وزارة التجارة الأميركية توصي ترامب بفرض رسوم على السيارات

أكدت وزارة التجارة الأميركية أنها أرسلت تقريرا أمس الأحد إلى الرئيس دونالد ترامب توصي فيه بفرض رسوم كبيرة على السيارات المستوردة ومكوناتها، مما أطلق انتقادات حادة من قطاع صناعة السيارات حتى من قبل الكشف عن التقرير.

وقالت متحدثة باسم الوزارة وفقاً لوكالة "رويترز" إن الوزارة لن تكشف عن تفاصيل تقرير الأمن القومي الذي رفعه وزير التجارة ولبور روس للرئيس ترامب.

وجاء الإفصاح عن رفع التقرير قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة البالغة 270 يوما المقررة لذلك، وأمام ترامب 90 يوما ليقرر ما إذا كان سيعمل بناء على توصيات التقرير التي يتوقع مسؤولون في الصناعة أن تتضمن بعض الرسوم على الأقل على السيارات المجمعة بالكامل، أو على التقنيات والمكونات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وذاتية القيادة والمتصلة بالشبكة والمستأجرة لفترة قصيرة.

وبالتزامن مع رفع التقرير للبيت الأبيض، أطلقت صناعة السيارات ما يُتوقع أن يكون أعنف حملة ضغط ضده.

وحذر القطاع من أن فرض رسوم قد تصل إلى 25 بالمئة على ملايين السيارات المستوردة ومكوناتها سيضيف آلاف الدولارات إلى تكلفة السيارات وربما يؤدي إلى فقد مئات الآلاف من الوظائف في شتى قطاعات الاقتصاد الأميركي.

والتقرير هو ثمرة أعمال الاستقصاء التي بدأتها وزارة التجارة، في مايو/أيار 2018، بناء على طلب من ترامب، وكان الهدف منها الوقوف على أثر الواردات على الأمن القومي للبلاد.

وقالت رابطة صناعة السيارات الألمانية (في.دي.إيه) أمس الأحد إن استيراد سيارات من أوروبا لا يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر، مرددة بذلك تعليقات أدلت بها رئيسة وزراء ألمانيا أنجيلا ميركل أمس.

وأضافت "في.دي.إيه" التي تمثل مصالح القطاع في بيان، أن صناعة السيارات الألمانية بمفردها وفرت ما يزيد على 113 ألف وظيفة في الولايات المتحدة في الأعوام الماضية، مع وجود نحو 300 مصنع، وهو ما جعلها أكبر مصدّر للسيارات من الولايات المتحدة.

وتابعت "كل ذلك يقوي الولايات المتحدة ولا يمثل مشكلة أمنية"، مضيفة أن أي قرار من وزارة التجارة الأميركية لتصنيف صادرات السيارات الأوروبية باعتبارها تهديدا للأمن القومي، سيكون "غير مفهوم".

(رويترز، العربي الجديد)