الشباب السعودي في انتظار فرص عمل
توطين الوظائف يخيف القطاع الخاص (Getty)
تعد البطالة في السعودية أهم أولويات العهد الجديد. ويبلغ إجمالي قوة العمل في السعودية وفقاً لنتائج مسح مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالمملكة خلال شهر يونيو/ حزيران العام 2013، نحو 5.339 ملايين فرد، منهم 4.251 ملايين فرد من الذكور أي ما يمثل 79.6%، فيما يبلغ إجمالي عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون 4.717 ملايين وظيفة.
وتمثل هذه النسبة 88.3% من قوة العمل، منهم 3.989 ملايين فرد من الذكور أي ما يعادل 84.6%، في حين بلغ عدد العاطلين من حملة الجنسية السعودية 622.5 ألف فرد يمثلون 11.7% من قوة العمل منهم 261.392 فرد من الذكور، فيما عدد الإناث 361.141 عاطلة عن العمل.
وفي المقابل يبلغ إجمالي العمالة الوافدة، حسب الإحصائيات الرسمية لعام 2013، حوالي 9.1 ملايين وافد، وبذلك تصنف المملكة في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا في استقدام العمالة على مستوى العالم.
وتعمل الحكومة السعودية منذ مدة على ثلاثة محاور أساسية لمعالجة مشكلة البطالة في السعودية. وتمثلت هذه المحاور في العرض والمواءمة والطلب.
وبنت وزارة العمل السعودية مبادراتها لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حد للبطالة، والتي ألزمت من خلالها شركات القطاع الخاص بتوظيف السعوديين، في حين اعتبر خبراء ومتخصصون في القطاع الخاص أن جهود وزارة العمل إيجابية، إلا أن قدرة القطاع الخاص لن تستوعب توظيف المزيد ما لم تغير وزارة العمل في طرق التوظيف عبر برامجها.
وعلى الرغم من أن وزارة العمل أخذت في الاعتبار التزامات ومتطلبات القطاع الخاص بتطبيق برنامج "نطاقات"، وجانب العرض من العمالة الوطنية المؤهلة بتطبيق برنامج "حافز"، وجانب المواءمة بين العرض والطلب عبر مراكز التوظيف بتطبيق برنامج "نطاقات"، إلا أن خبراء سعوديين أشاروا إلى أن هناك تحديات تواجه مبادرات الوزارة تتمثل في توظيف السعوديات ووضع حد أدنى للأجور ووضع مستوى أدنى للكفاءة المهنية، إضافة إلى إشكاليات التدريب والتأهيل التي باتت الشركات تعاني منها. ويبدو أن هذا الجانب من التحديات سيعكف العهد الجديد على معالجته.
وبحسب بيانات وزارة العمل، فقد حقق برنامج "نطاقات" الذي قسم الشركات السعودية حسب نسبة العمالة الوطنية فيها، خلال 10 أشهر ما لم يتم تحقيقه خلال سنوات.
وحسب بيانات وزارة العمل "وصل عدد من تم توظيفهم من السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص أكثر من 247 ألفاً خلال الـ10 أشهر الأولى منذ إطلاق البرنامج"، وسط تحديات يواجهها البرنامج يأتي على رأسها توطين الوظائف مختلفة الأجور، حيث إن البرنامج شجع على التوطين الكمي، الأمر الذي اعتبرته الوزارة مقبولاً في المرحلة الأولى للبرنامج.
وتعمل الوزارة على تفعيل المرحلة الثانية من "نطاقات"، والتي سيكون تركيزها على التوطين النوعي، من خلال إطلاق النسخة المطورة من نطاقات، والتي ستغطي أبعاداً إضافية مثل مستويات الأجور ونسب العمالة الوافدة ومستويات التعليم، وأيضاً أبعاداً أخرى تحدثها الوزارة حسب حاجة السوق.
وعن مدى تفاعل الشركات مع مبادرات وزارة العمل، قال خبراء سعوديون إن الشركات السعودية "للأسف" تفتقد عنصر الحماس للسعودي، إذ تعد قليلة جداً الشركات التي تهتم بتوظيف المواطن، فجل مبادرات التوظيف مبادرات حكومية، في حين أن أصحاب العمل لا يزالون بعيدين عن الاهتمام بتوظيف السعودي.
وفي هذا الصدد، قال كبير اقتصادي البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ في تعليقات حول برنامج نطاقات، إن ما ذهبت إليه بعض الشركات في تبرير موقفها من "نطاقات"، بأنه أضر بمصالحها ليس صحيحاً، مبيناً أن وزارة العمل وضعت نسباً محددة للسعودة في كل مجال عمل في القطاع الخاص بما يتناسب مع طبيعة أعمال المجال، حيث اختيرت هذه النسب على حساب متوسط نسبة السعوديين في هذه النشاطات من الواقع العملي.
وتساءل الشيخ عن سر تهرب تلك الشركات من توظيف السعوديين، مبيناً أن المردود الإيجابي على هذه الشركات على المدى المتوسط والبعيد سيكون جيداً، إذ إن التحول التدريجي إلى سعودة هذه الوظائف سيحد من التحويلات النقدية إلى الخارج، والاحتفاظ بنصيب أكبر من الدخل للعمالة في الداخل، وبالتالي ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، إضافة إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على مستوى النشاط الاقتصادي الذي تستفيد منه هذه الشركات، إذ إن مردوده إيجابي على ما يسمى المضاعف الاقتصادي من خلال إبقاء نسبة أعلى من الدخل المتحقق من قبل هذه العمالة بالداخل إذا كانت العمالة سعودية، أما إذا كانت العمالة غير سعودية الأموال ستواصل هجرتها إلى الخارج.
وأضاف الشيخ أن لتوطين الوظائف نتائج إيجابية أخرى تتمثل في البعد الاجتماعي والأمني والسياسي، فعندما تزداد نسبة السعودة سيكون هناك مكاسب اجتماعية تتمثل في الاستقرار الاجتماعي وخفض مستوى الجريمة، وعدم القلق من حالة عدم الاستقرار وما يصاحب البطالة من مشاكل.
وتمثل هذه النسبة 88.3% من قوة العمل، منهم 3.989 ملايين فرد من الذكور أي ما يعادل 84.6%، في حين بلغ عدد العاطلين من حملة الجنسية السعودية 622.5 ألف فرد يمثلون 11.7% من قوة العمل منهم 261.392 فرد من الذكور، فيما عدد الإناث 361.141 عاطلة عن العمل.
وفي المقابل يبلغ إجمالي العمالة الوافدة، حسب الإحصائيات الرسمية لعام 2013، حوالي 9.1 ملايين وافد، وبذلك تصنف المملكة في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا في استقدام العمالة على مستوى العالم.
وتعمل الحكومة السعودية منذ مدة على ثلاثة محاور أساسية لمعالجة مشكلة البطالة في السعودية. وتمثلت هذه المحاور في العرض والمواءمة والطلب.
وبنت وزارة العمل السعودية مبادراتها لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حد للبطالة، والتي ألزمت من خلالها شركات القطاع الخاص بتوظيف السعوديين، في حين اعتبر خبراء ومتخصصون في القطاع الخاص أن جهود وزارة العمل إيجابية، إلا أن قدرة القطاع الخاص لن تستوعب توظيف المزيد ما لم تغير وزارة العمل في طرق التوظيف عبر برامجها.
وعلى الرغم من أن وزارة العمل أخذت في الاعتبار التزامات ومتطلبات القطاع الخاص بتطبيق برنامج "نطاقات"، وجانب العرض من العمالة الوطنية المؤهلة بتطبيق برنامج "حافز"، وجانب المواءمة بين العرض والطلب عبر مراكز التوظيف بتطبيق برنامج "نطاقات"، إلا أن خبراء سعوديين أشاروا إلى أن هناك تحديات تواجه مبادرات الوزارة تتمثل في توظيف السعوديات ووضع حد أدنى للأجور ووضع مستوى أدنى للكفاءة المهنية، إضافة إلى إشكاليات التدريب والتأهيل التي باتت الشركات تعاني منها. ويبدو أن هذا الجانب من التحديات سيعكف العهد الجديد على معالجته.
وبحسب بيانات وزارة العمل، فقد حقق برنامج "نطاقات" الذي قسم الشركات السعودية حسب نسبة العمالة الوطنية فيها، خلال 10 أشهر ما لم يتم تحقيقه خلال سنوات.
وحسب بيانات وزارة العمل "وصل عدد من تم توظيفهم من السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص أكثر من 247 ألفاً خلال الـ10 أشهر الأولى منذ إطلاق البرنامج"، وسط تحديات يواجهها البرنامج يأتي على رأسها توطين الوظائف مختلفة الأجور، حيث إن البرنامج شجع على التوطين الكمي، الأمر الذي اعتبرته الوزارة مقبولاً في المرحلة الأولى للبرنامج.
وتعمل الوزارة على تفعيل المرحلة الثانية من "نطاقات"، والتي سيكون تركيزها على التوطين النوعي، من خلال إطلاق النسخة المطورة من نطاقات، والتي ستغطي أبعاداً إضافية مثل مستويات الأجور ونسب العمالة الوافدة ومستويات التعليم، وأيضاً أبعاداً أخرى تحدثها الوزارة حسب حاجة السوق.
وعن مدى تفاعل الشركات مع مبادرات وزارة العمل، قال خبراء سعوديون إن الشركات السعودية "للأسف" تفتقد عنصر الحماس للسعودي، إذ تعد قليلة جداً الشركات التي تهتم بتوظيف المواطن، فجل مبادرات التوظيف مبادرات حكومية، في حين أن أصحاب العمل لا يزالون بعيدين عن الاهتمام بتوظيف السعودي.
وفي هذا الصدد، قال كبير اقتصادي البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ في تعليقات حول برنامج نطاقات، إن ما ذهبت إليه بعض الشركات في تبرير موقفها من "نطاقات"، بأنه أضر بمصالحها ليس صحيحاً، مبيناً أن وزارة العمل وضعت نسباً محددة للسعودة في كل مجال عمل في القطاع الخاص بما يتناسب مع طبيعة أعمال المجال، حيث اختيرت هذه النسب على حساب متوسط نسبة السعوديين في هذه النشاطات من الواقع العملي.
وتساءل الشيخ عن سر تهرب تلك الشركات من توظيف السعوديين، مبيناً أن المردود الإيجابي على هذه الشركات على المدى المتوسط والبعيد سيكون جيداً، إذ إن التحول التدريجي إلى سعودة هذه الوظائف سيحد من التحويلات النقدية إلى الخارج، والاحتفاظ بنصيب أكبر من الدخل للعمالة في الداخل، وبالتالي ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، إضافة إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على مستوى النشاط الاقتصادي الذي تستفيد منه هذه الشركات، إذ إن مردوده إيجابي على ما يسمى المضاعف الاقتصادي من خلال إبقاء نسبة أعلى من الدخل المتحقق من قبل هذه العمالة بالداخل إذا كانت العمالة سعودية، أما إذا كانت العمالة غير سعودية الأموال ستواصل هجرتها إلى الخارج.
وأضاف الشيخ أن لتوطين الوظائف نتائج إيجابية أخرى تتمثل في البعد الاجتماعي والأمني والسياسي، فعندما تزداد نسبة السعودة سيكون هناك مكاسب اجتماعية تتمثل في الاستقرار الاجتماعي وخفض مستوى الجريمة، وعدم القلق من حالة عدم الاستقرار وما يصاحب البطالة من مشاكل.
