قطر تجدد التزامها باستثمار 35 مليار دولار في أميركا

قطر تجدد التزامها باستثمار 35 مليار دولار في أميركا خلال 5 سنوات

16 أكتوبر 2017
وزير المالية القطري شريف العمادي (فرانس برس)
+ الخط -
جدد وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، التزام بلاده باستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة، خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً أنه تم حالياً استثمار 30 مليار دولار في العديد من القطاعات خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكان الوزير، والوفد المرافق له، قد اجتمع بعدد من أهم شركاء دولة قطر في الولايات المتحدة، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت أخيراً في العاصمة واشنطن، حيث ناقش الطرفان زيادة التعاون التجاري المشترك ودور قطر في محاربة تمويل الإرهاب.

وحسب بيان صادر، اليوم الإثنين، عن وزارة المالية القطرية وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، فقد جرت هذه المحادثات مع ممثلين من وزارة الاقتصاد الأميركية، ومكتب الإرهاب والتحقيقات المالية التابع لوزارة المالية الأميركية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة كارلايل.

وتحدث العمادي خلال اللقاء حول تطور العلاقة بين قطر وكبرى الشركات الأميركية مثل شركة "بوينغ" و"جي إي" وغيرها من الشركات.

وقال: "تواصل علاقتنا مع الولايات المتحدة الأميركية بالنمو والازدهار، ونحن نعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتعزيز مصالحنا المشتركة".

وأضاف وزير المالية،: "لقد فرض الحصار على قطر تحديات غير مسبوقة، إلا أننا اخترنا التركيز على الفرص. تستمر قطر في فتح أبوابها لكافة الشركات، وسنواصل تطوير استراتجيتنا للتنويع الاقتصادي طويلة المدى.

واختتم: "لقد جعلتنا هذه الظروف غير الاعتيادية قريبين أكثر من حلفائنا، مثل الولايات المتحدة الأميركية، كما جعلتنا أكثر إصراراً للمضي قدماً نحو هدفنا لضمان الاستقرار والازدهار لشعب قطر والأجيال القادمة".

ومنذ أن فرضت أربع دول عربية الحصار الجائر غير القانوني على دولة قطر، استحدثت حكومة قطر العديد من الإجراءات بهدف أن تصبح الأسواق القطرية أكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية. وتوفر قطر حالياً ضريبة تنافسية وثابتة على الشركات بنسبة 10%، ولا توجد أي ضرائب على دخل الفرد والثروة. كما تعد قطر أعلى دولة على مستوى العالم في معدلات إدخار الفرد.

كما تم أيضاً اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة الصناعات، على المديين القريب والبعيد. وتفعيل خطة احترازية لضمان عدم حصول أي نقص للسلع المستخدمة من قبل المواطنين والمقيمين، وبالإضافة إلى ذلك وضعت العديد من المحفزات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر ودعم خطط التنويع الاقتصادي.

 

المساهمون