لجنة بريطانية قطرية مشتركة للتمهيد لاتفاق تجاري
وأكد رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على تقدير بلاده العلاقات العميقة والاستراتيجية والصداقة الخاصة التي تربطها مع بريطانيا، وتمتد في أعماق التاريخ إلى قرون.
وأضاف رئيس الوزراء القطري في كلمته خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني للمنتدى القطري البريطاني للأعمال والاستثمار بمدينة بيرمنغهام اليوم، بحضور رئيسة الوزراء البريطانية/ تيريزا ماي، أن "المبادرة في تنظيم هذا المنتدى دليل واضح على الأهمية التي توليها قطر لعلاقاتها مع بريطانيا وللتعاون بين البلدين في مجالات الإدارة والتشغيل ودعم المشروعات".
وأشار إلى أن قطر تعمل على التحول لاقتصاد المعرفة، وهو ما يتطلب مستوى عالياً من الخبرات في كل المجالات التعليمية والتدريب التي تعدّ بريطانيا رائدة فيها عالمياً.
وأضاف أن مناخ الأعمال والاستثمار في قطر يمنح ميزات خاصة للشركات الأجنبية التي تعمل في البلاد، وأن هذه الميزات ظهرت بشكل واضح في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره مؤتمر دافوس الاقتصادي عن عام 2016 /2017، وقد احتلت قطر المرتبة الأولى عالمياً من حيث التسهيلات الضريبية، مشيراً إلى أن هناك 200 شركة بريطانية تعمل حالياً في قطر.
وقال رئيس الوزراء إن الاستثمارات التي أعلنت بلاده اعتزام استثمارها في بريطانيا، أمس الإثنين، بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليارات دولار) ستكون في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك اسكتلندا.
من جانبها أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على الشراكة الاستراتيجية بين الشعب البريطاني والشعب القطري ودعم بريطانيا رؤية قطر 2030 عبر تقديم خدمات التعليم والمال وتطوير الأعمال التجارية، ومشاركة الخبرات البريطانية في تنفيذ هذه الرؤية، ودعم قطر لتنظيم كأس العالم 2022.
واعتبرت ماي أن "ازدهار الخليج هو ازدهار بريطانيا، وأن أمن الخليج هو أمن بريطانيا"
وشددت على ضرورة استغلال هذه الفرصة للعمل مع أصدقائنا في قطر لبناء علاقات تجارية.
وقالت إن استضافة هذا المنتدى في بيرمنغهام تعكس اهتمام وخطط الحكومة بإعادة إنعاش الصناعة في وسط بريطانيا، لبناء اقتصاد يخدم جميع مناطق وسكان المملكة المتحدة.
وقالت إن خروجنا من الاتحاد الأوروبي يوفر لنا فرصة لبناء علاقات مستقلة مع أصدقائنا في قطر ومنطقة الخليج ككل.
وقالت ماي "أنا سعيدة بأننا ننشئ أيضاً لجنة جديدة مشتركة للاقتصاد والتجارة".
ومن المقرر أن تجتمع ماي مع مستثمرين قطريين في وقت لاحق اليوم.
وأضافت "أتمنى أن نتمكن من تمهيد الطريق أمام اتفاق تجاري طموح حين تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بحث ما إذا كان بإمكاننا صياغة اتفاق تجاري جديد مع منطقة الخليج عموماً".
الغاز المسال
من جهته قال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة إن بلاده ترى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى خامس أكبر اقتصاد في العالم، وإنها منفتحة على الاستثمار في أصول بقطاع الطاقة البريطاني.
وتسعى قطر كغيرها من الاقتصادات الخليجية الأخرى لإعادة هيكلة اقتصادها لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، وقال السادة إن بريطانيا قد تساهم في هذا المسعى. وأضاف "يمكنهم أن يساعدونا أيضاً في مساعينا لتنويع الاقتصاد، يمكن أن يكمل كل منا الآخر".
وقال السادة إن قطر تؤيّد توقيع اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا، وهو الاتفاق الذي تأمل الدول الست في مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل أيضاً السعودية والإمارات العربية المتحدة، في صياغته قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لضمان ترتيبات تفضيلية.
وأضاف "قطر تدعم ذلك. سيكون ذلك أمراً ممتازاً. ستبذل قطر قصارى جهدها للمضي قدماً في هذا الاتفاق".
مشاركة واسعة
حرصت كبريات الشركات البريطانية التي تتخذ من بيرمنغهام مقراً لها على المشاركة في منتدى الاستثمار والأعمال القطري البريطاني، والذي تابع يومه الثاني في المدينة. وعلى جانب القاعة الرئيسية في "المركز الدولي للمؤتمرات" عرضت شركات منها "سيركو" و"ايرباص" و"سايبر" و"غلوبال سبورت"، أحدث منتجاتها التي تسعى إلى تسويقها في الخارج، خاصة في الأسواق التي تشهد نمواً سريعاً مثل السوق القطرية.
وقال العارضون من قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والاتصالات إن مشاركتهم في المنتدى تعكس طموحاتهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية إلى بيرمنغهام، وتوسيع نشاطاتهم وشراكاتهم مع نظرائهم في قطر.
وتميّز اليوم الثاني للمنتدى بحضور ملحوظ من أساتذة وطلاب جامعة بيرمنغهام، والذين شاركوا في جلسات نقاش المنتدى، وعكس رغبة في مد جسور من التعاون بين الجامعة والقطاعات الصناعية والاستثمارية في بريطانيا وقطر.
وشكل انتقال أعمال المنتدى من مدينة لندن إلى بيرمنغهام فرصة للمشاركين من الجانب القطري للاطلاع على تجارب مختلفة عما يطرحه عادة الاقتصاديون في العاصمة البريطانية، إذ تطرقت جلسات النقاش إلى تجارب استثمارية في مجالات التعليم والصحة العامة والاتصالات والطاقة المتجددة، إلى جانب الفرص الاستثمارية في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية.
