توقف إمدادات الوقود من ميناء الحديدة إلى صنعاء

توقف إمدادات الوقود من ميناء الحديدة إلى صنعاء

17 سبتمبر 2018
المعارك أدت لقطع طريق الحديدة صنعاء (Getty)
+ الخط -


قالت مصادر تجارية لـ"العربي الجديد" إن قطع الطريق الرابط بين مدينتي الحديدة وصنعاء أدى إلى توقف إمدادات الوقود من ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر (غرب البلاد) إلى العاصمة اليمنية.

وكانت منظمات دولية بينها "المجلس النرويجي للاجئين" أكدت، الخميس، في بيانات، أن قطع طريق الحديدة صنعاء من قبل القوات الحكومية سيؤثر على تدفق الغذاء والمساعدات.

وقال تامر كيرلس المدير القُطري لمنظمة "Save the children" في اليمن، في بيان، إن "الطريق الرئيسي الذي يربط الحديدة بصنعاء يمثل مسألة حياة أو موت، ومن الأهمية أن يبقى مفتوحاً ومتاحاً لحركة الناس والطعام والوقود والمساعدات لبقية البلاد".

وتشهد العاصمة اليمنية أزمة خانقة في غاز الطهو بعد فترة استقرار لمدة شهرين، حيث انعدمت مادة الغاز، وارتفع سعر الأسطوانة (20 ليتراً) في السوق السوداء إلى 8 آلاف ريال (13.1 دولاراً)، من 5 آلاف ريال قبل أسبوع.

إلى ذلك أرجعت شركة النفط الحكومية الموالية للحوثيين، أسباب أزمة الوقود النفطية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، إلى القيود التي فرضتها حكومة هادي على تجار واردات المشتقات النفطية.

وقالت الشركة، في بيان إن "حكومة عدن اشترطت على التجار بمن فيهم تجار الوقود ضرورة فتح اعتماد مستندي من البنك المركزي بعدن حصراً، مما تسبب في تأخر وصول السفن إلى ميناء الحديدة تحت ضغط شروط الحكومة والمخاوف من رفض دخولهم إلى الميناء من قبل قوات التحالف السعودي التي تسيطر على المياه اليمنية".

وفيما أشارت الشركة إلى إفراغ كميات من الوقود وغاز الطبخ في ميناء الحديدة خلال الأيام الماضية، قالت إنها وجدت صعوبة في نقل وتوزيع النفط من مخازنها بالحديدة إلى بقية المحافظات، نتيجة المعارك وقطع طريق الحديدة صنعاء.

وامتدّ الصراع على الموارد المالية في اليمن إلى واردات البلاد، بعد أن أصبحت واردات السلع الأساسية والوقود محور معركة جديدة بين الحكومة المعترف بها دولياً في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة.



وقررت الحكومة الشرعية في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، منع دخول السفن التي تحمل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن.

ووفق تعميم وجهته وزارة النقل إلى الغرفة الملاحية والشركات والوكالات الملاحية، اطلعت عليه "العربي الجديد"، تقرر عدم منح تصاريح للسفن التي تحمل الشحنات من المشتقات النفطية أو أياً من السلع الأساسية (القمح، السكر، الأرز، الحليب، الزيت)، إلا بموجب الوثائق التي تؤكد أن استيراد الشحنة تم من خلال الاعتمادات أو التحصيلات أو الحوالات المستندية عن البنك المركزي في عدن.

في السياق، بدأت بوادر أزمة بنزين تلوح في الأفق بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، حيث مقر الحكومة الشرعية، بعد أيام من الإعلان عن موافقة سعودية على تزويد محافظات الحكومة بالمشتقات النفطية لمدة ثلاثة أشهر.

وقال سكان محليون، إن المدينة تشهد أزمة بنزين منذ أيام وشوهدت عشرات السيارات تصطف في طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود، منذ يوم السبت، وقال جمال باسليم، سائق مركبة لـ"العربي الجديد" إن سعر الغالون سعة 20 لتراً من بنزين السيارات ارتفع من 6600 ريال (13 دولاراً) إلى 8400 ريال (17 دولاراً) في محطات تعبئة الوقود التجارية وفي السوق السوداء، ويباع بالسعر الرسمي في المحطات الرسمية، لكن تستغرق تعبئة خزان السيارة وقتاً طويلاً قد يمتد إلى 7 ساعات مع الازدحام.

المساهمون