الأردنيون يعزفون عن العمرة لغلاء رسوم التأشيرات
رسوم التأشيرات ترفع تكاليف الحج والعمرة (أحمد غرابلي/فرانس برس)
قال مسؤول السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، يوسف بكر، لـ"العربي الجديد"، إن الشركات تواجه عزوفاً من المواطنين الأردنيين عن التسجيل في رحلات العمرة للفترة المقبلة، وذلك مع تطبيق قرار السلطات السعودية بفرض الرسوم على التأشيرات. وأضاف أن المواطنين ستزداد عليهم الأعباء المالية للتأشيرة البالغ قيمتها حوالي 560 دولاراً إضافة إلى التكاليف الأخرى.
وقال بكر إن عدد المعتمرين من الأردن سنوياً يبلغ حوالى نصف مليون شخص، ويتوقع انخفاض العدد إلى 50 ألفاً فقط مع فرض رسوم التأشيرات، ما يكبد شركات السياحة والسفر خسائر فادحة.
وأشار إلى أن عدد شركات السياحة والسفر في الأردن يبلغ 200 شركة، يعمل فيها حوالي 1600 موظف بشكل مباشر، ويرتبط بها العديد من القطاعات بصورة غير مباشرة، وأن تعرض الشركات للخسائر سيضطرها للتوقف عن العمل وتسريح العاملين لديها.
وأضاف بكر أن هناك عدم وضوح في القرار حتى الآن، وخاصة ما يتعلق برسوم تأشيرة العمرة، وفيما إذا كان الإعفاء لمرة واحدة أو عدة مرات، لافتاً إلى أنه اعتباراً من الأحد الماضي أصبحت القنصلية السعودية تستوفي بدل التأشيرات وفقاً لقرار بلادها.
وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، كمال أبو ذياب، إنه لم يتم استثناء الأردن من تطبيق القرار السعودي بخلاف توقعات البعض.
وأضاف أبو ذياب لـ"العربي الجديد" أن تكلفة العمرة على المواطن الأردني أصبحت أعلى بكثير من قدرة غالبية الأشخاص على توفيره وهذا سيؤدي إلى تخفيض أعداد الراغبين بإداء العمرة في السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن شركات العمرة طالبت الحكومة بمحاولة الحصول على استثناء للأردن من القرار السعودي الذي يضر أيضا بالحجاج والمعتمرين الفلسطينيين. وقال إن القرار سيؤثر أيضاً على قطاع النقل البري وشركات الطيران وفي ذلك خسارة أيضا للاقتصاد الوطني برمته.
وبدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية، الأحد الماضي، في تطبيق الرسوم الجديدة للخدمات وتأشيرات الدخول والمرور والخروج والعودة.
وتصدر الخارجية السعودية سنوياً أكثر من 14 مليون تأشيرة، منها نحو مليوني تأشيرة عمل جديد عدا المنزلية والتي تقدر بالرقم ذاته، فيما تتوزع العشرة ملايين تأشيرة المتبقية ما بين زيارة وخروج وعودة وحج وعمرة، وتأشيرة مستثمر أجنبي.
اقــرأ أيضاً
وقال بكر إن عدد المعتمرين من الأردن سنوياً يبلغ حوالى نصف مليون شخص، ويتوقع انخفاض العدد إلى 50 ألفاً فقط مع فرض رسوم التأشيرات، ما يكبد شركات السياحة والسفر خسائر فادحة.
وأشار إلى أن عدد شركات السياحة والسفر في الأردن يبلغ 200 شركة، يعمل فيها حوالي 1600 موظف بشكل مباشر، ويرتبط بها العديد من القطاعات بصورة غير مباشرة، وأن تعرض الشركات للخسائر سيضطرها للتوقف عن العمل وتسريح العاملين لديها.
وأضاف بكر أن هناك عدم وضوح في القرار حتى الآن، وخاصة ما يتعلق برسوم تأشيرة العمرة، وفيما إذا كان الإعفاء لمرة واحدة أو عدة مرات، لافتاً إلى أنه اعتباراً من الأحد الماضي أصبحت القنصلية السعودية تستوفي بدل التأشيرات وفقاً لقرار بلادها.
وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، كمال أبو ذياب، إنه لم يتم استثناء الأردن من تطبيق القرار السعودي بخلاف توقعات البعض.
وأضاف أبو ذياب لـ"العربي الجديد" أن تكلفة العمرة على المواطن الأردني أصبحت أعلى بكثير من قدرة غالبية الأشخاص على توفيره وهذا سيؤدي إلى تخفيض أعداد الراغبين بإداء العمرة في السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن شركات العمرة طالبت الحكومة بمحاولة الحصول على استثناء للأردن من القرار السعودي الذي يضر أيضا بالحجاج والمعتمرين الفلسطينيين. وقال إن القرار سيؤثر أيضاً على قطاع النقل البري وشركات الطيران وفي ذلك خسارة أيضا للاقتصاد الوطني برمته.
وبدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية، الأحد الماضي، في تطبيق الرسوم الجديدة للخدمات وتأشيرات الدخول والمرور والخروج والعودة.
وتصدر الخارجية السعودية سنوياً أكثر من 14 مليون تأشيرة، منها نحو مليوني تأشيرة عمل جديد عدا المنزلية والتي تقدر بالرقم ذاته، فيما تتوزع العشرة ملايين تأشيرة المتبقية ما بين زيارة وخروج وعودة وحج وعمرة، وتأشيرة مستثمر أجنبي.
