الدين العام الأردني يرتفع إلى 34.68 مليار دولار
أظهرت أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية الأردنية، اليوم الإثنين، أن إجمالي مديونية الأردن بلغ في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 34.68 مليار دولار تمثل ما نسبته 90.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 30 مليار دولار حتى النصف الأول من 2015.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن: "مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه المكفولة من قبل الحكومة تشكل جزءا رئيسا من الدين الداخلي وتبلغ 9.44 مليارات دولار".
وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي 13.03 مليار دولار أو ما نسبته 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 11.32 مليار دولار أو ما نسبتـه 31.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وأشارت الوزارة إلى أن "هذا الارتفاع في الرصيد القائم للدين الخارجي جاء نتيجة لإصدار الأردن سندات يوروبوند مكفولة من الحكومة الأميركية بقيمة 1.5 مليار دولار بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي".
وبحسب البيان فقد "بلغ الدين العام الخارجي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 1.2 مليار دولار".
كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي إلى 19.13 مليار دولار أو ما نسبته 50% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما 17.66 مليار دولار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014، بحسب وزارة المالية الأردنية.
وقالت الوزارة إن "العجز المالي في الموازنة العامة ارتفع بنهاية نوفمبر إلى 1.44 مليار دولار مقابل عجز مقداره 1.26 مليار دولار للفترة ذاتها من 2014".
وحصل الأردن خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي على منح خارجية بمقدار 632.2 مليون دولار مقابل 1.06 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2014.
اقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذّر من تباطؤ اقتصاد الأردن
كاميرون يقترح تسهيل التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والأردن
