عائد السندات الأميركية يتخطى 2.6%
السندات الأميركية ترتفع رغم ضعف الدولار (Getty)
ارتفع العائد على السندات الأميركية فوق 2.6% لأول مرة منذ أزمة المال العالمية، وسط احتمال رفع الفائدة الأميركية أكثر من ثلاث مرات خلال العام الجاري. وأدى ارتفاع عوائد السندات الأميركية إلى التراجع الذي شهدته سوق الأسهم في "وول ستريت" خلال الأسبوع، وسط توقعات بحدوث تراجع تصحيحي مؤقت في أسعار الأسهم في أعقاب تجاوز مؤشر داوجونز لحاجز 26 ألف نقطة.
وترى لوريتا مستر عضو الفدرالي الأميركي في تعليقات نقلتها "وول ستريت"، أنه سيكون من المناسب رفع الفائدة بثلاث مرات لهذا العام، وبثلاث أخرى للعام المقبل وسط التحسن في النمو الاقتصادي، مستندة في ذلك وبيانات الوظائف في سوق العمل وسوق العمل. ويضاف إلى هذه العوامل الإيجابية التفاؤل بانعكاس قانون الإصلاح الضريبي على مالية الشركات الأميركية وتوزيعات الأرباح على المساهمين.
وتسود السوق المالية في أميركا حالاً من الارتياح لاحتمال تعيين جون وليامس كنائب لرئيس مجلس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي الأميركي). ويذكر أن مجلس النواب الأميركي نجح ليلة الخميس في الاتفاق على مشروع قانون يقضي بتمديد الاستدانة الحكومية الى منتصف فبراير/ شباط، وهو ما كان يثير قلقاً بشأن إغلاق الحكومة الأميركية بسبب نقص في التمويل. ومن المحتمل موافقة مجلس الشيوخ على تمديد الاستدانة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتستفيد سندات الخزانة الأميركية من الثقة القوية في قطاع الأعمال والاستهلاك في زيادة الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي بأميركا في العام الماضي، والتي من المرجح أن تتحول إلى نمو اقتصادي قوي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل يفوق 3.2% خلال العام الجاري.
وحسب وكالة شينخوا الصينية، رفع ويليام دودلي، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي لنيويورك، أخيراً من توقعاته للنمو الأميركي في 2018 بنسبة 0.5 إلى 0.75 نقطة مئوية. ولكن تبقى المخاوف على الاقتصاد الأميركي قائمة، على الرغم من النمو القوي المتوقع على المدى القريب. ويشعر الاقتصاديون بالقلق من أن يلقي ضعف القوة المالية للولايات المتحدة والتوجه التجاري الحمائي للحكومة بظلاله على آفاق النمو على المدى البعيد للاقتصاد الأميركي. وهو ما قد يؤثر على جاذبية السندات الأميركية.
وقال دودلي إن خطر فرط النشاط الاقتصادي والوضع المالي على المدى البعيد هما الشاغلان الرئيسيان للاقتصاد الأميركي. وأضاف دودلي أنه مع تشديد سوق العمل والدفعة من التشريع الضريبي والظروف المالية الفضفاضة نسبيا بالرغم من رفع معدلات الفائدة، يمثل فرط النشاط الاقتصادي خطرا حقيقيا في السنوات القليلة المقبلة. وأضاف "هذا يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى الضغط بقوة على المكابح في مرحلة ما خلال السنوات القليلة المقبلة"، وتابع "إذا حدث ذلك، فإن خطر الهبوط الخشن سوف يزداد".
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وترى لوريتا مستر عضو الفدرالي الأميركي في تعليقات نقلتها "وول ستريت"، أنه سيكون من المناسب رفع الفائدة بثلاث مرات لهذا العام، وبثلاث أخرى للعام المقبل وسط التحسن في النمو الاقتصادي، مستندة في ذلك وبيانات الوظائف في سوق العمل وسوق العمل. ويضاف إلى هذه العوامل الإيجابية التفاؤل بانعكاس قانون الإصلاح الضريبي على مالية الشركات الأميركية وتوزيعات الأرباح على المساهمين.
وتسود السوق المالية في أميركا حالاً من الارتياح لاحتمال تعيين جون وليامس كنائب لرئيس مجلس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي الأميركي). ويذكر أن مجلس النواب الأميركي نجح ليلة الخميس في الاتفاق على مشروع قانون يقضي بتمديد الاستدانة الحكومية الى منتصف فبراير/ شباط، وهو ما كان يثير قلقاً بشأن إغلاق الحكومة الأميركية بسبب نقص في التمويل. ومن المحتمل موافقة مجلس الشيوخ على تمديد الاستدانة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتستفيد سندات الخزانة الأميركية من الثقة القوية في قطاع الأعمال والاستهلاك في زيادة الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي بأميركا في العام الماضي، والتي من المرجح أن تتحول إلى نمو اقتصادي قوي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل يفوق 3.2% خلال العام الجاري.
وحسب وكالة شينخوا الصينية، رفع ويليام دودلي، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي لنيويورك، أخيراً من توقعاته للنمو الأميركي في 2018 بنسبة 0.5 إلى 0.75 نقطة مئوية. ولكن تبقى المخاوف على الاقتصاد الأميركي قائمة، على الرغم من النمو القوي المتوقع على المدى القريب. ويشعر الاقتصاديون بالقلق من أن يلقي ضعف القوة المالية للولايات المتحدة والتوجه التجاري الحمائي للحكومة بظلاله على آفاق النمو على المدى البعيد للاقتصاد الأميركي. وهو ما قد يؤثر على جاذبية السندات الأميركية.
وقال دودلي إن خطر فرط النشاط الاقتصادي والوضع المالي على المدى البعيد هما الشاغلان الرئيسيان للاقتصاد الأميركي. وأضاف دودلي أنه مع تشديد سوق العمل والدفعة من التشريع الضريبي والظروف المالية الفضفاضة نسبيا بالرغم من رفع معدلات الفائدة، يمثل فرط النشاط الاقتصادي خطرا حقيقيا في السنوات القليلة المقبلة. وأضاف "هذا يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى الضغط بقوة على المكابح في مرحلة ما خلال السنوات القليلة المقبلة"، وتابع "إذا حدث ذلك، فإن خطر الهبوط الخشن سوف يزداد".
(العربي الجديد)
