روحاني: نعيش ظروف حرب اقتصادية ونطمح لصدارة منتجي البتروكيماويات

وروحاني الذي كان يلقي كلمة في معرض إنجازات الصناعات البتروكيماوية لبلاده في العاصمة طهران، أضاف أن إيران ستسجل خلال العام المقبل نمواً اقتصادياً إيجابياً، معتبراً أن ذلك سيكون دليلاً على فشل الولايات المتحدة في تحقيق ما تصبو إليه من خلال الضغوط.

وفي رد على منتقديه لعدم تنفيذه وعوده الاقتصادية خلال الحملات الانتخابية، قال روحاني إن تلك الوعود أطلقها في ظروف سلم، واليوم إيران تشهد ظروف حرب.

وعن أوضاع قطاع البتروكيماويات في إيران، كشف روحاني أنه يشهد نمواً كبيراً وقفزة نوعية في عهده، معللاً ذلك بارتفاع حجم المنتجات البتروكيماوية الإيرانية خلال العامين الأخيرين، وأضاف أنه سيبلغ نحو 100 مليون طن في نهاية ولايته الثانية عام 2021، بينما كان 55 مليون طن عندما تسلّم الرئاسة عام 2013، بحسب قوله.

وأضاف الرئيس الإيراني أن هذه المنتجات توفر لإيران سنوياً 17 مليار دولار، كاشفاً أن حكومته تسعى إلى زيادتها خلال السنوات المقبلة لتبلغ 37 مليار دولار في القفزة النوعية الثالثة لقطاع البتروكيماويات.

وأكد أن بلاده تطمح من خلال تحقيق هذه القفزة إلى أن تتصدر الدول المنتجة للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن 20 في المائة من عوائد البلاد بالعملة الصعبة تعود إلى صناعة البتروكيماويات.

وبحسب البيانات الإيرانية، تبلغ القدرة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات اليوم 65 مليون طن سنوياً، يُصدَّر منها 22 مليون طن إلى 30 دولة. وتخطط إيران لرفع مستوى الإنتاج في هذا القطاع بنحو 70 في المائة حتى عام 2021، ليصل إلى 94 مليون طن.

ووفقاً لهذه البيانات، تعمل في الوقت الحاضر 55 شركة ومجمعاً في إنتاج البتروكيماويات، وتوجد 64 وحدة إنتاجية أخرى قيد الإنشاء، من المقرر تدشينها حتى عام 2024، لترتفع بعد ذلك القدرات الإنتاجية إلى أكثر من 130 مليون طن.

يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت خلال يونيو/ حزيران الماضي عقوبات على أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران، بذريعة دعمها المالي للحرس الثوري الإيراني.

وطاولت هذه العقوبات شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع، لتستهدف 39 شركة بتروكيماويات تابعة ووكلاء بيع في دول أجنبية.

والمجموعة مع فروعها تمثل 40% من إنتاج إيران من البتروكيماويات، و50% من صادرات هذا القطاع إلى الخارج.

وقللت طهران من أهمية هذه العقوبات، معتبرة أنها "غير قابلة للتنفيذ". واعتبرت السلطات المعنية في قطاع البتروكيماويات الإيراني، أن العقوبات الأميركية على هذا القطاع "لا تمثل حظراً أو قيوداً جديدة على البتروكيماويات في إيران، وهي أكثر العقوبات غير القابلة للتنفيذ قد وضعت ضدها".

وقالت إنه بالنظر إلى قلة الدول المنتجة للبتروكيماويات، فإن إيجاد بدائل للمنتجات البتروكيماوية الإيرانية أمر صعب، وإنها ليست متوافرة بكثرة في الأسواق، الأمر الذي يحدّ من خيارات المشترين الأجانب في البحث عن البدائل.