مصر: 200 حكم قضائي ببطلان مصادرة أموال الإخوان

مصر: 200 حكم قضائي ببطلان مصادرة أموال الإخوان

27 اغسطس 2015
الأحكام تشمل أفرادا ومنشآت تابعة للجماعة (أرشيف/الأناضول)
+ الخط -

أكد مصدر قضائي مصري بارز، أن هناك أكثر من 200 حكم قضائي صادر من مجلس الدولة، ببطلان ووقف قرارات صادرة من لجنة التحفظ وحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مشيرا إلى أن الأحكام تشمل أفرادا ومنشآت تابعة لهم كالمدارس والمستشفيات.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، أن كثيرا من هذه الأحكام لا ينفذ، ويطعن عليها من قبل الحكومة المصرية، والبعض الآخر يتم تجاهله رغم صدور حكم نهائي بإلغاء التحفظ، وإيجاد مخرج قانوني للإبقاء على قرارات التحفظ، وفي مقدمتها إصدار قرار جديد يضم أسماء من المقبول طعونهم، وضمهم الأسماء الجديدة.

وتأتي تصريحات المصدر، في الوقت الذي فقدت فيه لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين "صفتها القضائية"، حيث يترأسها منذ تشكيلها للمرة الأولى عقب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، المستشار عزت خميس؛ والذي كان مساعدا أول لوزير العدل حتى ترك منصبه أول شهر أغسطس/آب الجاري، لبلوغه سن التقاعد القانونية للقضاة في مصر "70 عاما".

ورغم بلوغ "خميس" سن التقاعد، إلا أن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، أصدر قرارا بمدّ عمل "خميس" عاماً جديدا لرئاسة اللجنة، رغم فقدانه الصفة القضائية بإحالته للتقاعد.

ويرى قانونيون أن اللجنة بذلك فقدت صفتها القانونية، وهو ما يفتح المجال للمزيد من الطعون على قراراتها وفقدها اختصاصاتها وأهمية وجودها، خاصة وأن النيابة العامة أصدرت الشهر الماضي "مرسوما شهريا"، أوضحت فيه أنها صاحبة قرارات التحفظ على الأموال والممتلكات للمتهمين، وأنها جهة التحقيق الوحيدة المخولة بذلك، وهو ما يشير إلى بداية أزمات في المرحلة المقبلة.

في تطور آخر قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، تأجيل دعوى مقامة من الممثل القانوني لجمعية الإخوان عثمان عناني، وتطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2013 بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان لجلسة 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لحين ورود التقرير القانوني من المفوضين.

وقال عزت خميس في مؤتمر صحافي عقد يوم 13 أغسطس/آب الجاري أن اللجنة قررت التحفظ على 1345 شخصًا من جماعة الإخوان، كما تحفظت على 103 مدارس، وتم إسناد إدارتها لوزارة التربية والتعليم، كما تحفظت اللجنة على 14 شركة صرافة وأموال رجل الأعمال المعروف صفوان ثابت، وقبلها على شركة السياحة التي يمتلكها لاعب كرة القدم المعروف محمد أبو تريكة.

 
اقرأ أيضاً: مصر تعدّ قائمة جديدة للتحفّظ على أموال "الإخوان"

المساهمون