الفساد في مصر يستنزف 5 مليارات دولار سنويّاً
فقراء مصر نتاج الفساد لسنوات وزاد مع قدوم السيسي(فرانس/برس)
لم تفلح "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي أطلقها النظام في مصر قبل عام، في تقويض الفساد، بل تبدو المخالفات الرقابية على أشدها هذا العام، حيث تزامنت مع احتفاء دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري مع حكم قضائي بمعاقبة رئيس جمعية مكافحة الفساد في مصر، حمدي الفخراني، بالحبس 4 سنوات وغرامة مالية، إثر إدانته بطلب رشوة واستغلال النفوذ.
وقدّر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدني)، في تقرير حديث، بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، خسائر مصر من الفساد بأكثر 40 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار).
وقال المركز: "رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تعهد بالعمل على مكافحة الفساد، وأن رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب قد تقدم باستراتيجية للرئيس لمكافحة الفساد، إلا أن المركز المصري يؤكد أنه لا استراتيجية حقيقية لمحاربة الفساد دون إشراك المواطن فيها، وهو صاحب المصلحة الأول في حماية المال العام".
اقرأ أيضاً: تقرير حقوقي يرصد تصاعد وتيرة الاحتجاجات في مصر
ودعا المركز لإسقاط القانون رقم 32 لعام 2014، الذي يحول دون المواطنين وحقهم المشروع في الدفاع عن المال العام أمام القضاء المصري، الذي يتعيّن على الحكومة احترام وجوده وتنفيذ أحكامه.
في غضون ذلك، دشنت منظمة الشفافية الدولية، أمس، تصويتا عالميا حول أبرز قضايا الفساد في العالم، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات ضد الحالات التي ستحوز أعلى الأصوات.
وتضم القائمة ـ التي يجري التصويت عليها ـ 15 نموذجًا للفساد الكبير، تشمل رؤساء ثارت عليهم شعوبهم، مثل المخلوع محمد حسني مبارك، والتونسي الهارب زين العابدين بن علي. كما تشمل منظمات عالمية مثل الفيفا، وشركات كبرى للاتصالات والبترول وتجارة الأحجار الكريمة.
وأوضحت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، أن المقصود بالفساد الكبير هو سوء استغلال السلطات لخدمة فئة محدودة على حساب الأغلبية، الذي يترتب عليه إيذاء الأفراد والمجتمع، وعادة ما يمر دون عقاب، وهو يمس ملايين الضحايا على مستوى العالم.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، ذكرت مجلة فورين أفيرز الأميركية، أن الفساد في مصر لا يزال كبيرا، وأن هناك فشلا ذريعا في مواجهته واستئصاله، وأن هناك فسادا في داخل الأوساط التي تقول إنها تحارب الفساد.
وذهب التقرير إلى أن المسؤولين المصريين تمكنوا من إخفاء نحو 94 مليار دولار على الأقل من أموال الدولة في حسابات غير مراقبة في المصرف المركزي والمصارف التجارية الحكومية، ويطلق على تلك الأموال اسم "الأموال الخاصة"، وأنها أنفقت مع نهاية السنة المالية 2012-2013 من قبل هيئات حكومية، مثل وزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد.
وندد نشطاء وسياسيون محسوبون على نظام السيسي، باستفحال الفساد في مصر أخيرا، وقال رجل الأعمال والناشط السياسي ممدوح حمزة، في تغريدة على موقع التواصل "تويتر"، إن الفساد في مصر أصبح "مُميكنا"، ويتم بمباركة الأجهزة الحكومية.
وقال الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، في مؤتمر صحافي بالقاهرة أمس، حول الفساد، إن كثرة الحديث عن مفاهيم مكافحة الفساد في مصر حوّلها إلى مفاهيم مستهلكة لمجرد التصريحات الإعلامية، لكن دون تنفيذ على أرض الواقع، لدرجة أن هناك من يتحدث عن مناهضته وهو من الفاسدين.
اقرأ أيضاً: أسعار الفائدة..قرار صعب لمصر في ظل نقص النقد الأجنبي
وقدّر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدني)، في تقرير حديث، بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، خسائر مصر من الفساد بأكثر 40 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار).
وقال المركز: "رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تعهد بالعمل على مكافحة الفساد، وأن رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب قد تقدم باستراتيجية للرئيس لمكافحة الفساد، إلا أن المركز المصري يؤكد أنه لا استراتيجية حقيقية لمحاربة الفساد دون إشراك المواطن فيها، وهو صاحب المصلحة الأول في حماية المال العام".
اقرأ أيضاً: تقرير حقوقي يرصد تصاعد وتيرة الاحتجاجات في مصر
ودعا المركز لإسقاط القانون رقم 32 لعام 2014، الذي يحول دون المواطنين وحقهم المشروع في الدفاع عن المال العام أمام القضاء المصري، الذي يتعيّن على الحكومة احترام وجوده وتنفيذ أحكامه.
في غضون ذلك، دشنت منظمة الشفافية الدولية، أمس، تصويتا عالميا حول أبرز قضايا الفساد في العالم، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات ضد الحالات التي ستحوز أعلى الأصوات.
وتضم القائمة ـ التي يجري التصويت عليها ـ 15 نموذجًا للفساد الكبير، تشمل رؤساء ثارت عليهم شعوبهم، مثل المخلوع محمد حسني مبارك، والتونسي الهارب زين العابدين بن علي. كما تشمل منظمات عالمية مثل الفيفا، وشركات كبرى للاتصالات والبترول وتجارة الأحجار الكريمة.
وأوضحت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، أن المقصود بالفساد الكبير هو سوء استغلال السلطات لخدمة فئة محدودة على حساب الأغلبية، الذي يترتب عليه إيذاء الأفراد والمجتمع، وعادة ما يمر دون عقاب، وهو يمس ملايين الضحايا على مستوى العالم.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، ذكرت مجلة فورين أفيرز الأميركية، أن الفساد في مصر لا يزال كبيرا، وأن هناك فشلا ذريعا في مواجهته واستئصاله، وأن هناك فسادا في داخل الأوساط التي تقول إنها تحارب الفساد.
وذهب التقرير إلى أن المسؤولين المصريين تمكنوا من إخفاء نحو 94 مليار دولار على الأقل من أموال الدولة في حسابات غير مراقبة في المصرف المركزي والمصارف التجارية الحكومية، ويطلق على تلك الأموال اسم "الأموال الخاصة"، وأنها أنفقت مع نهاية السنة المالية 2012-2013 من قبل هيئات حكومية، مثل وزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد.
وندد نشطاء وسياسيون محسوبون على نظام السيسي، باستفحال الفساد في مصر أخيرا، وقال رجل الأعمال والناشط السياسي ممدوح حمزة، في تغريدة على موقع التواصل "تويتر"، إن الفساد في مصر أصبح "مُميكنا"، ويتم بمباركة الأجهزة الحكومية.
وقال الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، في مؤتمر صحافي بالقاهرة أمس، حول الفساد، إن كثرة الحديث عن مفاهيم مكافحة الفساد في مصر حوّلها إلى مفاهيم مستهلكة لمجرد التصريحات الإعلامية، لكن دون تنفيذ على أرض الواقع، لدرجة أن هناك من يتحدث عن مناهضته وهو من الفاسدين.
اقرأ أيضاً: أسعار الفائدة..قرار صعب لمصر في ظل نقص النقد الأجنبي
