احتكار مصري يغلق متاجر الإطارات في غزة
أغلقت شركات ومحال تعمل في مجال استيراد إطارات السيارات في قطاع غزة أبوابها، أمس الأحد، احتجاجاً على احتكار بيعها من قبل شركة تتعامل حصراً مع مؤسسة "أبناء سيناء" المصرية التي تقوم بتوريد الإطارات لغزة في أعقاب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها.
وقال المتحدث باسم اتحاد تجار إطارات السيارات في غزة، طرزان دغمش، إن 5 شركات تعمل في مجال بيع إطارات السيارات اضطرت للتوجه نحو البوابة المصرية لإدخال الإطارات عبرها، في أعقاب منع الاحتلال إدخالها منذ مارس/ آذار 2018 نتيجة استخدام المتظاهرين السلميين لها في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.
وأضاف دغمش لـ"العربي الجديد" أن الشركة المصرية التي قامت بتوريد إطارات السيارات للقطاع تعاملت مع جميع الشركات ووفرت إطارات السيارات في السوق المحلي بغزة، مشيراً إلى أن الأسعار كانت مرتفعة بنسبة 60 إلى 70 في المائة عن تلك الإطارات التي كان يتم توريدها عبر المعابر الحدودية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.
وأرجع المتحدث باسم اتحاد تجار إطارات السيارات في غزة ارتفاع الأسعار الحاصل إلى فرض الشركة المصرية رسوم تأمينات مرتفعة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع يتجاوز ثلاثة أضعاف السعر الأصلي لإطارات السيارات.
وأوقفت الشركة المصرية الموردة لإطارات السيارات توريدها لـ 4 شركات بصورةٍ مفاجئة، في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير مع المقاومة الفلسطينية، فيما أبقت على تعاملها مع شركة وحيدة فقط، وهو ما أدى إلى احتكار بيعها في السوق الغزي.
ووفقاً لدغمش فإن بعض إطارات السيارات الدارج استخدامها بكثرة في القطاع ارتفعت أسعارها بين 120 و150 شيكلاً إسرائيلياً لأكثر من 350 شيكلاً للإطار الواحد، في أعقاب استيرادها من مصر وهو أمر يفوق قدرات المواطنين في القطاع. (الدولار= 3.5 شواكل إسرائيلية).
وأشار إلى أن تجار إطارات السيارات الغزيين تواصلوا مع السلطة الفلسطينية من أجل السماح بإعادة إدخالها عبر المعابر مع الاحتلال، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت بحجج أمنية، مشيراً إلى وجود تحركات مع الجهات الحكومية بغزة من أجل النظر في ملف احتكار بيع الإطارات من خلال شركة واحدة فقط تعمل في القطاع.
وخلال سنوات الحصار الإسرائيلي التي تجاوزت 13 عاماً وضعت إسرائيل مئات السلع ضمن قوائم المنع الأمني وحظر وصولها إلى القطاع بحجة الاستخدام المزدوج لها، ما تسبب في حرمان الغزيين منها وتوجه التجار نحو جلبها من مصر.
