أميركا تحظر طائرات الركاب الصينية
طائرة ركاب تابعة لخطوط الطيران الصينية (Getty)
في تطور جديد بالصراع الدائر بين بكين وواشنطن حظرت الحكومة الأميركية مساء الأربعاء، طائرات الركاب الصينية من التحليق في الولايات المتحدة ابتداء من منتصف يونيو/ حزيران الجاري، وذلك وفقاً لما ذكرت قناة فوكس الأميركية. وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب في تفسيرها للقرار، إن السلطات الصينية جعلت من الصعوبة على طائرات الركاب الأميركية العمل في الأجواء الصينية.
ويضاف التطور الجديد في التوتر بين واشنطن وبكين إلى التوتر الجاري بين البلدين حول هونغ كونغ الذي أدى حتى الآن إلى بيع الحكومة الأميركية لممتلكاتها في الجزيرة، وحرمانها من المزايا التجارية التفضيلية التي كانت تتمتع بها مقارنة بالرسوم المفروضة على المنتجات المصدرة للولايات المتحدة من البر الصيني. ويشير التطور الجديد إلى تفاقم الحرب الباردة بين البلدين.
ويرى محللون أن الشركات الأميركية التي تتواجد بكثافة فيهونغ كونغ ربما ستبدأ في المغادرة خلال شهور، في حال لم تتم تسوية العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. ويوجد في هونغ كونغ حوالى 1.3 ألف شركة أميركية تعمل في مجالات التجارة والتمويل والخدمات.
وتعد هذه الشركات من أهم دعامات مركز الجزيرة المالي. وحتى وقت قريب، لعبت هونغ كونغ دوراً رئيسياً في تقوية العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ فتحت الشركات الأميركية العاملة مع الصين حساباتها المصرفية في الجزيرة.
ولكن وزير المالية بجزيرة هونغ كونغ، بول تشان، يرى أن العقوبات الأميركية لن تقوض وضع هونغ كونغ كمركز مالي دولي، وأن الصين لن تنتهك حرية حركة رأس المال.
وأدت مخاوف فك الارتباط بين الدولار الأميركي والعملة المحلية في هونغ كونغ إلى أزمة دولارات في الجزيرة خلال الأيام الماضية، على الرغم من تأكيدات السلطات المحلية أن الربط النقدي سيستمر.
اقــرأ أيضاً
وأشار تشان إلى أن "النظام الحالي لربط العملات الأجنبية خضع لعدة تجارب منذ عام 1983"، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك تدفق هائل لرأس المال الأجنبي.
إلى ذلك تفتح بريطانيا الباب لهجرة سكان الجزيرة، إذ قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في مقابلة مع بي بي سي يوم الأحد، إن الجانب البريطاني لا يتوقع نزوحاً جماعياً للمملكة المتحدة، لكنه يعتزم تسهيل دخول سكان هونغ كونغ إلى البلاد.
ويضاف التطور الجديد في التوتر بين واشنطن وبكين إلى التوتر الجاري بين البلدين حول هونغ كونغ الذي أدى حتى الآن إلى بيع الحكومة الأميركية لممتلكاتها في الجزيرة، وحرمانها من المزايا التجارية التفضيلية التي كانت تتمتع بها مقارنة بالرسوم المفروضة على المنتجات المصدرة للولايات المتحدة من البر الصيني. ويشير التطور الجديد إلى تفاقم الحرب الباردة بين البلدين.
ويرى محللون أن الشركات الأميركية التي تتواجد بكثافة فيهونغ كونغ ربما ستبدأ في المغادرة خلال شهور، في حال لم تتم تسوية العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. ويوجد في هونغ كونغ حوالى 1.3 ألف شركة أميركية تعمل في مجالات التجارة والتمويل والخدمات.
وتعد هذه الشركات من أهم دعامات مركز الجزيرة المالي. وحتى وقت قريب، لعبت هونغ كونغ دوراً رئيسياً في تقوية العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ فتحت الشركات الأميركية العاملة مع الصين حساباتها المصرفية في الجزيرة.
ولكن وزير المالية بجزيرة هونغ كونغ، بول تشان، يرى أن العقوبات الأميركية لن تقوض وضع هونغ كونغ كمركز مالي دولي، وأن الصين لن تنتهك حرية حركة رأس المال.
وأدت مخاوف فك الارتباط بين الدولار الأميركي والعملة المحلية في هونغ كونغ إلى أزمة دولارات في الجزيرة خلال الأيام الماضية، على الرغم من تأكيدات السلطات المحلية أن الربط النقدي سيستمر.
إلى ذلك تفتح بريطانيا الباب لهجرة سكان الجزيرة، إذ قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في مقابلة مع بي بي سي يوم الأحد، إن الجانب البريطاني لا يتوقع نزوحاً جماعياً للمملكة المتحدة، لكنه يعتزم تسهيل دخول سكان هونغ كونغ إلى البلاد.
