بنوك إماراتية تأمل باسترداد ديون سعودية بـ22 مليار دولار
وسبق لرويترز، مطلع فبراير/ شباط الجاري، أن سلطت الضوء على هذه الأزمة السعودية المستمرة منذ 10 سنوات، ونقلت عن 3 مصادر مطلعة أن السلطات السعودية ضاعفت مساعيها الرامية إلى تسوية نزاع على ديون المجموعتين بقيمة 22 مليار دولار، يرى فيه المستثمرون اختبارا حاسما لمدى التزام ولي العهد محمد بن سلمان بالإصلاحات.
ومن سويسرا إلى جزر كايمان، تنازعت المجموعتان على الطرف المسؤول عن الانهيار.
لكن، حدث تقدم تدريجي في حالة "شركة القصيبي" منذ عام 2009، وقدمت الشركة عرض تسوية يحظى بمساندة حوالى ثلثي المستثمرين، إلا أن التقدم كان أقل كثيراً في ما يتعلق بديون "مجموعة سعد".
وأبدت السلطات السعودية نفاد صبرها في أكتوبر/ تشرين الأول عندما تم احتجاز معن الصانع، صاحب "مجموعة سعد"، بسبب الديون غير المسددة. وقالت المصادر إن ذلك دفع أسرة الصانع لبذل جهود لمحاولة تسوية نزاع الدين.
وخطت "مجموعة سعد" خطوة أولى كبيرة للتواصل مع الدائنين العام الماضي بالاستعانة بـ"مجموعة ريماس" كمستشار مالي لتقديم تسوية مقترحة تغطي ديونا قيمتها 4 مليارات دولار.
وكانت الشركتان تعثرتا في عام 2009 إبان أكبر أزمة مالية في السعودية، وهو ما خلف ديونا بنحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.
واليوم، الثلاثاء، نقلت رويترز عن رئيس اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا، عبدالعزيز الغرير، في مقابلة، قوله: "نحن متفائلون بأننا سنحصل على قرار بهذا الشأن".
وأضاف: "لقد انتظرنا كثيرا جدا. الآن هناك قيادة شابة في السعودية وهم يريدون إنهاء هذا الملف".
وأشار إلى أن معظم البنوك الإماراتية التي لها أموال مستحقة حصلت على حكم نهائي بشأن مطالباتها من محاكم إماراتية وقدموها للحصول على موافقة بشأنها من محكمة تضم 3 قضاة في الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية.
ولبنك الإمارات الإسلامي، ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، مطالبات بقيمة 76 مليون درهم ضد مجموعة سعد، بحسب ما قالته المصادر، فيما امتنعت البنوك عن التعليق عندما اتصلت بها رويترز.
وقال الغرير إن البنوك غطت مخصصات الديون بالكامل وإن أي أموال سيتم استردادها ستسهم في ميزانيات البنوك.
وأضاف أن نمو أرباح القطاع المصرفي الإماراتي في عام 2018 سيكون تقريبا ذاته المسجل في العام الماضي عند 6.5%.
ووفقا لتوقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن إحدى المشكلات التي يحتمل أن تواجهها البنوك في المنطقة هي زيادة متوقعة في القروض الرديئة عام 2018 بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي عام 2017.
(العربي الجديد)
