حملة بريطانية شرسة على الفساد تجمد 8 آلاف حساب

ويزداد هذا القلق عقب مطالبة السلطات المختصة البنوك والمؤسسات المصرفية بمعرفة الأسماء الحقيقية المالكة لحسابات مودعة لديها تحت مسميات وهمية، ودفع التشديد الرسمي توسع البنوك التجارية البريطانية في التطبيق الفعلي لمبدأ "اعرف عميلك"، المدرجة ضمن قانون محاربة غسل الأموال والتهرب من الضرائب التي أجازتها دول الاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات.

في هذا الصدد، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير أمس الاثنين، إن مصرف لويدز البريطاني جمد 8 آلاف حساب في فروعه بجزيرة جيرسي القريبة من إنكلترا وتابعة للتاج البريطاني، وذلك بعد ثلاث سنوات من محاولة معرفة هويات أصحاب الحسابات الحقيقية لأنها مسجلة باسم شركات.

وعادة ما يستخدم الساسة الفاسدون والمرتشون وتجار المخدرات والمليشيات وأمراء الحرب في العالم الثالث، شركات وهمية لإخفاء أموالهم التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة في حسابات الأوفشور.

وتأتي خطوة مصرف لويدز ضمن الإجراءات الصارمة التي تطبقها بريطانيا لمكافحة غسل الأموال تحت حملة " أعرف عميلك".

وفي ذات الصدد، حذر مصرف " دويتشه بانك" الألماني في الشهر الماضي ألف عميل من أصحاب الحسابات الضخمة بأنهم سيواجهون تجميد حساباتهم ما لم يلبوا إجراءات غسل الأموال العالمية، التي تقضي بمعرفة صاحب الحساب الحقيقي الذي يتخفى تحت الشركات الوهمية التي فتح باسمها الحسابات.

وقالت مصادر في هذه البنوك إنها أغلقت مجموعة من الحسابات. لكن حتى الآن لم تنشر قائمة بأسماء الحسابات أو حتى عدد الحسابات التي تتعرض للمساءلة والفحص.

وتسعى البنوك البريطانية حالياً لمعرفة الهوية الحقيقية لأصحاب "الحسابات المخفية" ومصادر التمويل خوفاً من تعرضها لعقوبات صارمة وغرامات مالية من قبل السلطات المصرفية التي تشرف على عمل البنوك وهيئات مكافحة الجريمة المالية. 

وكانت السلطات المنظمة لعمل المصارف في بريطانيا قد طلبت مؤخراً من حكومات جزر الأوفشور الخاضعة لسيادة التاج البريطاني، وهي جزر جيرسي وغينزي و"أيل أوف مان"، التأكد من أن المصارف العاملة تحت إشرافها تطبق "الشفافية الكاملة" على زبائنها للتأكد من أن حساباتهم متطابقة مع إجراءات غسل الأموال التي أقرتها السلطات المالية في دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

ووافقت حكومات هذه الجزر على تطبيق المعايير وإجراءات غسل الأموال. وبناء على ذلك فتحت البنوك "حسابات الشركات الوهمية" للفحص والتدقيق. وخلال عقود من نشاطات مصارف أوفشور، تضررت الحكومات الغربية والدول الفقيرة من نشاطات مناطق الأفشور.

على صعيد الحكومات الغربية، فإن العديد من أثريائها يستغلون هذه الحسابات في التهرب من سداد الضرائب، وهو ما أدى تلقائياً إلى زيادة العجز في الميزانيات العامة وارتفاع حجم الديون السيادية.

وجاء التشديد الأوروبي في مكافحة الأموال القذرة والحسابات المشبوهة في أعقاب الكشف عن فضيحة مصرف "دانسك" الدنماركي التي تم بموجبها غسل أكثر من 200 مليار دولار من الأموال الروسية وأموال جمهوريات الاتحاد السوفييتي عبر فرع صغير للمصرف الدنماركي في لاتفيا، كما أن العملية استمرت لفترة ثماني سنوات من دون الكشف عنها.

أما على مستوى دول العالم الثالث، فقد أدت حسابات الأوفشور إلى تفشي الرشوة والفساد المالي والمليشيات العسكرية وتدريجياً انتهت هذه الدول إلى دول فاشلة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، مثل الذي يحدث حالياً في ليبيا واليمن وسورية والصومال وربما السودان.

وحسب هؤلاء الخبراء فإن التطبيق الصارم سينتقل إلى مصارف دول متساهلة في فتح الحسابات المصرفية وتعد مأوى للأموال القذرة وعلى رأسها دولة الإمارات، التي تواجه حالياً مصارفها ملاحقات قانونية من باكستان ونيجيريا ودول أفريقية وآسيوية أخرى.

وتعتقد هذه الدول أن ساسة فاسدين ورجال أعمال أخفوا مئات المليارات في مصارف وعقارات دبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أضافت في فبراير/ تشرين الماضي ست دول عربية، أبرزها السعودية، إلى قائمة الدول التي تهدد التكتل بسبب تهاونها مع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضم القائمة 23 دولة.

وقالت المفوضية إنها أضافت دولاً ومناطق لديها "أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ومن بين المعايير المعتمدة لوضع الدولة بالقائمة السوداء، التساهل في فتح الحسابات دون مساءلة عن مصادر الأموال الموضوعة في الحساب والرقابة الضعيفة من قبل البنك المركزي وفرض عقوبات خفيفة على جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون غير الكافي مع الاتحاد الأوروبي في الأمر، وعدم الشفافية بشأن الملاك الحقيقيين للشركات والصناديق الاستثمارية. وجاءت الخطوة كجزء من حملة تستهدف غسل الأموال بعد عدة فضائح ضربت بنوكا أوروبية في الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب تقرير منظمة الشفافية، فإن مصارف الأوفشور وبنوك دول متسامحة مع الأموال المشبوهة سمحت بتفشي الفساد السياسي الذي يعتبر التحدي الرئيسي في دول المنطقة العربية وشمال أفريقيا.

وتعود أزمة الاستقرار السياسي في العديد من الدول العربية، إلى طبيعة الحكم من قبل جنرالات أو واجهات سياسية تديرها مليشيات متحالفة مع الطبقات الغنية المتخصصة في نهب أموال وثروات الشعوب.

في هذا الصدد، تدور شبهات عن أن الفريق محمد حمدان دقلو المشهور بـ "حميدتي" الذي يترأس قوات الدعم السريع أو قوات الجنجويد التي نفذت مذبحة دارفور واشتركت بداية يونيو/حزيران الجاري في تنفيذ جريمة فض اعتصام الخرطوم، يحصل على أموال من الإمارات والسعودية مقابل إرساله قوات للمحاربة في اليمن. كما أن تقارير غير مؤكدة تفيد بأن رجاله ينقبون عن الذهب واليورانيوم ومعادن ثمينة أخرى في جبل عامر.

وهذه الأموال تذهب لحسابات مودعة في الإمارات، حسب ما كشفته مصادر سودانية. وكان حميدتي قد وضع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي السوداني في أعقاب سقوط حكم البشير، بحسب تسجيل فيديو لحميدتي نفسه، وهو ما أثار تساؤلات حول مصدر هذه الأموال.