أزمة "أبراج" تربك مستثمري الإمارات وتهدد إعادة هيكلتها
تحقيق في تأثير أزمة "أبراج" على المستثمرين (Getty)
نقلت "رويترز" عن أكبر هيئة منظمة للأوراق المالية في دولة الإمارات يوم الأحد، أنها تعمل مع سلطة دبي للخدمات المالية للتحقق مما إذا كان المستثمرون المحليون تأثروا بالمشكلات المالية التي تعانيها شركة أبراج للاستثمار المباشر.
وهذه أول تصريحات عامة من إحدى الجهات التنظيمية بالإمارات عن تدقيق محتمل في أبراج، وسط تنامي المخاوف بخصوص الحالة المالية للشركة التي جذبت صناديقها أيضا أموالا من مؤسسات ومكاتب عائلية إماراتية.
وبحسب "فايننشال تايمز"، تواجه الشركة دعوى تصفية قضائية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الكويت، على خلفية عدم سداد قرض بقيمة 100 مليون دولار، الأمر الذي يهدد مساعي الشركة الرامية إلى إتمام مفاوضات إعادة هيكلة مع الدائنين.
الشركة تدير حالياً أصولاً بقيمة 13.6 مليار دولار، حسبما هو منشور على موقعها الإلكتروني الرسمي، في حين أن الأموال التي تستثمرها في الصناديق تناهز 8.1 مليارات دولار. أما المردود الذي حققته المجموعة من الاستثمارات المنجزة فقد بلغ 6.8 مليارات دولار.
وتتوزع استثمارات الشركة حالياً على أكثر من مئتي مشروع استثماري قائم في الشركات التي تستثمر فيها من خلال الصناديق التي تديرها، بينما أنجزت استثمارات يتجاوز عددها مائة مشروع سبق أن أتمّتها وخرجت منها.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، عبيد الزعابي، للصحافيين إن الهيئة تنسق مع سلطة دبي للخدمات المالية للتحقق من تأثر المستثمرين المحليين.
وأضاف "بمجرد أن نحصل على دليل ملموس، يمكننا أن نتحرك بالتنسيق مع السلطات المحلية والاتحادية".
وقالت أبراج في رسالة لرويترز بالبريد الإلكتروني إنه لا يمكنها التعليق على مناقشات ربما تجريها سلطة دبي للخدمات المالية مع أطراف أخرى، لكن الشركة لا تزال على تواصل وثيق مع السلطة.
وأضافت أن "الهيئة المنظمة على اطلاع كامل بالتطورات الرئيسية التي تحدث بالشركة".
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في رسالة إلكترونية اليوم الاثنين إنها "على دراية بشتى الأمور المتعلقة بمجموعة أبراج، التي يوجد لها كيان منظم في مركز دبي المالي العالمي، والأمور ذات الصلة هي موضع اهتمامنا".
وحسب الهيئة المنظمة للمنطقة المالية الحرة في دبي، فإنه لا يمكنها التعليق بأكثر من ذلك على أوضاع الشركات.
وكانت السلطة قد أدلت بتصريحات مماثلة لصحيفة أراب نيوز السعودية في مقال رأي عن أبراج نُشر أواخر الشهر الماضي.
وتواجه أبراج مزاعم من بعض المستثمرين بأنها أساءت استخدام أموالهم. وتنفي شركة الاستثمار المباشر ارتكاب أي ممارسات خاطئة.
إلا أن القلق الذي أحدثته أزمة أبراج لم يتطور في البورصة إلى هلع بسبب ضعف التعاملات مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، إذ واصلت بورصة دبي صعودها اليوم الإثنين مدعومة بمكاسب أسهم إعمار العقارية.
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.4%، مواصلا مكاسبه منذ أعلنت الإمارة عن سلسلة من المبادرات لتقليص نفقات الشركات وتحفيز النمو. وجاء الدعم الرئيسي من صعود سهم إعمارالعقارية 4.1%، وارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 1.2%، والذي زاد لجلستين متتاليتين، بعد إصدار حقوق بقيمة 5.1 مليارات درهم جرت تغطيته 3 مرات تقريبا.
أزمة مزمنة
وسبق في فبراير/ شباط الماضي أن سلم مؤسس مجموعة أبراج، عارف نقفي، إدارة صندوق الاستثمار المباشر، الذي يركز على الأسواق الناشئة ومقره دبي، إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين وأوقف الاستثمارات في ظل مراجعة لهيكل النشاط.
وجاءت عملية إعادة التنظيم بعد تقارير عن خلاف بين أبراج و4 من مساهميها بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية.
نقفي، وهو مستثمر باكستاني المولد، أسس أبراج عام 2002 ووسعها لتصبح شركة كبرى نشطة في الأسواق الناشئة والمبتدئة بأصول قدرها 13.6 مليار دولار.
وقالت أبراج، آنذاك، إن نقفي سلم زمام كيان إدارة الصناديق إلى الرئيسين التنفيذيين المشاركين بهدف تحقيق نمو أكبر للنشاط.
وكانت أبراج قالت إنها عينت كيه.بي.إم.جي في يناير/ كانون الثاني الماضي لفحص مالية صندوقها للرعاية الصحية، وخلال أيام قالت إن شركة التدقيق أكملت عملية الفحص وتحققت من أن جميع المدفوعات تتماشى مع الإجراءات المتفق عليها.
وعُين المستثمرون الأربعة، الذين من بينهم "مؤسسة بيل وميليندا غيتس" و"مؤسسة التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي، وبشكل منفصل "أنكورا" للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية للتحقيق في كيفية استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية.
أبراج أوضحت في حينه أنه جرى تعيين عمر لودهي وسلجوق يورغانس أوغلو، رئيسين تنفيذيين مشاركين لوحدة إدارة الصناديق، وهي أبراج لإدارة الاستثمارات.
وفي بيان منفصل، قال سلجوق لرويترز وقتها إن "هذه عملية إعادة تنظيم تم التخطيط لها لفترة من الوقت وانتقال منظم وتعاقب مخطط".
وفي ذلك الحين، قالت أبراج في بيانها إنها أمرت بمراجعة شاملة لهيكل الشركة مع التركيز على مجالات من بينها الحوكمة والمهام الرقابية، على أن يكون لأبراج لإدارة الاستثمارات مجلس إدارة مستقل ستتبعه مباشرة الوحدة الداخلية للتدقيق والامتثال.
مصرفي كبير طلب عدم نشر اسمه، قال حينها إن التحرك مؤشر على أهمية حوكمة الشركات وفصل الأمناء في نظر الجهات التنظيمية العالمية، صغيرةً كانت أم كبيرة.
الشركة أوضحت، حينها، أن نقفي سيركز على إدارة أبراج القابضة، وسيحتفظ بمنصب غير تنفيذي كعضو في لجنة الاستثمار العالمي لأبراج لإدارة الاستثمارات. كما قالت إنها قررت وقف أنشطة الاستثمار مؤقتا، لكن بخلاف التعاملات التي صارت التعهدات الخاصة بها نهائية، حتى تكتمل عملية إعادة التنظيم.
(العربي الجديد)
