الصين تحذر من خطر التوترات التجارية على الاقتصاد العالمي

المركزي الصيني يحذر من خطر التوترات التجارية على الاقتصاد العالمي

20 أكتوبر 2019
يي أكد أن بكين تشعر بإحباط كبير (Getty)
+ الخط -
قال يي قانغ، محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن احتمال تصاعد التوترات التجارية والغموض السياسي يمثلان عوامل الخطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، وإن قوى السوق تحافظ على اليوان الصيني عند مستوى ملائم.

وأضاف يي في بيان للجنة التوجيه بصندوق النقد الدولي إن بكين تشعر "بإحباط كبير" لتقاعس الصندوق عن تنظيم هيكل المساهمين للاعتراف بالتأثير المتزايد للصين والاقتصادات الأخرى التي تحقق نموا سريعا.

وأشار وفقا لوكالة "شينخوا" إلى أنه "في مواجهة الرياح المعاكسة الخارجية الكبيرة التي تسببها الحمائية التجارية في بعض الاقتصادات الكبرى، حافظت الصين على نمو مستقر في عام 2019، مع إبقاء المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ضمن نطاق مناسب"، مؤكداً أن "الهيكل الاقتصادي الصيني آخذ في التحسن بشكل أكبر".

وأضاف يي "لقد ركزت السلطات بشكل أكبر على جودة النمو، وأصبح الاقتصاد أكثر توازنا"، مضيفا أن الاستهلاك المحلي "لعب دورا أكبر" في دفع النمو، إذ ساهم الإنفاق الاستهلاكي بأكثر من 60 بالمائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

معالجة المخاوف

في السياق، قال ليو هي نائب رئيس وزراء الصين إن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف الأساسية لكل من الطرفين على أساس المساواة والاحترام المتبادل وإن وقف الحرب التجارية سيكون أمرا طيبا للبلدين وللعالم.

وأضاف ليو، وهو أيضا المفاوض الرئيسي في المحادثات التجارية، خلال مؤتمر للواقع الافتراضي، أمس السبت، وفقا لوكالة "رويترز"، أن "الجانبين حققا تقدما كبيرا في مجالات كثيرة ووضعا أساسا مهما للتوقيع على اتفاق مرحلي".


وأكد أن "وقف تصعيد الحرب التجارية يفيد الصين والولايات المتحدة والعالم كله. إنه ما يتمناه المنتجون والمستهلكون على حد سواء".

ودعت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التابعة لصندوق النقد الدولي، أمس السبت، الدول إلى حل التوترات التجارية ودعم الإصلاحات الضرورية لمنظمة التجارة العالمية.

وفي بيان لها، قالت إن آفاق النمو "غير يقينية بدرجة كبيرة للغاية وتخضع لمخاطر التراجع المتزايدة"، بما في ذلك التوترات التجارية وعدم اليقين في السياسات والمخاطر الجيوسياسية، وذلك على خلفية مساحة محدودة للسياسات ومستويات ديون مرتفعة وصاعدة ومواطن ضعف مالية متزايدة.

وأضافت أنه "تحقيقا لهذه الغاية، ندرك الحاجة إلى حل التوترات التجارية ودعم الإصلاحات الضرورية لمنظمة التجارة العالمية بغية تحسين أدائها".