أموال الجهات السيادية في ليبيا تحت المراقبة
توقيف تحويل أموال مشبوهة وعمليات تزوير لصالح مؤسسات حكومية(أرشيف/getty)
قال رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، إن الديوان أوقف تحويلات مالية مشبوهة وعمليات تزوير لصالح مؤسسات حكومية لم يكشف عنها، مشيراً إلى أنه ستكون هناك رقابة مسبقة لصرف الأموال وليس بعدها كما كان متبعاً في السابق، فيما كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن معظم الفساد المالي، خلال النصف الأول من العام الحالي، يتركز في الجهات الأمنية والعسكرية.
وأضاف شكشك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن جميع العمليات المالية التي تفوق 200 ألف دينار (155 ألف دولار)، ستخضع إلي رقابة ديوان المحاسبة، باستثناء صرف المرتبات.
وكان ديوان المحاسبة قد أمر، يوم الخميس الماضي، بتجميد أرصدة المؤسسات العامة والسيادية للدولة، مطالباً بعدم الإفراج عن أية أموال غير المرتبات والأمور التسييرية، إلا بعد الرجوع للديوان.
وقال رئيس الديوان، لمراسلنا في طرابلس: "تجميد حسابات الجهات العامة لا يعني إيقافها بشكل كامل، ولكن يعني الرقابة المصاحبة للصرف، حفاظاً على المال العام".
وتابع أن "الظروف التي تمر بها ليبيا غير عادية، وقانون ديوان المُحاسبة يسمح بالمراجعة قبل الصرف لمنع هدر المال العام.. هناك عمليات مزورة وتحويلات مالية مشبوهة تم إيقافها من قبل الديوان، وكذلك محاولات لتمرير عمليات مالية قديمة".
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد السلام الحاسي، لـ"العربي الجديد"، إن معظم الفساد المالي، المشتمل خلال النصف الأول من العام الحالي، متعلق بالأمور الأمنية والعسكرية.
وكان الموقع الإلكتروني لـ"العربي الجديد" قد نشر تقريراً صادراً عن هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الليبي، مطلع مايو/ أيار الماضي، يكشف أن الحكومة أنفقت، خلال عامي 2012 و2013، نحو 12 مليار دينار (9.4 مليارات دولار) على وزارة الدفاع من دون القدرة على تأسيس جيش وطني قوي.
ولفت رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن الإجراء المتخذ من قبل ديوان المحاسبة بتجميد أرصدة المؤسسات العامة، بمثابة إجراء احتياطي، في ظل وجود ضرر للمال العام.
وتشير تقارير رسمية ليبية إلى أن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية أحالا 300 متهم إلى مكتب النائب العام حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي.
كما أوقفت هيئة الرقابة الإدارية عقداً لوزارة الصحة بقيمة مليار دينار (787 مليون دولار)، لتوريد الأودية خلال العام الحالي، 2014، لوجود فساد إداري ومالي في طريقة التعاقد مطلع العام.
وحسب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اتخذت ليبيا إجراءات تقشفية منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، من أجل عدم ازدياد العجز في الموازنة العامة للبلاد.
وكان رئيس ديوان المحاسبة قال، خلال مؤتمر صحافي قبل أيام، إن بلاده قد تواجه "مشكلة كبيرة" نتيجة العجز في الموازنة العامة، جراء إغلاق الحقول النفطية الفترة الماضية.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة، منذ بداية العام إلى نهاية أغسطس/ آب الماضي، تبلغ 11 مليار دينار (9 مليارات دولار)، فيما وصلت المبالغ التي أنفقت إلى 27 مليار دينار (21.2 مليار دولار)، مشيراً إلى أن فارق العجز يصل إلى 16 مليار دينار (13 مليار دولار).
وحسب شكشك، فإن العجز في الموازنة العامة قد يصل إلى 24 مليار دينار (18.8 مليار دولار)، كنتائج أولية، وبحسب المتغيّرات في إنتاج النفط، موضحا أن العجز، حتى نهاية أغسطس، بلغ 16 مليار دينار (12.6 مليار دولار).
وكان البرلمان الليبي في طبرق، شرق البلاد، قد أقال خلال الأيام الماضية محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، وكلّف نائبه، علي الحبري، بتسيير المصرف إلى حين اختيار محافظ جديد.
وأضاف شكشك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن جميع العمليات المالية التي تفوق 200 ألف دينار (155 ألف دولار)، ستخضع إلي رقابة ديوان المحاسبة، باستثناء صرف المرتبات.
وكان ديوان المحاسبة قد أمر، يوم الخميس الماضي، بتجميد أرصدة المؤسسات العامة والسيادية للدولة، مطالباً بعدم الإفراج عن أية أموال غير المرتبات والأمور التسييرية، إلا بعد الرجوع للديوان.
وقال رئيس الديوان، لمراسلنا في طرابلس: "تجميد حسابات الجهات العامة لا يعني إيقافها بشكل كامل، ولكن يعني الرقابة المصاحبة للصرف، حفاظاً على المال العام".
وتابع أن "الظروف التي تمر بها ليبيا غير عادية، وقانون ديوان المُحاسبة يسمح بالمراجعة قبل الصرف لمنع هدر المال العام.. هناك عمليات مزورة وتحويلات مالية مشبوهة تم إيقافها من قبل الديوان، وكذلك محاولات لتمرير عمليات مالية قديمة".
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد السلام الحاسي، لـ"العربي الجديد"، إن معظم الفساد المالي، المشتمل خلال النصف الأول من العام الحالي، متعلق بالأمور الأمنية والعسكرية.
وكان الموقع الإلكتروني لـ"العربي الجديد" قد نشر تقريراً صادراً عن هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الليبي، مطلع مايو/ أيار الماضي، يكشف أن الحكومة أنفقت، خلال عامي 2012 و2013، نحو 12 مليار دينار (9.4 مليارات دولار) على وزارة الدفاع من دون القدرة على تأسيس جيش وطني قوي.
ولفت رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن الإجراء المتخذ من قبل ديوان المحاسبة بتجميد أرصدة المؤسسات العامة، بمثابة إجراء احتياطي، في ظل وجود ضرر للمال العام.
وتشير تقارير رسمية ليبية إلى أن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية أحالا 300 متهم إلى مكتب النائب العام حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي.
كما أوقفت هيئة الرقابة الإدارية عقداً لوزارة الصحة بقيمة مليار دينار (787 مليون دولار)، لتوريد الأودية خلال العام الحالي، 2014، لوجود فساد إداري ومالي في طريقة التعاقد مطلع العام.
وحسب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اتخذت ليبيا إجراءات تقشفية منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، من أجل عدم ازدياد العجز في الموازنة العامة للبلاد.
وكان رئيس ديوان المحاسبة قال، خلال مؤتمر صحافي قبل أيام، إن بلاده قد تواجه "مشكلة كبيرة" نتيجة العجز في الموازنة العامة، جراء إغلاق الحقول النفطية الفترة الماضية.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة، منذ بداية العام إلى نهاية أغسطس/ آب الماضي، تبلغ 11 مليار دينار (9 مليارات دولار)، فيما وصلت المبالغ التي أنفقت إلى 27 مليار دينار (21.2 مليار دولار)، مشيراً إلى أن فارق العجز يصل إلى 16 مليار دينار (13 مليار دولار).
وحسب شكشك، فإن العجز في الموازنة العامة قد يصل إلى 24 مليار دينار (18.8 مليار دولار)، كنتائج أولية، وبحسب المتغيّرات في إنتاج النفط، موضحا أن العجز، حتى نهاية أغسطس، بلغ 16 مليار دينار (12.6 مليار دولار).
وكان البرلمان الليبي في طبرق، شرق البلاد، قد أقال خلال الأيام الماضية محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، وكلّف نائبه، علي الحبري، بتسيير المصرف إلى حين اختيار محافظ جديد.
