مصر: الحكومة ترفع حصتها من إيرادات الصناديق الخاصة
مصر: الحكومة ترفع حصتها من إيرادات الصناديق الخاصة إلى 15%
اختلفت تقديرات الأجهزة الحكومية حول رصيد تلك الحسابات(العربي الجديد)
قال مسؤول حكومي بارز في مصر لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تعتزم رفع حصتها من الإيرادات المالية التي تحصل عليها من الصناديق والحسابات الخاصة لتبلغ 15% بدلا من 10% خلال العام المالي الجديد 2018/ 2019.
واقتنصت وزارة المالية 18.1 مليار جنيه (الدولار = 17.7 جنيهاً) من أموال الصناديق والحسابات الخاصة خلال 11 شهرا من العام المالي الحالي 2017/ 2018 مقابل 14.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حسب البيانات الرسمية التي حصلت عليها "العربي الجديد".
واختلفت تقديرات الأجهزة الحكومية حول رصيد تلك الحسابات ما بين 33 مليار جنيه وفقاً لبيانات وزارة المالية و63 مليار جنيه بحسب الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة تستهدف تحصيل نحو 5 مليارات جنيه إضافية من جراء نسبة الزيادة المستهدفة في ضوء تنامي أرصدة تلك الحسابات والصناديق الخاصة خلال عمليات تحويل كافة تلك الحسابات للبنك المركزي المصري.
وتتمثل أبرز موارد الصناديق الخاصة في الغرامات والرسوم على الطرق وعبور البوابات ومبالغ النظافة التي تحصل على فواتير الكهرباء وحسابات بالمحليات ومختلف المؤسسات وغيرها من الموارد الأخرى، ولا تدخل هذه الموارد ضمن الموازنة المالية.
وشدّدت الحكومة قبضتها على هذه الصناديق عبر إغلاق وزارة المالية المصرية 61 ألف حساب حكومي خارج البنك المركزي وضمها إلى حساب الخزانة الموحد من أجل الرقابة على المال العام، وذلك بهدف الحد من الأزمة المالية التي تواجه البلاد.
وتعاني مصر من تفاقم العجز المالي، بينما تكثف الحكومة من الاقتراض المحلي والخارجي لسد هذا العجز.
وارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لإحصائيات رسمية، في زيادة غير مسبوقة.
وأشار المسؤول إلى أنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات تلك الصناديق خلال العام المالي المقبل.
وقال: نستهدف زيادة موارد الخزانة العامة من جانب وإعادة توجيه موارد تلك الصناديق في الأغراض المنشأة من أجلها مثل مشروعات تحسين البيئة والصحة العامة والطرق وهو ما سيعمل على المساهمة في تنمية البنية الأساسية للدولة.
وحسب البيانات الرسمية، فإن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 9.8 مليارات جنيه بالإضافة إلى 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الإداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا في المحليات برصيد 7.6 مليارات جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليارات جنيه.
واستثنى القانون حسابات المشروعات البحثية والممولة من منح واتفاقيات وحسابات صناديق مشروعات الإسكان الاقتصادي وكذلك صناديق المستشفيات والرعاية الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية من تحويل نسبة إيراداتها.
وحسب وزارة المالية، فإن صندوق الهيئة العامة للبترول، يعد أكبر الصناديق الخاصة من حيث القيمة، لامتلاكه أرصدة بقيمة 2.3 مليار جنيه، يليه حساب مكتبة الإسكندرية الذي يملك 1.04 مليار جنيه، وصناديق وزارة الداخلية بنحو 436.8 مليون جنيه، وصندوق تطوير خدمات الطيران المدني بقيمة 333.4 مليون جنيه، بخلاف المحليات التي تقوم بتعيين عاملين على الحسابات والصناديق الخاصة.
(الدولار=17.7 جنيها تقريبا)
واقتنصت وزارة المالية 18.1 مليار جنيه (الدولار = 17.7 جنيهاً) من أموال الصناديق والحسابات الخاصة خلال 11 شهرا من العام المالي الحالي 2017/ 2018 مقابل 14.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حسب البيانات الرسمية التي حصلت عليها "العربي الجديد".
واختلفت تقديرات الأجهزة الحكومية حول رصيد تلك الحسابات ما بين 33 مليار جنيه وفقاً لبيانات وزارة المالية و63 مليار جنيه بحسب الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة تستهدف تحصيل نحو 5 مليارات جنيه إضافية من جراء نسبة الزيادة المستهدفة في ضوء تنامي أرصدة تلك الحسابات والصناديق الخاصة خلال عمليات تحويل كافة تلك الحسابات للبنك المركزي المصري.
وتتمثل أبرز موارد الصناديق الخاصة في الغرامات والرسوم على الطرق وعبور البوابات ومبالغ النظافة التي تحصل على فواتير الكهرباء وحسابات بالمحليات ومختلف المؤسسات وغيرها من الموارد الأخرى، ولا تدخل هذه الموارد ضمن الموازنة المالية.
وشدّدت الحكومة قبضتها على هذه الصناديق عبر إغلاق وزارة المالية المصرية 61 ألف حساب حكومي خارج البنك المركزي وضمها إلى حساب الخزانة الموحد من أجل الرقابة على المال العام، وذلك بهدف الحد من الأزمة المالية التي تواجه البلاد.
وتعاني مصر من تفاقم العجز المالي، بينما تكثف الحكومة من الاقتراض المحلي والخارجي لسد هذا العجز.
وارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لإحصائيات رسمية، في زيادة غير مسبوقة.
وأشار المسؤول إلى أنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات تلك الصناديق خلال العام المالي المقبل.
وقال: نستهدف زيادة موارد الخزانة العامة من جانب وإعادة توجيه موارد تلك الصناديق في الأغراض المنشأة من أجلها مثل مشروعات تحسين البيئة والصحة العامة والطرق وهو ما سيعمل على المساهمة في تنمية البنية الأساسية للدولة.
وحسب البيانات الرسمية، فإن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 9.8 مليارات جنيه بالإضافة إلى 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الإداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا في المحليات برصيد 7.6 مليارات جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليارات جنيه.
واستثنى القانون حسابات المشروعات البحثية والممولة من منح واتفاقيات وحسابات صناديق مشروعات الإسكان الاقتصادي وكذلك صناديق المستشفيات والرعاية الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية من تحويل نسبة إيراداتها.
وحسب وزارة المالية، فإن صندوق الهيئة العامة للبترول، يعد أكبر الصناديق الخاصة من حيث القيمة، لامتلاكه أرصدة بقيمة 2.3 مليار جنيه، يليه حساب مكتبة الإسكندرية الذي يملك 1.04 مليار جنيه، وصناديق وزارة الداخلية بنحو 436.8 مليون جنيه، وصندوق تطوير خدمات الطيران المدني بقيمة 333.4 مليون جنيه، بخلاف المحليات التي تقوم بتعيين عاملين على الحسابات والصناديق الخاصة.
(الدولار=17.7 جنيها تقريبا)
