صفقات جديدة... روسيا تستحوذ على قطاعات المياه والطاقة بسورية
قطاع النفط السوري يحتاج إعادة هيكلة (Getty)
كشفت مصادر مطلعة في دمشق، لـ "العربي الجديد"، أن اللجنة العليا السورية الروسية حول التعاون الاقتصادي، التي ستُعقد في مدينة سوتشي الروسية، في التاسع من الشهر الجاري، ستشهد توقيع اتفاقات وعقود استثمارية في قطاعات الطاقة والمياه.
وبيّن أكثر من مصدر، أن الجانب الروسي سيتولى تقييم الأحواض المائية الجوفية في سورية، وتأهيل السدود التي تأذت خلال الحرب، ومنها سد الفرات، البعث وتشرين، بالإضافة إلى تأهيل محطة الخفسة بمحافظة حلب ومحطتي تصفية المياه في محافظتي اللاذقية وحماة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستنطلق من بروتوكول التعاون الذي تم وقيعه خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، الذي نص على التعاون الاقتصادي والتجاري، على اعتبار أن البروتوكول أسس لعلاقات جديدة بعد التوقيع على اتفاقيات عدة، منها التسهيلات الجمركية وإزالة الحواجز وزيادة التبادل التجاري.
ويتضمن البروتوكول، فضلاً عن زيادة حصة النسيج والمنتجات الزراعية السورية في السوق الروسية، استثمارات روسية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والصناعة والقطاع الإنشائي. وتوقع مصدر أن "يتم توقيع اتفاقات عدة في قطاعات الطاقة خلال اجتماعات اللجنة التي تستمر ثلاثة أيام".
وقال وزير الكهرباء في حكومة بشار الأسد، محمد زهير خربوطلي، إن قيمة العقود الكهربائية التي تم الاتفاق على إدراجها رسمياً ضمن قائمة المشاريع التي سيتم طرحها على طاولة اجتماع اللجنة العليا السورية الروسية المشتركة الأسبوع المقبل في مدينة سوتشي، تبلغ 1.08 تريليون ليرة سورية (قرابة ملياري دولار أميركي).
وأشار الوزير السوري، خلال تصريحات أمس الأربعاء، أنه طلب من الروس سابقاً، ضرورة التعاون لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية، لاسيما محطات توليد الكهرباء وإنشاء مشاريع مستقبلية مهمة في مرحلة إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية إنشاء محطة توليد كهرباء جديدة لإعادة التغذية في محافظة دير الزور، وأن بلاده بحاجة في المرحلة المقبلة إلى 2300 ميغاوات بقيمة 1.8 مليار يورو.
ويرى الخبير الاقتصادي السوري محمود حسين، أن روسيا وضعت يدها على القطاع الأشهى والأكثر تضرراً بسورية، مشيراً إلى أن استعجال روسيا لتنفيذ الاتفاقات كي تبتعد عن الاصطدام مع الولايات المتحدة التي بدأت تتواجد على الأرض، في أكثر الجغرافيا السورية إنتاجاً للنفط (شمال شرق سورية).
ويشير حسين في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن قطاع الطاقة في سورية مغر، وربما يكون موضع تصادم بين القوات الروسية والأميركية والإيرانية، لأن سورية تمتلك كميات كبيرة من احتياطيات النفط التي لم يتم اكتشافها تقدر بنحو 315 مليار برميل، بالإضافة إلى 69 مليار برميل من الاحتياطيات المكتشفة، ووجود احتياطي يصل إلى 3450 مليار متر مكعّب من الغاز و1.7 مليار برميل نفط في المياه الإقليمية السورية.
وكانت الشركة الروسية "ستروي ترانس غاز" قد بدأت مؤخرا أعمال الصيانة لمناجم "الشرقية وخنيفيس" للفوسفات، التي تعد الأكبر في سورية والقريبة من مدينة تدمر الأثرية وسط سورية، بعد أن بنت، الشهر الماضي، محطة لمعالجة الغاز على الأراضي السورية، بالإضافة إلى توليها بناء محطة أخرى لمعالجة الغاز بقدرة 1.3 مليار متر مكعب سنوياً.
وصادق رئيس النظام السوري بشار الأسد، في إبريل/نيسان الماضي، على اتفاقية بين المؤسسة السورية للفوسفات والشركة الروسية، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمناجم وتقديم خدمات الحماية.
وبلغت خسائر قطاع النفط في سورية قرابة 65 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة النفط في دمشق، كما زادت خسائر قطاع الكهرباء عن 800 مليار ليرة سورية، حيث كان إنتاج النفط قبل الثورة يقترب من 380 ألف برميل يومياً ويشكل نحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية، و25% من عائدات الموازنة.
اقــرأ أيضاً
وبيّن أكثر من مصدر، أن الجانب الروسي سيتولى تقييم الأحواض المائية الجوفية في سورية، وتأهيل السدود التي تأذت خلال الحرب، ومنها سد الفرات، البعث وتشرين، بالإضافة إلى تأهيل محطة الخفسة بمحافظة حلب ومحطتي تصفية المياه في محافظتي اللاذقية وحماة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستنطلق من بروتوكول التعاون الذي تم وقيعه خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، الذي نص على التعاون الاقتصادي والتجاري، على اعتبار أن البروتوكول أسس لعلاقات جديدة بعد التوقيع على اتفاقيات عدة، منها التسهيلات الجمركية وإزالة الحواجز وزيادة التبادل التجاري.
ويتضمن البروتوكول، فضلاً عن زيادة حصة النسيج والمنتجات الزراعية السورية في السوق الروسية، استثمارات روسية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والصناعة والقطاع الإنشائي. وتوقع مصدر أن "يتم توقيع اتفاقات عدة في قطاعات الطاقة خلال اجتماعات اللجنة التي تستمر ثلاثة أيام".
وقال وزير الكهرباء في حكومة بشار الأسد، محمد زهير خربوطلي، إن قيمة العقود الكهربائية التي تم الاتفاق على إدراجها رسمياً ضمن قائمة المشاريع التي سيتم طرحها على طاولة اجتماع اللجنة العليا السورية الروسية المشتركة الأسبوع المقبل في مدينة سوتشي، تبلغ 1.08 تريليون ليرة سورية (قرابة ملياري دولار أميركي).
وأشار الوزير السوري، خلال تصريحات أمس الأربعاء، أنه طلب من الروس سابقاً، ضرورة التعاون لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية، لاسيما محطات توليد الكهرباء وإنشاء مشاريع مستقبلية مهمة في مرحلة إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية إنشاء محطة توليد كهرباء جديدة لإعادة التغذية في محافظة دير الزور، وأن بلاده بحاجة في المرحلة المقبلة إلى 2300 ميغاوات بقيمة 1.8 مليار يورو.
ويرى الخبير الاقتصادي السوري محمود حسين، أن روسيا وضعت يدها على القطاع الأشهى والأكثر تضرراً بسورية، مشيراً إلى أن استعجال روسيا لتنفيذ الاتفاقات كي تبتعد عن الاصطدام مع الولايات المتحدة التي بدأت تتواجد على الأرض، في أكثر الجغرافيا السورية إنتاجاً للنفط (شمال شرق سورية).
ويشير حسين في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن قطاع الطاقة في سورية مغر، وربما يكون موضع تصادم بين القوات الروسية والأميركية والإيرانية، لأن سورية تمتلك كميات كبيرة من احتياطيات النفط التي لم يتم اكتشافها تقدر بنحو 315 مليار برميل، بالإضافة إلى 69 مليار برميل من الاحتياطيات المكتشفة، ووجود احتياطي يصل إلى 3450 مليار متر مكعّب من الغاز و1.7 مليار برميل نفط في المياه الإقليمية السورية.
وكانت الشركة الروسية "ستروي ترانس غاز" قد بدأت مؤخرا أعمال الصيانة لمناجم "الشرقية وخنيفيس" للفوسفات، التي تعد الأكبر في سورية والقريبة من مدينة تدمر الأثرية وسط سورية، بعد أن بنت، الشهر الماضي، محطة لمعالجة الغاز على الأراضي السورية، بالإضافة إلى توليها بناء محطة أخرى لمعالجة الغاز بقدرة 1.3 مليار متر مكعب سنوياً.
وصادق رئيس النظام السوري بشار الأسد، في إبريل/نيسان الماضي، على اتفاقية بين المؤسسة السورية للفوسفات والشركة الروسية، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمناجم وتقديم خدمات الحماية.
وبلغت خسائر قطاع النفط في سورية قرابة 65 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة النفط في دمشق، كما زادت خسائر قطاع الكهرباء عن 800 مليار ليرة سورية، حيث كان إنتاج النفط قبل الثورة يقترب من 380 ألف برميل يومياً ويشكل نحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية، و25% من عائدات الموازنة.
