النفط يعود لتحريك السياسة الدولية

النفط يعود لتحريك السياسة الدولية

04 يوليو 2018
محطة وقود في مدينة لوس انجلس بأميركا (Getty)
+ الخط -

بعد سنوات من الخمول، عاد النفط لتحريك أسواق العالم وتحديد مجريات السياسة العالمية في أعقاب انسحاب أميركا من الاتفاق النووي الإيراني. ففي الوقت الذي تنشط فيه الولايات المتحدة لحرمان إيران من مداخيل النفط كلية، ترتفع أسعار النفط وتهدد مجموعة من الاقتصادات الناشئة وترمي بتداعياتها السلبية على الانتخابات التشريعية الأميركية التي ستجري في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويعني ارتفاع أسعار النفط زيادة سعر المحروقات على العائلات الأميركية التي بدأت تتذمر من الفاتورة المرتفعة للوقود، وبالتالي يضغط الرئيس ترامب لتحقيق هدفين في وقت واحد، وهو حظر النفط الإيراني كلياً والضغط على الدول النفطية، بما فيها روسيا، لتعويض الفاقد الإيراني من الخامات حتى لا ترتفع أسعار الوقود وتزيد من التضخم وغلاء المعيشة في أميركا.

وعلى الرغم من تصريحات روسية بأن النفط لن يكون ضمن محادثات القمة الروسية الأميركية المقبلة، إلا أن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في تحليل الأسبوع الماضي، أن الطاقة ستكون من بين المواضيع المهمة في القمة.

في هذا الصدد، قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن من المستبعد أن يكون الوضع في أسواق النفط العالمية من بين الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، التي ستعقد في هلسنكي يوم 16 يوليو/ تموز.

وحسب وكالة رويترز، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات للصحافيين خلال مؤتمر عبر الهاتف : "هناك الكثير من الأمور الأكثر إلحاحاً في ما يخص العلاقات الثنائية ستخضع للبحث بالطبع في المقام الأول". وأضاف "ما دون ذلك، فإن الموضوع يتعلق بمساحة الوقت التي سيقرر الرئيسان تخصيصها لهذا الاجتماع".

ولا تزال أسعار النفط المرتفعة التي تتجه بسرعة نحو 80 دولارا تؤرق الإدارة الأميركية، حيث واصلت الأسعار، الأربعاء، ارتفاعها بعد تقرير يظهر تراجع مخزونات الوقود الأميركية في ظل توقف منشأة سينكرود كندا للرمال النفطية في ألبرتا والتي عادة ما تورد للولايات المتحدة.

كما وجدت أسعار النفط دعماً من العقوبات الأميركية الوشيكة على إيران، والتي تنذر بقطع إمدادات عن سوق شحيحة بالفعل رغم تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في المعروض بسبب تعطل الإمدادات.

وفي الجلسة الصباحية في لندن، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 37 سنتاً أو 0.4%، عن التسوية السابقة ليصل إلى 74.51 دولاراً للبرميل. وكان الخام قد بلغ، يوم الثلاثاء، أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 عند 75.27 دولاراً للبرميل. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 78.04 دولاراً للبرميل، بزيادة 28 سنتاً أو بنسبة 0.4% عن التسوية السابقة. ومن المتوقع أن يكون نشاط التداول محدوداً بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وقال معهد البترول الأميركي، يوم الثلاثاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 4.5 ملايين برميل إلى 416.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو/ حزيران. وذكر المعهد أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت أيضاً. وتركز الاهتمام بالسوق على العقوبات الأميركية الوشيكة على إيران، خاصة أن واشنطن طالبت جميع الدول بوقف شراء النفط الإيراني ابتداءً من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولتعويض النقص المحتمل في إمدادات إيران وتعطل إمدادات في بلدان أخرى من بينها ليبيا وفنزويلا، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا ومنتجين آخرين خارج المنظمة على زيادة الإنتاج خلال الشهر الجاري.

غير أن إيران، العضو في المنظمة، حذرت من أنها لن تقبل أن يجني منتجون آخرون الثمار بالاستحواذ على حصتها في السوق. وحسب رويترز، قال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني، أمس، إن الحرس مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد هدد، يوم الثلاثاء، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة، إذا مضت واشنطن قدماً في هدفها المتمثل في إجبار جميع الدول على وقف شراء النفط الإيراني.