السعودية تستهدف زيادة إيرادات التعدين في 2030

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء إن المملكة تخطط لزيادة إسهام قطاع التعدين بها في الناتج المحلي الإجمالي، إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بحلول عام 2030.

وأبلغ الفالح الصحافيين خلال مؤتمر في جدة أن المملكة تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية للتعدين، تهدف إلى زيادة الإيرادات السنوية للقطاع من 64 مليار ريال (17 مليار دولار) إلى 240 مليار ريال بحلول 2030.

وأضاف أن الوزارة ستطور هذا القطاع الحيوي لتضاعف عدد فرص العمل المتوافرة به إلى المثلين، وتعزز أنشطة التنقيب.

وتتضمن جهود السعودية، الرامية لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط والدعم الحكومي، تحول المملكة تجاه استخراج الاحتياطيات الضخمة غير المستغلة من البوكسيت الذي يستخدم في صناعة الألومنيوم إلى جانب احتياطيات الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.

وكانت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد قالت إنها تريد تطبيق إصلاحات هيكلية في قطاع التعدين في إطار خطة واسعة للإصلاح الاقتصادي، بعدما ظل القطاع مهملا إلى حد كبير على مدى عشرات السنين.

وأوضحت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أن قطاع التعدين سيدر 97 مليار ريال سنويا وسيوفر 90 ألف وظيفة جديدة في غضون خمس سنوات.

وتواجه شركات التعدين ضغوطا، ومن بينها معادن للألمنيوم، المشروع المشترك بين معادن السعودية وشركة الألمنيوم الأميركية العملاقة ألكوا، في ظل الإنتاج الكثيف للألمنيوم في الصين والذي دفع الأسعار العالمية لمنتجاتها قرب أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وقال الفالح "إن احتياطيات الغاز التي اكتشفت في الآونة الأخيرة على ساحل السعودية المطل على البحر الأحمر - حيث يقبع الكثير من الاحتياطيات المعدنية للمملكة - ستساهم في دعم التوسع بقطاع التعدين".

وأضاف أن الطاقة في المملكة لن تشكل عقبة على الإطلاق أمام تطوير قطاع التعدين، مشيراً إلى أن السعودية أعلنت أنها ستضاعف إنتاج الغاز.

(رويترز)