النفط الأميركي يقترب من 10 دولارات وبرنت يواصل الهبوط

واصلت أسعار النفط هبوطها في الأسواق الآسيوية، ليقترب الخام الأميركي من 10 دولارات للبرميل، بينما هبط خام برنت إلى 19.1 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة على مستقبل صناعة النفط، التي تلقت صدمة عنيفة جراء تراجع الطلب بفعل تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي فعل بالسوق ما لم تفعله الحروب والانهيارات المالية العالمية على مدار عقود.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط، الذي يعتبر مرجعياً في تسعير الخامات الأميركية، بأكثر من 14 في المائة إلى نحو 10.88 دولارات، صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن بدأ صندوق استثماري قابل للتداول في البورصة ببيع عقوده النفطية القصيرة الأجل، وذلك في خضمّ مخاوف المستثمرين المتعاظمة إزاء الفائض في العرض والنقص في القدرات التخزينية.

أما مزيج برنت الذي يعتبر مرجعياً في تسعير الخامات العالمية، فخسر 4.4 في المائة من قيمته متراجعاً إلى 19.1 دولاراً للبرميل. وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشّي فيروس كورونا.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفض الخام الأميركي للمرة الأولى في التاريخ إلى ما دون الصفر، بسبب تخمة في المخزون أجبرت المستثمرين على الدفع من أجل التخلّص من الخام.

لكنّ السبب الرئيسي في الانخفاض الذي حصل، اليوم، هو تخلص "صندوق نفط الولايات المتحدة" من كل عقوده الآجلة لشهر يونيو/حزيران من خام غرب تكساس الوسيط والاستعاضة عنها بعقود طويلة الأجل.

وتسود توقعات بمواصلة النفط التراجع في ظل خفض المنتجين الأسعار، وهوى سعر برميل النفط الفنزويلي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عشرين عاماً، وفق ما أعلنته وزارة النفط الفنزويليّة، مسجلاً نحو 9.9 دولارات للبرميل بين الإثنين والجمعة الماضيين.

وقد خسر النفط الفنزويلي بهذه المستويات 23.2 في المائة من قيمته مقارنة بالأسبوع السابق، لتتعمق الخسائر بشكل أكثر فداحة.

وأضحت الدول المنتجة للنفط، لا سيما في الخليج العربي، مقبلة على سيناريو كارثي، فامتلاء الخزانات ليس مقتصراً على الولايات المتحدة وإنما أظهر مسح لـ"العربي الجديد" نشر الأسبوع الماضي، أنّ الخزانات التي استعانت بها الدول، لا سيما السعودية والإمارات، باتت ممتلئة عن آخرها، ما يضع هذه البلدان في مأزق خطير، خاصة أنه ليس من السهولة تصريف المخزون أو غلق صنابير الإنتاج.

وأصبحت الولايات المتحدة، في السنوات القليلة الماضية، أكبر منتج للنفط في العالم بنحو 13.1 مليون برميل يوميا، وهو ما يضعها أحيانا في منافسة مع روسيا ودول في منظمة أوبك. وروسيا ثاني منتج للنفط في العالم بنحو 11.2 مليون برميل يوميا، تليها السعودية، ثالثة، بمتوسط يومي 9.8 ملايين برميل.

ووفق تقرير لمصرف غولدمان ساكس الأميركي، صدر مطلع الشهر الجاري، فإن المرحلة الحالية التي تمر بها صناعة النفط العالمية "ستكون بمثابة عامل التغيير لقواعد اللعبة في الصناعة".

وبحسب تقديرات المصرف، يتم ضخ حوالي 20 مليون برميل يومياً إلى مستودعات التخزين، في حين تتوقع مؤسسة "آي.إتش.إس ماركت" للاستشارات الاقتصادية امتلاء كافة مستودعات التخزين في العالم في غضون 9 أسابيع من الآن.

وتتزايد المخاوف من اتساع تداعيات انهيار الأسعار، فقد ذكر الموقع الإلكتروني لإذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، في الثاني من إبريل/نيسان، أن الانهيار يمكن أن يتسبب في إفلاس بعض الشركات المنتجة للنفط، ويعصف باستقرار حكومات العديد من دول "أوبك".

وتعمل الأسعار الرخيصة على جر الموارد المالية للبلدان المنتجة للنفط إلى الانهيار، حيث كشف تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمي، في وقت سابق من هذا الشهر، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم،  بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل، لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها.

وفي مارس/آذار الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.