"أوبك" تتجه لتمديد خفض الانتاج في اجتماع فيينا
المنتجون في حاجة ماسة لارتفاع أسعار النفط (Getty)
تستضيف العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، اجتماعاً يضم كبار منتجي النفط، وذلك لبحث اتجاهات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، وإمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد شهر مارس/آذار المقبل، ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزراء النفط بمنظمة أوبك التي تضم كبار مصدري النفط.
وعلى الرغم من أن بعضهم يرى أن بحث تمديد خفض الإنتاج لما بعد مارس 2018 ليس موعده الآن، إلا أن تصريحات وزير النفط العراقي، جابر اللعيبي، قبل يومين تؤكد أن احتمال التمديد بات وارداً خلال اجتماع اليوم، حيث أكد أن "أوبك"، ربما تمدد الاتفاق إلى ما بعد 2018، وهو ما سيعني أن الاحتمالات تنحصر إما في أن تمدد المنظمة والمنتجون المستقلون اتفاق خفض الإنتاج لفترة ثلاثة أو ستة أشهر أو حتى نهاية العام.
لكن خبراء يرون أن كبار المنتجين، وعلى رأسهم السعودية والعراق وروسيا، وفنزويلا، في حاجة ماسة لارتفاع الأسعار، وبالتالي فربما يمددون خفض الإنتاج إلى نهاية العام 2018. وهذا الاحتمال رجحه موقع "أويل برايس" في تقرير نشره أمس الخميس.
فالسعودية في حاجة ماسة لارتفاع الأسعار حتى ترفع من جاذبية اكتتاب شركة "أرامكو" المخطط له في نهاية العام المقبل، حسب النصوص المعدلة لـ"رؤية 2030" التي أطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال".
كما أن فنزويلا التي تعاني من أزمة مالية خانقة هي الأخرى في حاجة ماسة لارتفاع الأسعار حتى تتمكن من الحصول على عملات صعبة والفكاك من احتمالات الانهيار السياسي والمالي.
وكذلك الحال بالنسبة للعراق، حيث حررت الموصل من داعش وتعكف على عمليات بناء ما دمرت الحرب، وهي غارقة في الديون، وتحتاج لارتفاع أسعار النفط.
وتسعى "أوبك" والمنتجون المستقلون، وعلى رأسهم روسيا، إلى تمديد خفض الإنتاج، حتى تتمكن السوق من امتصاص الفائض النفطي والسماح لأسعار النفط للتحرك نحو 60 دولاراً. وهو السعر الذي تراه المنظمة مناسباً في العام المقبل. وذلك خلافاً لتوقعات المصارف الاستثمارية اللاعب الأكبر في سوق قوامها 1.72 ترليون دولار سنوياً.
وترى معظم هذه البنوك، أن أسعار النفط سوف تراوح بين 50 و54 دولاراً. وحتى الآن، لم تتجاوب الأسعار بشكل مطمئن مع الخفض المتكرر الذي أعلنت عنه المنظمة ومنتجون خارجها منذ بداية العام الماضي.
وحسب رويترز، تراجعت أسواق النفط، أمس الخميس، تحت وطأة ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة، إضافة إلى صعود الدولار الذي قد ينال من استهلاك الوقود في الدول التي تستخدم عملات أخرى.
وفي الجلسة الصباحية في لندن، سجل سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 56.12 دولاراً للبرميل بانخفاض 17 سنتاً أو ما يعادل 0.3%عن الإغلاق السابق. كما هبطت عقود الخام الأميركي، خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتاً أو 0.25 إلى 50.58 دولاراً للبرميل.
وقال المتعاملون، إن ارتفاع الدولار دفع برنت للانخفاض في حين تأثر غرب تكساس بزيادة مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة. وزادت مخزونات النفط الخام التجارية بالولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي وارتفعت 4.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر/أيلول إلى 472.83 مليون برميل.
ويذكر أن إنتاج النفط الأميركي تعافى بدرجة كبيرة من الإغلاقات التي أعقبت الإعصار هارفي ليصل إلى 9.51 ملايين برميل يومياً من 8.78 ملايين برميل يومياً مباشرة، بعد أن ضربت العاصفة الساحل الأميركي على خليج المكسيك، المهم لإمدادات النفط والوقود في أميركا. لكن المتعاملين قالوا، إن الخام الأميركي تلقى بعض الدعم من تراجع حاد في مخزونات البنزين بلغ 2.1 مليون برميل لتسجل 216.19 مليون برميل.
ويرى خبراء أن هنالك عوامل إيجابية، تدعم الطلب العالمي على النفط يمكنها أن تدفع الأسعار للارتفاع، من بين هذه العوامل التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي التي خرجت في بداية العام من أسوأ ركود اقتصادي وتتجه للنمو بمعدل يقدر بحوالى 2.2%، وذلك حسب إحصائيات "يورو ستات".
وتعد دول الاتحاد الأوروبي من الكتل الرئيسية في استهلاك النفط إلى جانب دول آسيا.
وفي أميركا يتواصل الطلب القوي على البنزين، حيث ارتفع استهلاك البنزين في يونيو/حزيران بمعدل 665 ألف غالون عن مستوياته، في نفس الشهر من العام الماضي، حسب إحصائيات وكالة الطاقة الدولية.
وتتوقع الوكالة، أن تنخفض مخزونات البنزين في أميركا إلى أقل مستوياتها في خمس سنوات بنهاية العام الجاري.
وعلى الصعيد الآسيوي، تقود الصين النمو في الطلب على النفط، حيث إنها بدأت في تطبيق اتفاقية المناخ والتحول التدريجي من الفحم الحجري إلى استخدام النفط والغاز الطبيعي.
أما بالنسبة للمخزونات العائمة في البحار، وهي من بين المخزونات التي تراكمت، خلال السنوات الثلاث الماضية ومنذ انهيار أسعار النفط، تقول وكالة الطاقة الدولية، إنها انخفضت إلى أقل مستوى لها منذ خمس سنوات.
وهذه كلها عوامل إيجابية تدعم الطلب، لكن يبقى عاملان مهمان يعملان ضد ارتفاع الأسعار، وهما كبار المستثمرين في أسواق النفط والذين يضاربون على العقود الآجلة والمشتقات البترولية، وهؤلاء يعتقدون أن الطلب النفطي العالمي بلغ ذروته، وبالتالي فإنهم من الناحية السيكولوجية لن يغامروا بمشتريات ضخمة تدفع الأسعار نحو الارتفاع. وذلك وفقاً لخبيرة الطاقة بمصرف "رويال بانك أوف سكتلندا ـ آر بي إس". هيلما كروفت.
أما العامل الثاني فهو عودة النفط الصخري للإنتاج بعد إعصار هارفي. ومعروف أن إنتاج النفط الصخري يرتفع حينما تتحرك الأسعار فوق 50 دولاراً لخام غرب تكساس الخفيف.
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم من أن بعضهم يرى أن بحث تمديد خفض الإنتاج لما بعد مارس 2018 ليس موعده الآن، إلا أن تصريحات وزير النفط العراقي، جابر اللعيبي، قبل يومين تؤكد أن احتمال التمديد بات وارداً خلال اجتماع اليوم، حيث أكد أن "أوبك"، ربما تمدد الاتفاق إلى ما بعد 2018، وهو ما سيعني أن الاحتمالات تنحصر إما في أن تمدد المنظمة والمنتجون المستقلون اتفاق خفض الإنتاج لفترة ثلاثة أو ستة أشهر أو حتى نهاية العام.
لكن خبراء يرون أن كبار المنتجين، وعلى رأسهم السعودية والعراق وروسيا، وفنزويلا، في حاجة ماسة لارتفاع الأسعار، وبالتالي فربما يمددون خفض الإنتاج إلى نهاية العام 2018. وهذا الاحتمال رجحه موقع "أويل برايس" في تقرير نشره أمس الخميس.
فالسعودية في حاجة ماسة لارتفاع الأسعار حتى ترفع من جاذبية اكتتاب شركة "أرامكو" المخطط له في نهاية العام المقبل، حسب النصوص المعدلة لـ"رؤية 2030" التي أطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال".
كما أن فنزويلا التي تعاني من أزمة مالية خانقة هي الأخرى في حاجة ماسة لارتفاع الأسعار حتى تتمكن من الحصول على عملات صعبة والفكاك من احتمالات الانهيار السياسي والمالي.
وكذلك الحال بالنسبة للعراق، حيث حررت الموصل من داعش وتعكف على عمليات بناء ما دمرت الحرب، وهي غارقة في الديون، وتحتاج لارتفاع أسعار النفط.
وتسعى "أوبك" والمنتجون المستقلون، وعلى رأسهم روسيا، إلى تمديد خفض الإنتاج، حتى تتمكن السوق من امتصاص الفائض النفطي والسماح لأسعار النفط للتحرك نحو 60 دولاراً. وهو السعر الذي تراه المنظمة مناسباً في العام المقبل. وذلك خلافاً لتوقعات المصارف الاستثمارية اللاعب الأكبر في سوق قوامها 1.72 ترليون دولار سنوياً.
وترى معظم هذه البنوك، أن أسعار النفط سوف تراوح بين 50 و54 دولاراً. وحتى الآن، لم تتجاوب الأسعار بشكل مطمئن مع الخفض المتكرر الذي أعلنت عنه المنظمة ومنتجون خارجها منذ بداية العام الماضي.
وحسب رويترز، تراجعت أسواق النفط، أمس الخميس، تحت وطأة ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة، إضافة إلى صعود الدولار الذي قد ينال من استهلاك الوقود في الدول التي تستخدم عملات أخرى.
وفي الجلسة الصباحية في لندن، سجل سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 56.12 دولاراً للبرميل بانخفاض 17 سنتاً أو ما يعادل 0.3%عن الإغلاق السابق. كما هبطت عقود الخام الأميركي، خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتاً أو 0.25 إلى 50.58 دولاراً للبرميل.
وقال المتعاملون، إن ارتفاع الدولار دفع برنت للانخفاض في حين تأثر غرب تكساس بزيادة مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة. وزادت مخزونات النفط الخام التجارية بالولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي وارتفعت 4.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر/أيلول إلى 472.83 مليون برميل.
ويذكر أن إنتاج النفط الأميركي تعافى بدرجة كبيرة من الإغلاقات التي أعقبت الإعصار هارفي ليصل إلى 9.51 ملايين برميل يومياً من 8.78 ملايين برميل يومياً مباشرة، بعد أن ضربت العاصفة الساحل الأميركي على خليج المكسيك، المهم لإمدادات النفط والوقود في أميركا. لكن المتعاملين قالوا، إن الخام الأميركي تلقى بعض الدعم من تراجع حاد في مخزونات البنزين بلغ 2.1 مليون برميل لتسجل 216.19 مليون برميل.
ويرى خبراء أن هنالك عوامل إيجابية، تدعم الطلب العالمي على النفط يمكنها أن تدفع الأسعار للارتفاع، من بين هذه العوامل التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي التي خرجت في بداية العام من أسوأ ركود اقتصادي وتتجه للنمو بمعدل يقدر بحوالى 2.2%، وذلك حسب إحصائيات "يورو ستات".
وتعد دول الاتحاد الأوروبي من الكتل الرئيسية في استهلاك النفط إلى جانب دول آسيا.
وفي أميركا يتواصل الطلب القوي على البنزين، حيث ارتفع استهلاك البنزين في يونيو/حزيران بمعدل 665 ألف غالون عن مستوياته، في نفس الشهر من العام الماضي، حسب إحصائيات وكالة الطاقة الدولية.
وتتوقع الوكالة، أن تنخفض مخزونات البنزين في أميركا إلى أقل مستوياتها في خمس سنوات بنهاية العام الجاري.
وعلى الصعيد الآسيوي، تقود الصين النمو في الطلب على النفط، حيث إنها بدأت في تطبيق اتفاقية المناخ والتحول التدريجي من الفحم الحجري إلى استخدام النفط والغاز الطبيعي.
أما بالنسبة للمخزونات العائمة في البحار، وهي من بين المخزونات التي تراكمت، خلال السنوات الثلاث الماضية ومنذ انهيار أسعار النفط، تقول وكالة الطاقة الدولية، إنها انخفضت إلى أقل مستوى لها منذ خمس سنوات.
وهذه كلها عوامل إيجابية تدعم الطلب، لكن يبقى عاملان مهمان يعملان ضد ارتفاع الأسعار، وهما كبار المستثمرين في أسواق النفط والذين يضاربون على العقود الآجلة والمشتقات البترولية، وهؤلاء يعتقدون أن الطلب النفطي العالمي بلغ ذروته، وبالتالي فإنهم من الناحية السيكولوجية لن يغامروا بمشتريات ضخمة تدفع الأسعار نحو الارتفاع. وذلك وفقاً لخبيرة الطاقة بمصرف "رويال بانك أوف سكتلندا ـ آر بي إس". هيلما كروفت.
أما العامل الثاني فهو عودة النفط الصخري للإنتاج بعد إعصار هارفي. ومعروف أن إنتاج النفط الصخري يرتفع حينما تتحرك الأسعار فوق 50 دولاراً لخام غرب تكساس الخفيف.
