ليبيا: مالية حكومة الوفاق تطلب رفع الرسوم الجمركية
ارتفاع التضخم يرهق الليبيين (Getty)
طالبت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا برفع الرسوم الجمركية على استيراد السلع بنسبة 10% لمعظم السلع والبضائع المستوردة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، مع إعفاء السلع الأساسية بهدف دعم الميزانية العامة وتعزيز الإيرادات التي تشهد تراجعاً حاداً بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات تصديره وتفاقم الاضطرابات الأمنية.
وأشارت الوزارة عبر رسالة إلى المجلس الرئاسي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى ضرورة فرض رسوم جمركية على الواردات رغم أنه يؤدي إلى آثار تضخمية، إلا أنه يصب في اتجاه معالجة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وزيادة الإيرادات اللازمة لتمويل نفقات الميزانية العامة. وأكدت الوزارة أن الهدف الضمني منه هو تقليص الواردات لخفض الطلب على النقد الأجنبي، ما يسهم في اتخاذ إجراءات إصلاحية للاقتصاد الليبي.
ولجأت ليبيا، منذ عام 2015، إلى عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة، مع استمرار العنف والصراعات المسلحة والانقسام السياسي.
اقــرأ أيضاً
وفي حالة تطبيق الزيادة المقترحة للرسوم الجمركية، تعد المرة السادسة في أقل من عامين التي يقوم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فيها بزيادة ضرائب ورسوم جمركية على بعض السلع الموردة من الخارج.
وفي بداية 2017، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فرض رسوم جمركية بنسبة 100% بقرار رقم 118، وتمت مواجهته بالرفض من قبل رجال الأعمال والغرفة التجارية، ما اضطر المجلس الرئاسي إلى إلغاء القرار وأصدر بدلا منه في 23 إبريل/ نيسان 2017 القرار رقم 379 بفرض رسوم متفاوتة على المواد الغذائية وصلت إلى 50%، وتم إعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية الجديدة. ولا تزال الإيرادات غير النفطية من الضرائب والجمارك متدنية منذ عام 2011، إذ قال مصرف ليبيا المركزي في تقرير حديث، إن إيرادات الجمارك خلال عام 2017 بلغت نحو 164 مليون دينار (الدولار يساوي 1.37 دينار)، بينما الإيرادات المقدرة تبلغ نحو 250 مليون دينار. وبلغت حصيلة الرسوم الجمركية خلال عام 2010 نحو 1.2 مليار دينار، حسب تقارير رسمية. وساهم التراجع في الإيرادات الجمركية والضريبية في تعميق الأزمة المالية التي تعاني منها ليبيا.
وأشارت الوزارة عبر رسالة إلى المجلس الرئاسي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى ضرورة فرض رسوم جمركية على الواردات رغم أنه يؤدي إلى آثار تضخمية، إلا أنه يصب في اتجاه معالجة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وزيادة الإيرادات اللازمة لتمويل نفقات الميزانية العامة. وأكدت الوزارة أن الهدف الضمني منه هو تقليص الواردات لخفض الطلب على النقد الأجنبي، ما يسهم في اتخاذ إجراءات إصلاحية للاقتصاد الليبي.
ولجأت ليبيا، منذ عام 2015، إلى عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة، مع استمرار العنف والصراعات المسلحة والانقسام السياسي.
وفي حالة تطبيق الزيادة المقترحة للرسوم الجمركية، تعد المرة السادسة في أقل من عامين التي يقوم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فيها بزيادة ضرائب ورسوم جمركية على بعض السلع الموردة من الخارج.
وفي بداية 2017، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فرض رسوم جمركية بنسبة 100% بقرار رقم 118، وتمت مواجهته بالرفض من قبل رجال الأعمال والغرفة التجارية، ما اضطر المجلس الرئاسي إلى إلغاء القرار وأصدر بدلا منه في 23 إبريل/ نيسان 2017 القرار رقم 379 بفرض رسوم متفاوتة على المواد الغذائية وصلت إلى 50%، وتم إعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية الجديدة. ولا تزال الإيرادات غير النفطية من الضرائب والجمارك متدنية منذ عام 2011، إذ قال مصرف ليبيا المركزي في تقرير حديث، إن إيرادات الجمارك خلال عام 2017 بلغت نحو 164 مليون دينار (الدولار يساوي 1.37 دينار)، بينما الإيرادات المقدرة تبلغ نحو 250 مليون دينار. وبلغت حصيلة الرسوم الجمركية خلال عام 2010 نحو 1.2 مليار دينار، حسب تقارير رسمية. وساهم التراجع في الإيرادات الجمركية والضريبية في تعميق الأزمة المالية التي تعاني منها ليبيا.
