"المالية المصرية" تدرس إلغاء رسوم المحمول بعد تراجع المبيعات
تبحث وزارة المالية المصرية حاليا إمكانية إلغاء الرسوم المفروضة على خطوط الهاتف المحمول الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام المالي الحالي.
وقال مصدر حكومي لنشرة "إنتربرايز" اليوم الأحد إن الرسم البالغة قيمته 50 جنيها (2.8 دولار تقريبا) التي تسدد لمرة واحدة عند شراء الخط، أثر بشكل كبير على مبيعات شركات الاتصالات ومشتريات المواطنين من الخطوط الجديدة وبالتالي لم يتحقق الهدف منه.
وتدرس الوزارة حاليا وفقا للنشرة مقترحين بديلين، إما فرض رسم تنمية آخر على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير أو زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة على كل خط بواقع 6 جنيهات سنويا، والتي يتم تحصيلها بمعرفة شركات الاتصالات بواقع 50 قرشا شهريا.
وفيما يعد مؤشرا على تأثر شركات المحمول باللوائح وبازدياد المنافسة في سوق مشبعة، أعلنت شركة اتصالات مصر عن نتائج أعمالها للربع الثالث من عام 2018، والتي أظهرت انخفاضا في عدد مشتركي الشركة بنسبة 7% ليصل عددهم إلى 31 مليون مشترك في الربع الثالث من 2018.
وكشف تقرير لوزارة الاتصالات المصرية في أغسطس/آب الماضي عن انخفاض عدد اشتراكات ثلاث من شركات المحمول وهي، "اتصالات" و"أورانج" و"فودافون"، حوالي 3.9 ملايين خلال عام واحد، حيث وصل عدد الاشتراكات إلى 96.68 مليوناً في مايو/ أيار 2018، مقابل 100.42 مليون اشتراك في مايو 2017.
وأرجع عدد من موزعي خطوط المحمول في الفروع الرئيسية تراجع المبيعات خلال الفترة القصيرة الماضية لفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي تضمن فرض رسم 50 جنيهاً عند شراء كل خط محمول جديد، وهو ما رفع سعر الخط من 19 جنيها إلى 79.
كما بدأت مصلحة الضرائب العقارية في سبتمبر/أيلول الماضي في مخاطبة شركات الاتصالات لتوريد الضريبة عن أبراجها التي تستخدم في تقوية الإشارة.
وتقوم المصلحة حاليا بحصر تلك الأبراج والإعلانات الثابتة لتوريد الضريبة العقارية عن تلك الإنشاءات، حيث سيتم تقدير الضريبة العقارية على تلك الأبراج وفقا لمعايير الموقع الجغرافي بواقع 10% من القيمة الإيجارية المقدرة، كما أن استحقاق الضريبة سيكون بأثر رجعي منذ 2013.
