم الحصار، وارتفاع مؤشرات الأسهم.
وتركت إجراءات دول الحصار الأربع في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجياً، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.
وارتفعت احتياطيات قطر الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية إلى 176.23 مليار ريال (48.4 مليار دولار) بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 30 شهراً.
كذلك تزيد الاحتياطيات على أساس سنوي بنسبة 31.1% عن نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، الذي سجل احتياطيات بقيمة 134.4 مليار ريال (36.9 مليار دولار).
