الكويت تنتخب اليوم وسط تباين حول الحد من التقشف

فتحت مكاتب الاقتراع الكويتية أبوابها اليوم السبت، في انتخابات تشريعية مبكرة وسط تباين حول لجم خطة تقشف والإجراءات الحكومية الأخرى التي تحاول تعويض تراجع الإيرادات النفطية.

وشكل رفض الخطة الحكومية محوراً أساسياً في الحملات الانتخابية للمرشحين إلى الانتخابات، وهي السابعة التي تنظمها البلاد خلال عشرة أعوام، وتطبعها هذه السنة عودة أطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013.

وجدد النواب السابقون والمرشحون انتقاد إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، في استمرار لتباينات دفعت أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الشهر الماضي، لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بتقديم امتيازات واسعة وسخية لمواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة من أصل 4.4 ملايين هو مجمل عدد السكان.

وأتت خطوات التقشف لتمثل تغييراً بعد عقود من الدعم الحكومي، وضمن خطة شاملة تتعهد اتخاذ إجراءات إضافية مماثلة.

وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً، بواحد من أعلى مستويات الدخل الفردي عالمياً (28.500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015).

إلا أن البلاد وكغيرها من الدول المنتجة، باتت تعاني من تراجع إيراداتها النفطية التي تشكل أساس المداخيل، مع انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014.

وسجلت الكويت عجزاً مالياً بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الأول منذ 16 عاماً، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شملت رفع أسعار الوقود، ورفع أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الأجانب للمرة الأولى منذ 50 عاماً.

وأثارت القرارات الحكومية انتقادات واسعة من النواب والمواطنين. وللحد من النقمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهرياً، إلا أن الخلافات بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة لم تتوقف إلى حين صدور مرسوم الحل.

وشكل الشأن الاقتصادي بنداً رئيسياً في حملات المرشحين البالغ عددهم 300 (بينهم 14 امرأة)، يتنافسون على مقاعد البرلمان الخمسين. وتعرض أعضاء البرلمان السابق ورئيسه مرزوق الغانم لهجوم شديد من المرشحين المعارضين الذين اتهموهم بالفشل في منع الحكومة من فرض إجراءات تقشفية.

ورد الغانم على منتقديه مؤكدا أن البرلمان السابق نجح في تحقيق استقرار سياسي نسبي، وأقر عددا غير مسبوق من القوانين، وساعد على تحريك عجلة مشاريع التنمية.

وقاطعت غالبية الأطراف المعارضة دورتي كانون الأول/ديسمبر 2012 وتموز/يوليو 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من جانب واحد. إلا أن الأطراف المعارضة قررت المشاركة في هذه الدورة، وترشح 30 من أعضائها بينهم العديد من النواب السابقين، إضافة إلى سياسيين متحالفين معهم.



(فرانس برس)