المغرب يواجه تحدي خفض الاستيراد بعد التعويم
مخاوف من الغلاء(العربي الجديد)
يواجه المغرب بعد الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن، تحدي خفض عجز الميزان التجاري، بما يساعد على تأمين احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي. ويراهن المغرب عبر التعويم على رفع تنافسية الصادرات في الخارجية، في الوقت نفسه الذي يعول على خفض الاستيراد عبر توجه المستهلكين نحو المنتجات المحلية.
غير أن بعض المراقبين يعتبر أن التعويم سيفضي إلى رفع قيمة الواردات، خاصة بالنظر لطبيعة مشتريات المغرب، التي تتمثل في الطاقة وآليات التجهيز والغذاء. وتجلى من حصيلة التجارة الخارجية للمغرب، التي كشف عنها مكتب الصرف، مساء أول من أمس الثلاثاء، أن عجز الميزان التجاري، قفز في العام الماضي، إلى نحو 20.5 مليار دولار. وبدا أن مشتريات المغرب من الخارج، وصلت في نهاية العام الماضي، إلى حوالي 47 مليار دولار، فيما بلغت مبيعاته في الخارج 26.47 مليار دولار.
ويعتقد الباحث الاقتصادي المغربي، حسن منعم، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن بلوغ هدف توفير منتجات محلية، من أجل التخفيف من تداعيات الانتقال إلى الدرهم المرن في المستقبل، يحتاج إلى تشجيع الرأسمال المحلي كي يتحول أكثر إلى الصناعة. ويؤكد منعم على أنه من أجل الحد من تداعيات التعويم ومحاصرة التضخم المستورد، ينتظر أن تصبح الأسر أكثر اعتدالا في الطلب، عبر نوع من السلوك العقلاني عند الاستهلاك.
ويفترض أن الطلب الداخلي للأسر، الذي يساهم في رفع النمو في الأعوام الأخيرة، قد يتباطأ بسبب اضطرار الأسر إلى تقليص استهلاكها في ظل تعويم الدرهم وتحرير أسعار المدعمة، خاصة أن الدولة كمشغل والقطاع الخاص، يتحفظان على مطلب تحسين الأجور. وتظهر التقارير الحكومية أن المشتريات من الخارج يصعب الضغط عليها، ومرشحة فاتورتها للارتفاع، كما هو الحال بالنسبة الوقود، الذي زادت الواردات منه بنحو 27.3 %، لتقفز إلى 7.5 مليارات درهم.
وهي الفاتورة التي قد ترتفع في العام الحالي بسبب سعر البرميل في السوق الدولية، كما يمكن أن تعود مشتريات المملكة من القمح إلى الارتفاع بسبب تواضع المحصول، بعدما تراجعت بـ 34.7%. غير أنه يبدو أن حاجيات المغرب من مواد التجهيز مثل أجزاء السيارات والآلات، قد لا تنخفض، حيث وصلت 11.4 مليار دولار، أي حوالي 40 % من حجم صادرات المملكة.
ولم يتمكن المغرب من تنويع صادراته قبل الانخراط في التعويم، حيث تشكلت في العام الماضي، من الفوسفات 4.77 مليارات دولار والسيارات بـ 6.2 مليارات دولار والمنتجات الفلاحية 5.6 مليارات دولار والنسيج والملابس بـ 4 مليارات دولار.
اقــرأ أيضاً
غير أن بعض المراقبين يعتبر أن التعويم سيفضي إلى رفع قيمة الواردات، خاصة بالنظر لطبيعة مشتريات المغرب، التي تتمثل في الطاقة وآليات التجهيز والغذاء. وتجلى من حصيلة التجارة الخارجية للمغرب، التي كشف عنها مكتب الصرف، مساء أول من أمس الثلاثاء، أن عجز الميزان التجاري، قفز في العام الماضي، إلى نحو 20.5 مليار دولار. وبدا أن مشتريات المغرب من الخارج، وصلت في نهاية العام الماضي، إلى حوالي 47 مليار دولار، فيما بلغت مبيعاته في الخارج 26.47 مليار دولار.
ويعتقد الباحث الاقتصادي المغربي، حسن منعم، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن بلوغ هدف توفير منتجات محلية، من أجل التخفيف من تداعيات الانتقال إلى الدرهم المرن في المستقبل، يحتاج إلى تشجيع الرأسمال المحلي كي يتحول أكثر إلى الصناعة. ويؤكد منعم على أنه من أجل الحد من تداعيات التعويم ومحاصرة التضخم المستورد، ينتظر أن تصبح الأسر أكثر اعتدالا في الطلب، عبر نوع من السلوك العقلاني عند الاستهلاك.
ويفترض أن الطلب الداخلي للأسر، الذي يساهم في رفع النمو في الأعوام الأخيرة، قد يتباطأ بسبب اضطرار الأسر إلى تقليص استهلاكها في ظل تعويم الدرهم وتحرير أسعار المدعمة، خاصة أن الدولة كمشغل والقطاع الخاص، يتحفظان على مطلب تحسين الأجور. وتظهر التقارير الحكومية أن المشتريات من الخارج يصعب الضغط عليها، ومرشحة فاتورتها للارتفاع، كما هو الحال بالنسبة الوقود، الذي زادت الواردات منه بنحو 27.3 %، لتقفز إلى 7.5 مليارات درهم.
وهي الفاتورة التي قد ترتفع في العام الحالي بسبب سعر البرميل في السوق الدولية، كما يمكن أن تعود مشتريات المملكة من القمح إلى الارتفاع بسبب تواضع المحصول، بعدما تراجعت بـ 34.7%. غير أنه يبدو أن حاجيات المغرب من مواد التجهيز مثل أجزاء السيارات والآلات، قد لا تنخفض، حيث وصلت 11.4 مليار دولار، أي حوالي 40 % من حجم صادرات المملكة.
ولم يتمكن المغرب من تنويع صادراته قبل الانخراط في التعويم، حيث تشكلت في العام الماضي، من الفوسفات 4.77 مليارات دولار والسيارات بـ 6.2 مليارات دولار والمنتجات الفلاحية 5.6 مليارات دولار والنسيج والملابس بـ 4 مليارات دولار.
