ليبيا تفك قيود توريد السلع لجنوب تونس
منع التجار أدى لإغلاق معبر رأس جدير (Getty)
قال رئيس المجلس البلدي في مدينة بن قردان الحدودية (جنوب تونس)، فتحي العبعاب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن السلطات الليبية وقّعت على اتفاق يسمح للتجار التونسيين بالتزود بالسلع من ليبيا، في إطار التجارة الموازية، بما قيمته 10 آلاف دينار ليبي، أي نحو 2280 دولارا يوميا، لكل تاجر، وذلك بعد حصار فرضته السلطات الليبية على التجار التونسيين دام أشهرا.
وأفاد العبعاب بأن القرار الليبي الذي تم إقراره، أول من أمس، ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، سيساهم في فك الحصار على مدن الجنوب التونسي التي عانت منذ شهر يوليو/تموز الماضي من تضييقات كبيرة على توريد السلع من ليبيا، في إطار التجارة الموازية، ما تسبب في توترات كبيرة على معبر رأس الجدير الحدودي، وصلت إلى غلقه في شهر أغسطس/آب 2018.
وأكد المسؤول التونسي أن مسؤولين محليين من مدينة زوارة الحدودية أبلغوه أن وزارة الاقتصاد الليبية اتخذت قرارا بالسماح للتجار التونسيين بتوريد سلع لا تزيد قيمتها اليومية عن 10 آلاف دينار ليبي، مشيرا إلى أن القرار يسمح للتونسيين بعبور الحدود نحو ليبيا أكثر من مرة يوميا، شرط عدم تجاوز السلع الموردة المبلغ المحدد.
وحول نوعية السلع المسموح بتوريدها، أفاد المسؤول المحلي التونسي بأن المواد التموينية المدعومة من الحكومة الليبية ستكون مستثناة من قائمة المواد التي سمحت ليبيا بتوريدها، مؤكدا أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.
واعتبر العبعاب أن هذا القرار مهم جدا لسكان المناطق الحدودية التونسية ممن يكسبون رزقهم من التجارة البينية بين البلدين، لافتا إلى أن التضييقات الليبية على التجار أدت إلى تراجع كبير في الحركة الاقتصادية في المحافظات الجنوبية، وأحالت العديد من السكان إلى البطالة القسرية في غياب بدائل تشغيل أخرى.
وتمثّل التجارة بين تونس وليبيا مصدر رزق رئيسياً لآلاف العائلات في الجنوب التونسي، وتعدّ ليبيا العمق الاقتصادي للجنوب التونسي، فضلاً عن العلاقات الاجتماعية القائمة بين المواطنين في الجارتين.
اقــرأ أيضاً
وتشهد المعابر الحدودية بين البلدين، ولا سيما رأس الجدير، تضييقات على السلع الموردة من ليبيا مقابل انسياب عادي لشاحنات الصادرات التونسية في الاتجاه المعاكس، ما تسبب في توقف التوريد غير النظامي من ليبيا، ونقص فادح في معروض السلع بسوق المدينة الحدودية، التي تمثل مقصداً مهماً للتجّار التونسيين من مختلف محافظات البلاد.
كما أدت التوترات على المعابر الحدودية بين تونس وليبيا إلى إغلاق معبرَي رأس الجدير والذهيبة وازن لأكثر من 8 أسابيع في فترات سابقة.
وعملت السلطات المحلية، خلال تلك الفترة، في مدينتي بن قردان التونسية ووازن الليبية، على تشكيل لجنة مشتركة يعهد إليها فضّ النزاعات بين الطرفين، وتسهر على وضع قواعد عرفية تلزم التجار بنوعية وكميات السلع الموردة من ليبيا نحو التراب التونسي.
وتفرض السلطات الليبية قوانين صارمة لمنع نقل السلع إلى تونس، بدعوى أنها تهدد اقتصاد البلاد، لأن الكثير منها مدعّم من السلطة الليبية.
وأفاد العبعاب بأن القرار الليبي الذي تم إقراره، أول من أمس، ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، سيساهم في فك الحصار على مدن الجنوب التونسي التي عانت منذ شهر يوليو/تموز الماضي من تضييقات كبيرة على توريد السلع من ليبيا، في إطار التجارة الموازية، ما تسبب في توترات كبيرة على معبر رأس الجدير الحدودي، وصلت إلى غلقه في شهر أغسطس/آب 2018.
وأكد المسؤول التونسي أن مسؤولين محليين من مدينة زوارة الحدودية أبلغوه أن وزارة الاقتصاد الليبية اتخذت قرارا بالسماح للتجار التونسيين بتوريد سلع لا تزيد قيمتها اليومية عن 10 آلاف دينار ليبي، مشيرا إلى أن القرار يسمح للتونسيين بعبور الحدود نحو ليبيا أكثر من مرة يوميا، شرط عدم تجاوز السلع الموردة المبلغ المحدد.
وحول نوعية السلع المسموح بتوريدها، أفاد المسؤول المحلي التونسي بأن المواد التموينية المدعومة من الحكومة الليبية ستكون مستثناة من قائمة المواد التي سمحت ليبيا بتوريدها، مؤكدا أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.
واعتبر العبعاب أن هذا القرار مهم جدا لسكان المناطق الحدودية التونسية ممن يكسبون رزقهم من التجارة البينية بين البلدين، لافتا إلى أن التضييقات الليبية على التجار أدت إلى تراجع كبير في الحركة الاقتصادية في المحافظات الجنوبية، وأحالت العديد من السكان إلى البطالة القسرية في غياب بدائل تشغيل أخرى.
وتمثّل التجارة بين تونس وليبيا مصدر رزق رئيسياً لآلاف العائلات في الجنوب التونسي، وتعدّ ليبيا العمق الاقتصادي للجنوب التونسي، فضلاً عن العلاقات الاجتماعية القائمة بين المواطنين في الجارتين.
وتشهد المعابر الحدودية بين البلدين، ولا سيما رأس الجدير، تضييقات على السلع الموردة من ليبيا مقابل انسياب عادي لشاحنات الصادرات التونسية في الاتجاه المعاكس، ما تسبب في توقف التوريد غير النظامي من ليبيا، ونقص فادح في معروض السلع بسوق المدينة الحدودية، التي تمثل مقصداً مهماً للتجّار التونسيين من مختلف محافظات البلاد.
وعملت السلطات المحلية، خلال تلك الفترة، في مدينتي بن قردان التونسية ووازن الليبية، على تشكيل لجنة مشتركة يعهد إليها فضّ النزاعات بين الطرفين، وتسهر على وضع قواعد عرفية تلزم التجار بنوعية وكميات السلع الموردة من ليبيا نحو التراب التونسي.
وتفرض السلطات الليبية قوانين صارمة لمنع نقل السلع إلى تونس، بدعوى أنها تهدد اقتصاد البلاد، لأن الكثير منها مدعّم من السلطة الليبية.
