شظايا حصار قطر تكبّد دول المقاطعة خسائر فادحة
موانئ دبي تأثرت سلباً بإجراءات الإمارات ضد قطر (Getty)
ارتدت شظايا الأزمة الخليجية على الدول الأربع التي تحاصر قطر، وتعرضت العديد من القطاعات بهذه الدول إلى خسائر فادحة خلال العام الماضي، وكانت مجالات التجارة والمصارف والعقارات أبرز المتضررين في هذه الدول.
وجاءت الإمارات في صدارة الخاسرين من الحصار إذ فقدت موانئ جبل علي، إيرادات مالية كبيرة، كانت تحصل عليها من الشركات العالمية التي تعبر إلى قطر والتي حولت معظم شحناتها المستوردة من السلع الغذائية ومواد البناء من موانئ الإمارات، إلى ميناء صلالة بسلطنة عُمان التي احتفظت بحيادها في الأزمة.
كما جذبت قطر، عبر ميناء حمد البحري الدولي بإمكاناته الهائلة، جزءا من التجارة التي كانت تتوجه لدبي، وسط توقعات بتغير جذري لخريطة الملاحة في الخليج لصالح قطر وسلطنة عمان على حساب الإمارات والسعودية.
كما شهد القطاع المصرفي في الإمارات خسائر باهظة خلال عام الحصار، وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، في تقرير سابق بهذا الصدد، إن بعض البنوك العالمية التي لها مكاتب في دبي بدأت تنقل جزءاً من خدماتها المصرفية من الإمارة إلى لندن ونيويورك، ونسبت الوكالة معلوماتها إلى مصادر على اطلاع بالصناعة المصرفية، وتحدث التقرير عن المعاناة التي سببها الحصار للبنوك الأجنبية وشركات الاستثمار المتمركزة في دبي.
وقالت مجلة "إيكونومست" البريطانية، في تقرير حول الحصار، إنه "على الرغم من الخسائر التي تكبّدتها قطر في سبيل الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي، فإن خسائر دول الحصار تتراكم يوماً بعد يوم، وإن تحوّلاً جذرياً في العلاقات التجارية والاقتصادية يحدث في منطقة الخليج"، مشيرة إلى أن إمارة دبي تبقى أكبر الخاسرين من هذا الحصار واستمراريته.
وقالت "إيكونومست" إن إمارة دبي بدأت تخسر الشركات والأعمال التجارية والاستثمارات القطرية التي كانت تُنعشها، ونسبت إلى مسؤولين بوكالات عقارية في دبي قولهم إن "الأزمة ستضرب سوق العقارات بدبي، إذ إن المستثمرين القطريين كانوا من كبار المستثمرين في العقارات بالإمارة، وإنهم اشتروا عقارات قيمتها 500 مليون دولار في 2016".
اقــرأ أيضاً
أما خسائر الشركات السعودية فجاءت على أكثر من محور أبرزها يتمثل في الخسائر التي تكبدتها الشركات السعودية جراء خسارة السوق القطري للسلع أو البضائع المختلفة، مثل شركة المراعي التي كانت تصدر كميات كبيرة من منتجاتها إلى السوق القطري.
وعقب الحصار حدث شلل في العلاقات التجارية الخليجية، وحسب الأرقام فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج في العام قبل الماضي نحو 37.9 مليار ريال (10.4 مليارات دولار)، تمثلت نسبة كبيرة منها في استيراد السلع من السعودية والإمارات قبل الحصار، حسب بيانات وزارة التخطيط القطرية.
كما أن السعودية تكبّدت شركاتها خسائر فادحة بسبب حرمانها من المشاركة في قطاع البناء والمقاولات القطري في ظل تشييد مشروعات تنموية عملاقة استعداداً لتنظيم كأس العالم 2022. وبلغ حجم استثمارات السعودية وشراكاتها في قطر قبل الحصار أكثر من 1.23 مليار ريال قطري (الدولار = 3.64 ريالات) بعدد شركات تجاوز 315 شركة، بالإضافة إلى نحو 302 شركة برؤوس أموال مشتركة تصل إلى نحو 1.25 مليار ريال، حسب تقارير رسمية.
أما مصر فتضررت بشكل كبير من جراء الحصار، حيث خسرت شركات الطيران المصرية رحلاتها المباشرة إلى الدوحة لنقل نحو 300 ألف مصري عامل في قطر، كما فقدت الصادرات الزراعية المصرية أحد أهم أسواقها.
كما جذبت قطر، عبر ميناء حمد البحري الدولي بإمكاناته الهائلة، جزءا من التجارة التي كانت تتوجه لدبي، وسط توقعات بتغير جذري لخريطة الملاحة في الخليج لصالح قطر وسلطنة عمان على حساب الإمارات والسعودية.
كما شهد القطاع المصرفي في الإمارات خسائر باهظة خلال عام الحصار، وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، في تقرير سابق بهذا الصدد، إن بعض البنوك العالمية التي لها مكاتب في دبي بدأت تنقل جزءاً من خدماتها المصرفية من الإمارة إلى لندن ونيويورك، ونسبت الوكالة معلوماتها إلى مصادر على اطلاع بالصناعة المصرفية، وتحدث التقرير عن المعاناة التي سببها الحصار للبنوك الأجنبية وشركات الاستثمار المتمركزة في دبي.
وقالت مجلة "إيكونومست" البريطانية، في تقرير حول الحصار، إنه "على الرغم من الخسائر التي تكبّدتها قطر في سبيل الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي، فإن خسائر دول الحصار تتراكم يوماً بعد يوم، وإن تحوّلاً جذرياً في العلاقات التجارية والاقتصادية يحدث في منطقة الخليج"، مشيرة إلى أن إمارة دبي تبقى أكبر الخاسرين من هذا الحصار واستمراريته.
وقالت "إيكونومست" إن إمارة دبي بدأت تخسر الشركات والأعمال التجارية والاستثمارات القطرية التي كانت تُنعشها، ونسبت إلى مسؤولين بوكالات عقارية في دبي قولهم إن "الأزمة ستضرب سوق العقارات بدبي، إذ إن المستثمرين القطريين كانوا من كبار المستثمرين في العقارات بالإمارة، وإنهم اشتروا عقارات قيمتها 500 مليون دولار في 2016".
وعقب الحصار حدث شلل في العلاقات التجارية الخليجية، وحسب الأرقام فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج في العام قبل الماضي نحو 37.9 مليار ريال (10.4 مليارات دولار)، تمثلت نسبة كبيرة منها في استيراد السلع من السعودية والإمارات قبل الحصار، حسب بيانات وزارة التخطيط القطرية.
كما أن السعودية تكبّدت شركاتها خسائر فادحة بسبب حرمانها من المشاركة في قطاع البناء والمقاولات القطري في ظل تشييد مشروعات تنموية عملاقة استعداداً لتنظيم كأس العالم 2022. وبلغ حجم استثمارات السعودية وشراكاتها في قطر قبل الحصار أكثر من 1.23 مليار ريال قطري (الدولار = 3.64 ريالات) بعدد شركات تجاوز 315 شركة، بالإضافة إلى نحو 302 شركة برؤوس أموال مشتركة تصل إلى نحو 1.25 مليار ريال، حسب تقارير رسمية.
أما مصر فتضررت بشكل كبير من جراء الحصار، حيث خسرت شركات الطيران المصرية رحلاتها المباشرة إلى الدوحة لنقل نحو 300 ألف مصري عامل في قطر، كما فقدت الصادرات الزراعية المصرية أحد أهم أسواقها.
