نقيب الفلاحين: دعم المزارع المصري أو بوار أرضه
أزمة يواجهها المزارع المصري (فرانس برس)
أكد النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين في مصر فريد واصل، ارتفاع حدة التحديات التي يواجهها المزارع المصري، خاصة في الأشهر الأخيرة، بسبب غياب دعم الحكومة.
وأشار إلى أن كثيراً من الأراضي الزراعية في مصر مهددة بالبوار بسبب التحديات والمشاكل التي تواجه عدداً من المزارعين في الوقت الحالي.
وقال واصل إن "الزيادة الكبيرة في سعر طن الأسمدة، والذي ارتفع من ألفين إلى 3 آلاف جنيه يعد كارثة كبيرة على المزارعين، ناهيك عن زيادة تكاليف إنتاج الفدان على المزارعين، خاصة الصغار منهم"، مطالباً بإنشاء كيان حكومي يتولى تسويق المنتجات الزراعية بأسعار عادلة.
وأضاف "تعاني الترع والمصارف في المحافظات، من انخفاض كبير في منسوب المياه، فأصيبت الأراضي بالجفاف وانخفاض المحصول"، معتبراً أن يمر به المزارع المصري، في الوقت الحالي، يعد الأسوأ في حياته".
وأضاف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين أن عدم إعلان الحكومة -ممثلةً في وزارة الزراعة- حتى اليوم الأسعار الجديدة للسلع الاستراتيجية المهمة مثل "القمح وبنجر السكر والذرة الصفراء" وغيرها من المنتجات الزراعية المهمة، يعتبر أمراً سخيفاً ومرفوضاً، محذراً من ثورة وغضب المزارع ضد الحكومة بعد نفاد صبره.
وأوضح، أن المشاكل التي أصبحت تواجه المزارع عديدة، منها ما يتعلق بالأسمدة، ثم المبيدات، خاصة بعد ارتفاع أسعارها وعدم توافرها في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة للمحصول، فضلًا عن مشاكل التخزين، وعدم وجود صوامع تناسب الفلاح، إضافة إلى ارتفاع أسعار العمالة الزراعية وأسعار الوقود، وارتفاع أسعار تأجير الآلات.
ومن المشاكل أيضاً، انسداد الترع والمصارف أمام تدفق المياه، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة أصبحت عاجزة عن تسويق المنتجات في الداخل من جهة، خاصة بعد انعدام دور التعاونيات والجمعيات الزراعية، وفي الخارج من جهة أخرى، بسبب البيروقراطية وضعف التصدير واتهام المنتجات الزراعية المصرية بالتلوث، ناهيك عن القيود التي يفرضها بنك التنمية والائتمان الزراعي على المزارع، وهو ما جعله مكبّلاً بالديون.
وقال نقيب الفلاحين: "على الحكومة التعاون مع الفلاح، وتذليل كافة العقبات الموجودة أمامه، إذ إن المزارع في أي دولة يعد قاطرة التقدم"، مشيراً إلى أن بلاده تستورد سنويًا أعلافاً بقيمة 1.6 مليار جنيه للحيوانات وتربية الدواجن، رغم وجود أراض في محافظات الدلتا، تزرع بالذرة الصفراء، وتكفي لسد حاجات البلاد من الأعلاف.
وأشار إلى أن كثيراً من الأراضي الزراعية في مصر مهددة بالبوار بسبب التحديات والمشاكل التي تواجه عدداً من المزارعين في الوقت الحالي.
وقال واصل إن "الزيادة الكبيرة في سعر طن الأسمدة، والذي ارتفع من ألفين إلى 3 آلاف جنيه يعد كارثة كبيرة على المزارعين، ناهيك عن زيادة تكاليف إنتاج الفدان على المزارعين، خاصة الصغار منهم"، مطالباً بإنشاء كيان حكومي يتولى تسويق المنتجات الزراعية بأسعار عادلة.
وأضاف "تعاني الترع والمصارف في المحافظات، من انخفاض كبير في منسوب المياه، فأصيبت الأراضي بالجفاف وانخفاض المحصول"، معتبراً أن يمر به المزارع المصري، في الوقت الحالي، يعد الأسوأ في حياته".
وأضاف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين أن عدم إعلان الحكومة -ممثلةً في وزارة الزراعة- حتى اليوم الأسعار الجديدة للسلع الاستراتيجية المهمة مثل "القمح وبنجر السكر والذرة الصفراء" وغيرها من المنتجات الزراعية المهمة، يعتبر أمراً سخيفاً ومرفوضاً، محذراً من ثورة وغضب المزارع ضد الحكومة بعد نفاد صبره.
وأوضح، أن المشاكل التي أصبحت تواجه المزارع عديدة، منها ما يتعلق بالأسمدة، ثم المبيدات، خاصة بعد ارتفاع أسعارها وعدم توافرها في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة للمحصول، فضلًا عن مشاكل التخزين، وعدم وجود صوامع تناسب الفلاح، إضافة إلى ارتفاع أسعار العمالة الزراعية وأسعار الوقود، وارتفاع أسعار تأجير الآلات.
ومن المشاكل أيضاً، انسداد الترع والمصارف أمام تدفق المياه، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة أصبحت عاجزة عن تسويق المنتجات في الداخل من جهة، خاصة بعد انعدام دور التعاونيات والجمعيات الزراعية، وفي الخارج من جهة أخرى، بسبب البيروقراطية وضعف التصدير واتهام المنتجات الزراعية المصرية بالتلوث، ناهيك عن القيود التي يفرضها بنك التنمية والائتمان الزراعي على المزارع، وهو ما جعله مكبّلاً بالديون.
وقال نقيب الفلاحين: "على الحكومة التعاون مع الفلاح، وتذليل كافة العقبات الموجودة أمامه، إذ إن المزارع في أي دولة يعد قاطرة التقدم"، مشيراً إلى أن بلاده تستورد سنويًا أعلافاً بقيمة 1.6 مليار جنيه للحيوانات وتربية الدواجن، رغم وجود أراض في محافظات الدلتا، تزرع بالذرة الصفراء، وتكفي لسد حاجات البلاد من الأعلاف.
