51 مليار دولار العجز المتوقع في موازنات دول الخليج
وأضاف التقرير، الصادر عن شركة "كامكو" للبحوث الكويتية، الإثنين، أن العجز المقدر يتراجع بنسبة 52% مقارنة بالعجز في موازنات 2017 البالغ 107 مليارات دولار.
وتعد مبادرات تحسين وضبط النفقات، التي تتبعها دول الخليج الست، منذ نحو عامين، من العوامل الرئيسة لتقليص فجوات العجز في الموازنة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية على أثر اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) ومنتجون من خارجها في مقدمهم روسيا.
وتوقع التقرير أن تساهم السعودية بما نسبته 63% من العجز المسجل في موازنات المنطقة، على رغم تخفيض نفقاتها بنسبة 14.3 % على أساس سنوي.
وكانت المملكة قد توقعت عجزاً بقيمة 52 مليار دولار في موازنة 2018، بسبب انخفاض أسعار النفط.
ورجح التقرير أن يتراجع مستوى عجز موازنة السعودية إلى أقل من ذلك، على خلفية توقع ارتفاع الإيرادات في حال حافظت أسعار النفط على استقرارها حتى نهاية العام وظلت فوق 60 دولاراً للبرميل. وتتراوح أسعار النفط حالياً بين 60 إلى 65 دولاراً للبرميل.
ويرى تقرير "كامكو"، أن دول الخليج ستستمر في المبادرات الموجهة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، إلا أنها ستكون أقل مقارنة بالسنوات القليلة السابقة.
وتحاول كل الدول تنويع اقتصاداتها وفك ارتباطها بالنفط، من خلال التركيز على الصناعات غير النفطية. واستطاعت معظم دول مجلس التعاون من تحقيق تحولات في الصناعات غير النفطية، ومساهمتها في الناتج المحلي.
وأعلنت قطر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ازداد بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017، بسبب نمو القطاع غير النفطي، الذي ارتفع بنسبة 4.9% في الفترة نفسها.
وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم خلال شهر نوفمبر 2017 قد بلغت ما قيمته 1.8 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.7 مليار ريال خلال الشهر السابق أكتوبر 2017 وبنسبة زيادة بلغت حوالي (5.9%) ومقارنة بـ1.8 مليار ريال خلال نفس الشهر نوفمبر من العام السابق 2016.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي ما قيمته 16.8 مليار ريال.
وتتسارع خطوات الحكومة القطرية الرامية إلى توفير البيئة التشريعية والبنية التحتية، اللازمة لإرساء اقتصاد متنوع ومتين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات.
كما سجل الاقتصاد البحريني زيادة في القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، إلى نحو 4.8 مليارات دولار، مقارنة مع الفترة الموازية من عام 2016، والتي بلغت حينها 4.7 مليارات دولار.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ارتفعت الصادرات في أكتوبر 2017 إلى 13 مليون دينار (43 مليون دولار)، مقارنة بـ 11.8 مليون دينار (39.1 مليون دولار) في الشهر المماثل من 2016.
وفي سلطنة عُمان، سجل اجمالي الأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثاني من العام الماضي 9 مليارات و134 مليوناً و700 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 3.8% مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام 2016 الذي سجلت مساهمة الأنشطة غير النفطية فيه 8 مليارات و798 مليونا و300 ألف ريال عماني.
(العربي الجديد، الأناضول)
