المغرب يُقيّم اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة
المغرب يطمح إلى مكاسب أكبر من الاتفاقية (Getty)
قالت مصادر مطلعة في المغرب، إن مباحثات انطلقت منذ يومين في واشنطن، بين المملكة والولايات المتحدة من أجل تقييم اتفاق التبادل الحر بين البلدين، وهو أول لقاء يجمع مسؤولي البلدين بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويبحث مسؤولو البلدين خلال هذا اللقاء، القضايا الاقتصادية المشتركة، والوسائل التي يفترض استعمالها من أجل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة على مستوى قطاعات النسيج والزراعة والاستثمار والشركات الصغرى والمتوسطة، حسب المصادر.
وأشار مسؤول مغربي بارز لـ "العربي الجديد" إلى أن اللقاء هو الأول الذي يعقد في عهد ترامب، الذي رفع خلال حملته الانتخابية، شعارات تدعو لإعادة النظر في اتفاقات التبادل الحر، خاصة مع المكسيك وكندا.
ويذهب الباحث الاقتصادي المهدي البركاني، إلى أن المغرب غير معني بالتصور الذي يحمله ترامب عن اتفاقات التبادل الحر، على اعتبار أن المملكة تعاني من عجز تجاري كبير مع أكبر قوة اقتصادية في العالم.
ويرى البركاني، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن ترامب منشغل أكثر بالاتفاق مع البلدان التي يميل الميزان التجاري لفائدتها، مضيفاً أن الولايات المتحدة مهتمة بدور العلاقات الاقتصادية في الحوار الاستراتيجي مع المغرب، الذي يتناول جوانب أخرى مثل الأمن.
وأشار إلى أن المغرب لم يستفد كثيراً من اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة، وهو الاتفاق الذي سعت إليه المملكة من أجل خلق نوع من التوازن في العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن السوق الأميركية مهمة بالنسبة للمصدرين المغاربة، خاصة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والنسيج، غير أنه يفترض الإلمام بطرق دخول تلك السوق الحرة، التي تتحكم فيها متاجر كبرى مدعومة غالباً من لوبيات قوية.
ويعتقد المغاربة أنه يمكن للمملكة أن تصبح بوابة الولايات المتحدة إلى أفريقيا، خاصة في ظل مساعي المغرب للانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تستفيد من ذلك.
ويرى مراقبون مغاربة، أن الولايات المتحدة يمكن أن تستفيد من علاقات المملكة مع تلك المجموعة، إذا ما قبلت القوة العظمى بتفعيل مبدأ تراكم المنشأ عند انضمام المغرب لسيدياو.
وسيصبح بإمكان الولايات المتحدة التصدير إلى بلدان تلك المجموعة، كما يمكن لبلدان تلك المجموعة التصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وأبرم المغرب اتفاقاً للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأميركية في عام 2014، وهو الاتفاق الذي يشمل جميع مناحي الأنشطة الاقتصادية.
وتصل المبادلات التجارية بين البلدين إلى حوالى ثلاثة مليارات دولار، حيث ارتفعت الصادرات الأميركية إلى المغرب بنحو 286%، بينما زادت مبيعات المغرب في تلك السوق بنحو 125% منذ توقيع الاتفاق.
واستفادت من الاتفاق من الجانب المغربي، قطاعات مثل الصناعات الغذائية والتجهيزات والنسيج والألبسة، بينما تمكنت الولايات المتحدة من الاستفادة من الاتفاق في توطين شركاتها بالمملكة.
وساهم اتفاق التبادل الحر مع المغرب في خلق ثمانية آلاف فرصة عمل في قطاع التصدير بالولايات المتحدة الأميركية، بارتفاع بنحو 101 منذ توقيع الاتفاق.
ويشير مصدر مغربي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة، لم يأت بكامل نتائجه، على اعتبار أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة مازالوا يفضلون السوق الأوروبية التي خبروها جيداً.
ويذهب المصدر، إلى أن الاتفاق لا يمنح الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل أوتوماتيكي، على اعتبار أن سلطات ذلك البلد يمكن أن تستعمل حواجز غير جمركية من أجل الحيلولة دون دخول سلع إلى سوقها.
اقــرأ أيضاً
ويبحث مسؤولو البلدين خلال هذا اللقاء، القضايا الاقتصادية المشتركة، والوسائل التي يفترض استعمالها من أجل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة على مستوى قطاعات النسيج والزراعة والاستثمار والشركات الصغرى والمتوسطة، حسب المصادر.
وأشار مسؤول مغربي بارز لـ "العربي الجديد" إلى أن اللقاء هو الأول الذي يعقد في عهد ترامب، الذي رفع خلال حملته الانتخابية، شعارات تدعو لإعادة النظر في اتفاقات التبادل الحر، خاصة مع المكسيك وكندا.
ويذهب الباحث الاقتصادي المهدي البركاني، إلى أن المغرب غير معني بالتصور الذي يحمله ترامب عن اتفاقات التبادل الحر، على اعتبار أن المملكة تعاني من عجز تجاري كبير مع أكبر قوة اقتصادية في العالم.
ويرى البركاني، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن ترامب منشغل أكثر بالاتفاق مع البلدان التي يميل الميزان التجاري لفائدتها، مضيفاً أن الولايات المتحدة مهتمة بدور العلاقات الاقتصادية في الحوار الاستراتيجي مع المغرب، الذي يتناول جوانب أخرى مثل الأمن.
وأشار إلى أن المغرب لم يستفد كثيراً من اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة، وهو الاتفاق الذي سعت إليه المملكة من أجل خلق نوع من التوازن في العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن السوق الأميركية مهمة بالنسبة للمصدرين المغاربة، خاصة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والنسيج، غير أنه يفترض الإلمام بطرق دخول تلك السوق الحرة، التي تتحكم فيها متاجر كبرى مدعومة غالباً من لوبيات قوية.
ويعتقد المغاربة أنه يمكن للمملكة أن تصبح بوابة الولايات المتحدة إلى أفريقيا، خاصة في ظل مساعي المغرب للانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تستفيد من ذلك.
ويرى مراقبون مغاربة، أن الولايات المتحدة يمكن أن تستفيد من علاقات المملكة مع تلك المجموعة، إذا ما قبلت القوة العظمى بتفعيل مبدأ تراكم المنشأ عند انضمام المغرب لسيدياو.
وسيصبح بإمكان الولايات المتحدة التصدير إلى بلدان تلك المجموعة، كما يمكن لبلدان تلك المجموعة التصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وأبرم المغرب اتفاقاً للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأميركية في عام 2014، وهو الاتفاق الذي يشمل جميع مناحي الأنشطة الاقتصادية.
وتصل المبادلات التجارية بين البلدين إلى حوالى ثلاثة مليارات دولار، حيث ارتفعت الصادرات الأميركية إلى المغرب بنحو 286%، بينما زادت مبيعات المغرب في تلك السوق بنحو 125% منذ توقيع الاتفاق.
واستفادت من الاتفاق من الجانب المغربي، قطاعات مثل الصناعات الغذائية والتجهيزات والنسيج والألبسة، بينما تمكنت الولايات المتحدة من الاستفادة من الاتفاق في توطين شركاتها بالمملكة.
وساهم اتفاق التبادل الحر مع المغرب في خلق ثمانية آلاف فرصة عمل في قطاع التصدير بالولايات المتحدة الأميركية، بارتفاع بنحو 101 منذ توقيع الاتفاق.
ويشير مصدر مغربي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة، لم يأت بكامل نتائجه، على اعتبار أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة مازالوا يفضلون السوق الأوروبية التي خبروها جيداً.
ويذهب المصدر، إلى أن الاتفاق لا يمنح الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل أوتوماتيكي، على اعتبار أن سلطات ذلك البلد يمكن أن تستعمل حواجز غير جمركية من أجل الحيلولة دون دخول سلع إلى سوقها.
