أسعار الكهرباء ترتفع 340% خلال سنوات حكم السيسي
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي وفق 7 شرائح، وهي الزيادة الخامسة في الأسعار منذ تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014.
وبالزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء تكون الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الكهرباء 5 مرات في فترة 4 سنوات، الأولى كانت في يوليو/ تموز 2014 ثم في يوليو 2015 وفي يوليو 2016، وبعدها في يوليو 2017، وأخيراً في يوليو 2018. وتأتي الزيادة في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائياً عن أسعار الكهرباء في العام المالي 2019-2020، وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وبقراءة سريعة لأسعار الكهرباء لعام 2013، إذ كانت مقسمة حينها إلى 6 شرائح ارتفعت بعد ذلك إلى 7 شرائح بتقسيم الشريحة الثانية إلى شريحتين، فقد كانت من 51-200 فأصبحت من 51-100 ومن 101-200، نرصد عدداً من الأرقام أهمها ما يلي:
ـــ معدل الزيادة في الشرائح الدنيا، وهي الأولى والثانية والثالثة، تم بنسب من 160.9% إلى 340% تقريبا، إذ كان سعر الكيلووات/ ساعة للشريحة من صفر إلى 50 عام 2013 حوالي 5 قروش، أصبحت في 2018 نحو 22 قرشاً بزيادة 340%، وهي شريحة يتراوح عدد المشتركين فيها، وفقاً لتصريحات رسمية في أعوام مختلفة، بين 3.5 ملايين مشترك وفق تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر اليوم، و4.2 ملايين مشترك وفق تصريحاته عام 2014، و5 ملايين مشترك عام 2012، بمتوسط 14-20 مليون مستفيد تقريباً، باعتبار أن كل مشترك يمثل أسرة مكونة تقريباً من 4 أفراد.
والشريحة الأولى تمثل تقريباً فئة الفقر المدقع في مصر، بينما تمثل الشريحة الثانية والثالثة الفئة الدنيا من الطبقة المتوسطة، بينما تمثل الشريحتان الرابعة والخامسة الطبقة الوسطى وفوق المتوسطة في مصر، أما الشريحتان السادسة والسابعة فتمثلان الطبقة الغنية.
ـــ عدد المشتركين في الشريحة الثانية يصل إلى 2.6 مليون (10 ملايين مستفيد تقريباً) مشترك والثالثة إلى 4.3 ملايين مشترك (17 مليون مستفيد تقريباً)، وبلغت الزيادة في الثانية 160.9% وفي الثالثة 213%.
أما عدد المشتركين في الشريحة الرابعة فيصل إلى نحو 7.7 ملايين مشترك (31 مليون مستفيد تقريباً)، وبلغت الزيادة في هذه الشريحة حوالي 300% والخامسة 3.2 مشتركين تقريباً (12 مليون مستفيد تقريبا)، وبلغت الزيادة 233.3% تقريبا والسادسة والسابعة حوالي مليون مشترك (4 ملايين مستفيد تقريبا)، وبلغت الزيادة 200% و154.3% على التوالي.
ـــ على الرغم من قفزات أسعار النفط في عام 2013 التي حكم فيها الرئيس محمد مرسي، لم تشهد أسعار الكهرباء أي زيادة، علماً أن سعر برميل النفط بلغ خلال عامي 2012 و2013 حول 110 -115 دولاراً، وبدأت أسعار النفط في الانخفاض تدريجياً منذ يونيو/حزيران 2014 حتى وصل نهاية العام إلى 57 دولاراً، ثم واصل الانخفاض خلال عامي 2015 و2016، إذ وصل إلى 30 دولارا في يناير/ كانون الثاني 2016، وبدأ بالتعافي مطلع عام 2017 حتى وصل السعر إلى 76 دولاراً اليوم الثلاثاء.
هذا يعني أن معظم زيادات الكهرباء حدثت تقريباً خلال فترات انخفاض سعر النفط، كما أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع لم تصل بعد إلى ذروة الارتفاعات التي شهدها سعر البرميل التي كانت خلال عامي 2012 و2013.
يمكن الاستنتاج أن ضغط أسعار الوقود على الموازنة المصرية في السنوات الخمس الأخيرة أقل بكثير مما كانت عليه قبل ذلك، وأن الدعم الممنوح كان أكبر مما هو عليه خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وربما يكون العامل الجديد خلال السنتين الماضيتين هو تحرير سعر صرف الجنيه المصري (التعويم)، إذ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه من 7 جنيهات للدولار في يونيو/ حزيران 2013 إلى 18 جنيهاً تقريباً في المتوسط منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى الآن.
ويعني هذا أيضاً أن أسعار الوقود ظلت 3 سنوات تقريباً تدور حول ثلث إلى نصف سعرها عما كانت عليه عام 2013، وفي ظل سعر دولار تقريباً بين 7 إلى 9 جنيهات، وهو ما يعني أن رفع أسعار الكهرباء يأتي في إطار خطة لتحرير الأسعار وإلغاء الدعم وليس مرتبطاً بأسعار الوقود أو تعويم الجنيه.
